الإكثار من الخضراوات وتجنب البروتين يحميك من مضاعفات الكلى
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الكليتان فى جسم الإنسان تؤديان عدداً من الوظائف المهمة منها الإخراجية للتخلص من النواتج السامة لعملية التمثيل الغذائى فى خلايا الجسم «الأيض» حيث إن تراكمها يؤثر على الوظائف الحيوية بالجسم.
وتقوم أيضاً بوظائف حيوية أخرى فهى تحافظ على التوازن بين نسبة الأملاح والماء بالجسم وتحافظ على محتوى الجسم من السوائل التى تحافظ عل حياة الخلايا المختلفة وتحفظها من الجفاف.
يقول الدكتور محمد حسنى جابر، استشارى أمراض الكلى والمسالك البولية، عند إصابة الكلى بمرض مزمن مثل التهابات الكلى المزمنة التى لا تعالج بصورة جيدة تحت إشراف طبى أو حصوات الكلى أو أمراض المناعة الخاصة بالكلى أو أمراض الأوعية الدموية ومن أشهرها مرض السكرى وضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين فإن بعض وحدات الكلى تتأثر وتصاب بالعطب وتظل باقى الوحدات السليمة بالكلى تعمل وتقوم بوظائفها ومع تكرار العملية المرضية تتأثر المزيد من الوحدات حتى لا يتبقى إلا مقدار الثلث من هذه الوحدات وعندها تبدأ وظائف الكلى بالتأثر والارتفاع حتى تصبح الوحدات المتبقية غير قادرة على الوفاء بمتطلبات الجسم وعندها يحتاج المريض للغسيل الكلوى. وتحتاج هذه العملية لفترة من الوقت تطول أو تقصر تبعاً لعدة العوامل منها عدد مرات تكرار العملية المرضية ومتابعتها وعلاجها العلاج الصحيح تحت الإشراف الطبى الجيد.
ومع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وزيادة تعرق الجسم تعمل الكلى بشكل مضاعف بسبب قلة كمية السوائل بالجسم فتتعرض للإرهاق فى الشخص السليم أما فى وجود المرض المزمن فإن هذا يمثل عبئاً على الكلى ولا بد من اتباع عدد من النصائح لتجنب إرهاق الكلى ومساعدتها للقيام بوظائفها بصورة جيدة. نستطيع أن نقول إن مرضى الكلى يمرون بثلاث مراحل: المرحلة الأولى وهى ما قبل ارتفاع وظائف الكلى وهدفنا الأساسى يكون عدم تكرار العملية المرضية التى تؤدى الى تلف الوحدات الخلوية بالكلى والتقليل من تسارع تلفها وذلك بالمعالجة الجيدة ومتابعة التهابات الكلى وتصليح الأسباب الجراحية التى تؤدى لها مثل حصوات الجهاز البولى والعيوب الخلقية وضيق الحوالب ومجرى البول والعلاج الجيد ومتابعة مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم وعدم تناول الأدوية التى تضر الكلى خاصة المضادات الحيوية التى يجب أن تعطى تحت الإشراف الطبى المتخصص ويكون متابعة المريض مهمة وبصفة دورية بعمل تحليل بول ووظائف الكلى وأشعة بالموجات فوق الصوتية.
المرحلة الثانية عندما تبدأ وظائف الكلى بالارتفاع ويكون الهدف التقليل من تسارع تلف وحدات الكلى وارتفاع وظائف الكلى وذلك بجانب ما سبق لابد ألا يحرم المريض من الماء خاصة فى فصل الصيف وللمرضى الذين يتعرضون لدرجات حرارة عالية أو المرضى الذين يتعرضون لارتفاع درجة حرارة الجسم أو نوبات اسهال أو قئ فلابد من تناول كمية سوائل كافية على مر النهار لأن تجعل لون البول شفاف بلا لون ولابد من تجنب تناول الكافيين وكميات كبيرة من السكريات حيث إنها تتسبب فى فقد الجسم لكمية أكبر من السوائل.
وينصح الدكتور محمد حسنى جابر مرضى الكلى بضرورة أن يتناولوا كمية جيدة من فاكهة وخضراوات الصيف غير الضارة بالكلى التى تحتوى على كميات أقل من البوتاسيوم والفسفور مثل الجزر والتوت والخيار والباذنجان والعنب والحبوب الخضراء والخوخ والخس والبصل والفلفل الرومى والبطاطا والبطيخ والبرقوق والأناناس والتفاح والكرنب والقرنبيط المسلوق. ويجب على مريض الكلى تقليص كمية البروتين التى يتناولها وخاصة البروتين الحيوانى وأن يتناول الأطعمة المنخفضة الصوديوم وخاصة مرضى ارتفاع ضغط الدم. ويجب عدم المبالغة فى تجنب التعرق لأن العرق مهم جداً لمرضى الكلى لأنه يخلص الجسم من السموم المتراكمة ويجعل له دوراً إيجابياً فى تخفيف العبء على الكلى.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة التى يصلها المريض بعد سنوات عديدة فإن المريض يعتمد كلية على الغسيل الكلوى للتخلص من السموم المتراكمة وبجانب ما سبق فلابد للمريض أن يراجع طبيب الكلى المعالج لمعرفة كمية السوائل المسموح بها والأكل والأدوية اللازمة والمتابعة وعدد مرات الغسيل الكلوى أسبوعياً والتى تختلف من مريض لآخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإكثار من الخضراوات جسم الإنسان الوظائف المهمة خلايا الجسم وظائف حيوية السوائل وظائف الکلى
إقرأ أيضاً:
أطباء الشرقية تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد
شارك الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في ندوة نقابة أطباء الشرقية لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، في حضور الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، والدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء الروابط الطبية في التخصصات المختلفة، ونخبة من الأطباء وكوادر المهن الطبية بالمحافظة، وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بنقابة المهن الطبية بالزقازيق.
ناقش الدكتور هاني جميعة مشروع القانون الجديد مع نقيب أطباء مصر والحضور، موضحًا بعض الجوانب الهامة للقانون من خلال عرض العديد من النقاط منها: من المهم قراءة القانون جيدًا، ومعرفة أهميته والحاجة الماسة اليه، والفرق بينه وبين قانون العقوبات؛ حيث بقانون العقوبات لا يوجد تفرقة واضحة بين الخطأ الطبى الجسيم والمضاعفات الطبية، والنيابة العامة هى الوسيلة الوحيدة لبحث الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية، وأى تعويضات يتحملها الطبيب نفسه، أما بالنسبة لقانون المسئولية الطبية فقد بين الفرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والخطأ الطبى الجسيم، واللجنة العليا للمسئولية الطبية والمشكلة من الخبراء والمختصين بالكوادر الطبية لبحث الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية وهى الخبير الفنى المختص لجهات التحقيق، ويتم إنشاء صندوق تأميني حكومي مُختص لتحمل التعويضات، كما وضح القانون حالات إنتفاء المسئولية الطبية.
وثانيًا: القانون استحدث تجريم الإعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو إستخدام العنف، وكذلك جواز التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية، سواء أمام جهة التحقيق أو المحكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة.
ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أن المخاطبين بالقانون الجديد هم كل المهن الطبية التى يتم من خلالها تقديم الرعاية الطبية والوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية من أطباء وصيادلة وتمريض وغيرهم، وأن مواد القانون الجديد تسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى، ويضع الحقوق والالتزامات، فهو قانون متكامل لتنظيم المسئولية الطبية.
وأشار «جميعة» إلى أن القانون الجديد عرف كل من المضاعفات الطبية، وهى إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة فى المادة الرابعة، والتى يترتب عليها انتفاء المسئولية الطبية تمامًا فى حق الطبيب حالة إتباع الطبيب أسلوب معين فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة؛ وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص، أو إذا وقع الضرر بسبب فعل من متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادر إليه من مقدم الخدمة.
ونوه وكيل صحة الشرقية، إلى أن الخطأ الطبي المُعاقب عليه بالغرامة فقط هو القيام بعمل أو الإمتناع عن إجراء طبي كان يتعين إتباعه، وفقًا لأحكام القانون ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية، وفق قوانين النقابات المهنية والمواثيق الإخلاقية التى يضعها المجلس الصحي المصري، وذلك كله وفق التقرير الصادر من اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وذكر جميعة أن الخطأ الطبى الجسيم بالقانون هو الخطأ الطبى الذى يشترط به عدة شروط مُجمعة مثل «أن يبلغ حدًا من الجسامة، أن يكون الضرر الناتج عنه محققًا، أن ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ومن أهم هذه الصور هو ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية» وهذا الخطأ أجمع على خطورته وضرورة تشديد العقاب عليه، لذا أجاز القانون الحبس على هذا النوع فقط من الأخطاء.
وتطرق وكيل وزارة الصحة إلى المادة الرابعة من القانون الجديد بشأن انتفاء المسئولية الطبية فى أى من الحالات الأتية: «إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الأثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، إذا اتبع مقدم الخدمة فى الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف ذلك غيره فى ذات التخصص، إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل مُتلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة».
وأشار إلى أن الجهة المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وقيام المسئولية الطبية بشأنها تكون اللجنا العليا وهى الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو التقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التى تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المختصة التى تشكلها، وذلك وفقًا لنص المادة المادة الثامنة عشر من القانون.
وأوضح الدكتور هاني جميعة أن المقصود من عبارة «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر»، وهى عبارة افتتاحية مذكورة فى كل القوانين الخاصة فى بداية فصل العقوبات، وهى عبارة تخص عقوبات مقدمي الخدمة ومُتلقي الخدمة أيضًا والهدف منها بشكل أساسي؛ تحقيق التكامل بين القوانين وعدم إزدواجية الحكم، ومثال ذلك قانون العقوبات بيتضمن تغليظ العقوبة حسب جسامة الفعل والأداة المستخدمة، وهذا ينطبق على الاعتداء على المنشأت أو الأطقم الطبية، منوهًا إلى أن الخطأ الطبي المهني الوارد حدوثه ليس له تعريف فى قانون العقوبات لذلك لا داعي للتخوف ومحاولة الإنحراف بمشروع القانون بغير مساره الصحيح وكأنه باب خلفي لتغليظ العقوبة.
وخلال اللقاء، تم مناقشة بعض الأسئلة والرد عليها، منها: أن صندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية يتحمل قيمة التعويض المدني فقط دون الغرامات الجنائية المحكوم بها، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من تحمل الصندوق قيمة التعويض المدني أو الغرامات الجنائية على حسب الإتفاق فى وثيقة التأمين، وفقاً لملاءة الصندوق المالية.
وبالنسبة للحبس الاحتياطي، فان مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتالى لايجوز فيها الحبس الإحتياطى وفقًا للقواعد العامة والمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الإحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها