الخارجية الفلسطينية تدعو لفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، اليوم الأحد 1 أيلول / سبتمبر 2024 ، إلى فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "لدورهما في إشعال الحرائق" بعد تصريحات لهما تتضمن دعوة لتقييد حركة الفلسطينيين بالضفة الغربية وتقليص مساحة غزة .
وطالبت الوزارة "الدول كافة والمجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات التي يفرضها القانون الدولي بحق الوزيرين المتطرفين بما يؤدي إلى وضع حد لدورهما في إشعال الحرائق في ساحة الصراع، وتخريب الجهود المبذولة لوقف حرب الابادة والتهجير على شعبنا".
وأضافت أن الوزيرين "المتطرفين سموتريتش وبن غفير يواصلان تحريضهما واستهدافهما للمواطنين الفلسطينيين عبر فرض المزيد من العقوبات الجماعية، سواء ما يتعلق باستمرار حرب الابادة الجماعية على أبناء شعبنا في قطاع غزة والدعوة لتكريس احتلاله وتقليص مساحته وصولاً لتهجير سكانه، أو دعواتهما لنشر المزيد من الحواجز والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين ومنعهم من الحركة والتنقل في الضفة الغربية المحتلة عن طريق إغلاق مداخل البلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية وتحويلها إلى سجون حقيقية يصعب الخروج منها أو الدخول إليها".
وشددت على أن "تصريحات بن غفير وسموتريتش تجد صداها سواء في عمليات التدمير والاستهداف غير المسبوقة في جنين ومخيمها، وكذلك في اعتداءات ميليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة والتصعيد ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم؛ في مسعى لتسريع جريمة الضم التدريجي الزاحف للضفة وتهيئة الظروف لتهجير سكانها".
وتابعت أنها تنظر "بخطورة بالغة لتلك الدعوات والسياسة الاستعمارية العنصرية".
وفي وقت سابق الأحد، قال سموريتش قال، تعقيبا على إعلان الجيش الإسرائيلي استعادة جثامين 6 إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة: " حماس قتلت مختطفينا بدم بارد".
وأضاف: "يجب تقليص قطاع غزة. وينبغي لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي أن تتحرك مسافة كيلومترين إلى الداخل من الحدود الحالية وأن تقوم بتطهير كل شيء في طريقها. هذه أرض لن تعود أبدا لسكان غزة".
في حين دعا بن غفير، بعد عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل 3 من عناصر من الشرطة الإسرائيلية غربي الخليل، صباح الأحد، إلى تقييد حركة الفلسطينيين في الضفة.
وقال: "عندما يأمر وزير الدفاع (يوآف) غالانت ب فتح حواجز على الطرق أمام الفلسطينيين، تكون النتيجة قتل اليهود".
وأضاف: "ممنوع أن نكون جميلين على حساب حياة مواطنينا، فحقنا في العيش وعدم التعرض للقتل، يعلو على حقهم في الحركة. نحن بحاجة إلى إغلاق الشوارع التي نسير عليها أمام سكان السلطة الفلسطينية".
وترتبط مدن الضفة الغربية مع بعضها بشوارع مشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تسمى "التفافية" تربط بين المستوطنات أيضا، أنشأتها إسرائيل وتقع تحت سيطرتها، في حين يثبت الجيش الإسرائيلي بوابات حديدية عند منافذ المناطق الفلسطينية إلى هذه الشوارع، ويغلقها عند كل تطور أمني.
وتعليقا على استعادة الجثامين الستة، قال بن غفير "وفي غزة أيضاً فإن ثمن قتل المختطفين يجب أن يكون حيثما يلحق بهم الأذى: احتلال المزيد من الأراضي وإقامة مستوطنة يهودية في غزة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
هل يلبي تعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس طموحات الفلسطينيين؟
بينما تواصل إسرائيل تصعيد اعتداءاتها في الضفة الغربية مثيرة موجات تهجير واعتقالات متزايدة جاء تعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس السلطة الفلسطينية ليطرح أسئلة جديدة بشأن مستقبل القيادة الفلسطينية ومدى استجابتها لطموحات الشارع الفلسطيني في ظل هذه المرحلة الحرجة.
ففي الوقت الذي تتعرض فيه مدن الضفة كجنين وطولكرم والخليل لاقتحامات متكررة رافقتها عمليات تهجير وتدمير ممنهج للبنية التحتية تبدو السلطة الفلسطينية أمام تحديات متفاقمة تتطلب مراجعات سياسية حقيقية، خاصة بعد التطورات الأخيرة في بنيتها التنظيمية.
وفي هذا السياق، رأى رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية الدكتور محمد المصري أن تعيين الشيخ يمثل استجابة ضرورية لمطلب فلسطيني داخلي بتأمين الانتقال السلس للسلطة، نافيا أن يكون التعيين مفروضا بضغوط خارجية كما يشاع.
وأوضح المصري في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث" أن التهنئات العربية الواسعة من دول مثل السعودية وقطر ومصر وتركيا تعكس قبولا إقليميا بالتغيير، مشيرا إلى أن تعيين نائب للرئيس كان مطلبا قديما لضمان الاستقرار السياسي الفلسطيني في حال حدوث أي فراغ مفاجئ بالقيادة.
ضغوط أميركية وعربيةمن جانبه، عبّر الدكتور حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن تحفظه حيال الخطوة، معتبرا أن تعيين الشيخ جاء استجابة لضغوط أميركية وعربية تهدف إلى إعادة إنتاج نموذج سياسي لا يعبر عن الإرادة الشعبية الفلسطينية بقدر ما يلبي ترتيبات إقليمية ودولية.
إعلانوأكد خريشة أن تعيين نائب للرئيس كان يجب أن يتم عبر انتخابات حرة لا عبر قرار داخلي محصور داخل المجلس المركزي، مشيرا إلى أن النصاب السياسي الحقيقي لم يكن متوفرا في الجلسة التي أُقرت فيها هذه الخطوة المهمة.
ورأى خريشة أن ما جرى يمثل انحرافا عن المسار الإصلاحي الحقيقي الذي ينتظره الفلسطينيون، مشددا على أن الإصلاح السياسي ينبغي أن ينبثق عن إرادة شعبية واسعة، لا أن يكون مخرجا لإدارة أزمة متفاقمة داخل مؤسسات السلطة.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني رجا عبد الحق أن تعيين حسين الشيخ جزء من مشروع أكبر يستهدف إعادة هندسة القيادة الفلسطينية بما يتماشى مع المخططات الإسرائيلية والأميركية من خلال صناعة قيادات لا تتعارض مع استمرار الاستعمار الاستيطاني في فلسطين.
وأشار عبد الحق إلى أن هذا التعيين يعيد إلى الأذهان تجربة سلام فياض في الضفة الغربية، إذ تم التركيز على شخصية بيروقراطية تهتم بإدارة الشؤون الحياتية للفلسطينيين بدلا من خوض معركة التحرر الوطني، على حد تعبيره.
تزايد الإحباط الشعبيولم يخف عبد الحق خشيته من أن يؤدي تعيين الشيخ إلى مزيد من الإحباط الشعبي، مع تراجع الآمال بإحداث تغيير حقيقي ينسجم مع تضحيات الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، خاصة في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين العزل.
في المقابل، دافع المصري بشدة عن هذه الخطوة، مؤكدا أن موازين القوى الإقليمية والدولية لا تسمح حاليا برفاهية الاصطفافات الداخلية، بل تتطلب تحصين الجبهة الفلسطينية الداخلية وضمان استمرارية المؤسسة الرسمية في مواجهة مشاريع التصفية.
وأوضح أن المهمة الراهنة أمام القيادة الفلسطينية هي تثبيت وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، والعمل على وقف نزيف الدم في غزة والضفة، مؤكدا أن بقاء الشعب الفلسطيني صامدا على أرضه يمثل الإنجاز الأكبر في هذه المرحلة.
إعلانمن جهته، لفت خريشة إلى أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في غياب التوافق على القيادة، بل في استمرار التنسيق الأمني وتآكل المشروع الوطني، مما يهدد بتكريس الانقسام الفلسطيني وتفتيت وحدة الصف الوطني في مواجهة الاحتلال.
أما عبد الحق فاعتبر أن التعامل مع قضية تعيين نائب للرئيس بمعزل عن السياق الكارثي في الضفة وغزة يمثل فصلا جديدا من سياسة إدارة الأزمة الفلسطينية، بعيدا عن معالجة جذور الصراع مع الاحتلال، مشددا على ضرورة استعادة المشروع الوطني المقاوم.