نتنياهو يهاجم غالانت في اجتماع المجلس الأمني
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
سرايا - أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هاجم وزير دفاعه يوآف غالانت خلال اجتماع المجلس الأمني.
وقال نتنياهو لغالانت إنه : "ليس أقل حرصا منه على تحرير الأسرى"، وذلك بعد انتقاد غالانت لقرار البقاء في محور فيلادلفيا واعتباره ذلك معيقا لاستعادة المحتجزين.
ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن غالانت قوله خلال اجتماع المجلس الأمني إنه لا متسع من الوقت للمحتجزين الباقين على قيد الحياة.
فيما نقلت عن نتنياهو تأكيده أن إلغاء قرار المجلس الأمني بشأن بقاء القوات الإسرائيلية في فيلادلفيا "يعتبر جائزة للإرهاب"، وفق تعبيره.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المرونة مطروحة لكن ليس في قضية محور فيلادلفيا الذي وصفه بأنه "أنبوب أكسجين لحماس".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المجلس الأمنی
إقرأ أيضاً:
نتنياهو للمحكمة العليا: ليس لديكم سلطة التدخل في إقالة رئيس الشاباك
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
أفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
وأشار طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة