حزب الأمة القومي يدين مقتل الشاب الأمين محمد نور في كسلا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أدان حزب الأمة القومي مقتل الشاب الأمين محمد نور تحت التعذيب على يد جهاز الأمن في ولاية كسلا، وطالب الحزب بضبط الأفراد المتورطين وتقديمهم للعدالة..
التغيير: الخرطوم
أدان حزب الأمة القومي، مقتل الشاب الأمين محمد نور، الذي لقى مصرعه تحت وطأة تعذيب جهاز الأمن، بولاية كسلا شرقي السودان.
واعتبر الحزب، عبر بيان، أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل جهاز الأمن الحافل بالانتهاكات في ولاية كسلا، مشيرًا إلى أن الجهاز سبق وأن ارتكب نفس الجريمة بحق الشهيد أحمد الخير وآخرين.
وأشار البيان إلى أن الوثيقة الدستورية التي وُضعت بعد الثورة كانت قد حصرت مهام جهاز الأمن في جمع المعلومات وتحليلها فقط دون ممارسة أي سلطة اعتقال. لكن بعد اندلاع حرب 15 أبريل، استعاد الجهاز صلاحياته السابقة، مما أدى إلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين في مناطق مختلفة من السودان دون أي رقابة أو محاسبة.
وترحم الحزب على كل ضحايا التعذيب من أبناء السودان. وطالب الحزب بضرورة ضبط الأفراد المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة فورًا.
وشدد على أهمية ضبط سلطات الأجهزة الأمنية بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية، لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وعدم إفلات الجناة من العقاب.
ودعا الحزب مواطني ولاية كسلا إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء محاولات إشعال الفتنة، مؤكدًا أن الطريق لإنهاء هذه الانتهاكات هو وقف الحرب والعودة إلى دولة القانون.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية وانتهاكات حقوقية جسيمة.
الوسومالجرائم والانتهاكات مقتل الشاب الأمين محمد ولاية كسلاالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجرائم والانتهاكات ولاية كسلا
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدين محاولة تهجير الشعب الفلسطيني
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان أية محاولة تستهدف تهجير الشعب الفلسطينى من أراضيه، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مستنكرًا محاولة توريط دولتين عربيتين في هذه الجريمة النكراء التي من شأنها ان تتسبب فى تأجيج الأوضاع الأمنية والإنسانية فى المنطقة.
وأكد المجلس دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع القيم الحقوقية والإنسانية الدولية ويراعى مبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أعربت القيادة المصرية عن استمرار دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كذلك شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، "سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، "بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها