"قطار التغيير يجتاح الآثار".. ننفرد بنشر قرارات تغيير قيادات أثرية كبرى بالصعيد
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار 6 قرارات تشكل تغيير عدد من القيادات في مصر الوسطى والعليا
"قطار التغيير يجتاح الصعيد" ننفرد بنشر قرارات تغيير عدد من قيادات السياحة والآثاروحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على تلك القرارات وتنفرد بنشرها والتي جاءت على النحو التالي
الأقصروجاء القرار الأول بتكليف عبد الغفار وجدي بتسيير أعمال مدير عام الآثار المصرية في الأقصر خلفًا لفتحي ياسين
بني سويفوالقرار الثاني بتكليف محمد إبراهيم محمد بتسيير أعمال مدير عام الآثار المصرية في بني سويف
مصر الوسطىوالقرار الثالث بتكليف أشرف صبحي رزق بتسيير أعمال مدير عام الآثار المصرية في مصر الوسطى خلفًا للدكتور عادل عكاشة
المنياوالقرار الثالث بتكليف أحمد فتحي صديق بتسيير أعمال مدير عام الآثار المصرية في المنيا بدلًا من الحسن طاهر الذي تم تكليفه بالعمل بمنطقة آثار المنيا الشمالية (القرار الرابع)
أسيوطوجاء القرار الخامس بتكليف محمد صدقي عبد الصبور بتسيير أعمال مدير عام الآثار المصرية في أسيوط
الوادي الجديدمحمد إبراهيم أحمد بتسيير أعمال مدير عام الآثار المصرية في الوادي الجديد
C2049529-4799-4C21-AEA9-717D1CF00EEA F21FE66A-0407-4A16-9081-120C826A4547 8B6CE7FA-EDD1-41E9-A9F2-AC6CEB6500E8 864D6FB7-CA4F-4AC6-9B79-D9EB3C6A7B89 48DDB53E-487D-477D-9AC0-D573E8EBD119 9BA0AD2E-EAA3-42DE-B71F-A4E824892EEF F368561A-16E7-408A-8D8D-BF0D9E7DDB11.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للآثار اﻻثار الصعيد
إقرأ أيضاً:
عاجل:- قرارات جديدة للرئيس السيسي بشأن دعم الاقتصاد والموازنة بقيمة مليار يورو
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارات هامة نشرت في الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 (مكرر) لعام 2024، حيث تضمن القرارين رقمي "400 و573" لعام 2024، متعلقة بمساندة الاقتصاد المصري ودعم الموازنة.
القرار رقم 400 لسنة 2024يتعلق القرار رقم 400 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، التي تقضي بتقديم دعم مالي بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا الدعم ضمن خطوات تعزيز الاستقرار المالي في مصر، حيث تم الاتفاق على المذكرة مع التحفظ بشرط التصديق.
القرار رقم 573 لسنة 2024أما القرار رقم 573 لسنة 2024 فيتعلق باتفاق تسهيل القرض الخاص بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي" الذي يتضمن تقديم قرض بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
يهدف هذا الاتفاق إلى دعم عجز الموازنة المصري وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، مع التحفظ أيضًا بشرط التصديق على الاتفاق.
أهمية القرارات الجديدةتمثل هذه القرارات خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، حيث يأتي الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي في وقت يتطلب فيه الاقتصاد المصري تعزيز استقراره المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.