أصدر الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار 6 قرارات تشكل تغيير عدد من القيادات في مصر الوسطى والعليا

"قطار التغيير يجتاح الصعيد" ننفرد بنشر قرارات تغيير عدد من قيادات السياحة والآثار

وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على تلك القرارات وتنفرد بنشرها والتي جاءت على النحو التالي 

الأقصر

وجاء القرار الأول بتكليف عبد الغفار وجدي بتسيير أعمال مدير عام الآثار المصرية في الأقصر خلفًا لفتحي ياسين

بني سويف

والقرار الثاني بتكليف محمد إبراهيم محمد بتسيير أعمال مدير عام الآثار المصرية في بني سويف

مصر الوسطى

والقرار الثالث بتكليف أشرف صبحي رزق بتسيير أعمال مدير عام الآثار المصرية في مصر الوسطى خلفًا للدكتور عادل عكاشة

المنيا 

والقرار الثالث بتكليف أحمد فتحي صديق بتسيير أعمال مدير عام الآثار المصرية في المنيا بدلًا من الحسن طاهر الذي تم تكليفه بالعمل بمنطقة آثار المنيا الشمالية (القرار الرابع) 

أسيوط

 وجاء القرار الخامس بتكليف محمد صدقي عبد الصبور بتسيير أعمال مدير عام الآثار المصرية في أسيوط

الوادي الجديد

محمد إبراهيم أحمد بتسيير أعمال مدير عام الآثار المصرية في الوادي الجديد 

C2049529-4799-4C21-AEA9-717D1CF00EEA F21FE66A-0407-4A16-9081-120C826A4547 8B6CE7FA-EDD1-41E9-A9F2-AC6CEB6500E8 864D6FB7-CA4F-4AC6-9B79-D9EB3C6A7B89 48DDB53E-487D-477D-9AC0-D573E8EBD119 9BA0AD2E-EAA3-42DE-B71F-A4E824892EEF F368561A-16E7-408A-8D8D-BF0D9E7DDB11.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للآثار اﻻثار الصعيد

إقرأ أيضاً:

عاجل:- قرارات جديدة للرئيس السيسي بشأن دعم الاقتصاد والموازنة بقيمة مليار يورو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارات هامة نشرت في الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 (مكرر) لعام 2024، حيث تضمن القرارين رقمي "400 و573" لعام 2024، متعلقة بمساندة الاقتصاد المصري ودعم الموازنة.

القرار رقم 400 لسنة 2024

يتعلق القرار رقم 400 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، التي تقضي بتقديم دعم مالي بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي. 

يأتي هذا الدعم ضمن خطوات تعزيز الاستقرار المالي في مصر، حيث تم الاتفاق على المذكرة مع التحفظ بشرط التصديق.

القرار رقم 573 لسنة 2024

أما القرار رقم 573 لسنة 2024 فيتعلق باتفاق تسهيل القرض الخاص بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي" الذي يتضمن تقديم قرض بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

 يهدف هذا الاتفاق إلى دعم عجز الموازنة المصري وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، مع التحفظ أيضًا بشرط التصديق على الاتفاق.

أهمية القرارات الجديدة

تمثل هذه القرارات خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، حيث يأتي الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي في وقت يتطلب فيه الاقتصاد المصري تعزيز استقراره المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

مقالات مشابهة

  • محافظ الأقصر يصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة في البياضية وديوان المحافظة
  • قطع أثرية مميزة لشهر ديسمبر بمتاحف الآثار .. تعرف عليها
  • كلية الآثار بالفيوم تختتم البرنامج التدريبى لتعلم مبادئ اللغة المصرية القديمة
  • "آثار الفيوم" تختتم البرنامج التدريبي لتعلم مبادئ اللغة المصرية القديمة.. صور
  • مدير بنك السودان المركزي بكوستي يؤكد أن عملية تغيير واستبدال العملة تسير بصورة طيبة
  • كاتب تركي: قطار التغيير في سوريا تقوده إسرائيل
  • عاجل:- قرارات جديدة للرئيس السيسي بشأن دعم الاقتصاد والموازنة بقيمة مليار يورو
  • أعضاء أوابك يتفقون على إعادة تغيير تسميتها إلى “المنظمة العربية للطاقة”
  • اليمن : هل ستكون المحطة القادمة في قطار التغيير !!
  • حماية المال العام بين النمطية الإدارية التقليدية وثورة التغيير: تغيير النهج الإداري ضرورة حتمية