اعتمدت البورصة المصريةقوائم الأوراق المالية اعتبارا من يوم الأحد 13/8/2023 مع الأخذ فى الاعتبار المدد المنصوص عليها بمتن الإعلان.

يأتي ذلك فى إطار المراجعة الدورية التى تقوم بها البورصة المصرية فى ضوء اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لمعايير الأوراق الماليةالمسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها (التداول فى ذات الجلسة - شراء الأوراق المالية بالهامش - اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع) وقرارات رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أرقام 620 لسنة 2020 و622 لسنة 2020 و623 لسنة 2020 و92 لسنة 2021 و131 لسنة 2023.

وذلك على النحو التالى:

القائمة الأولى (أ): تتكون من عدد 128 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول فى ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وتكون هى السوق النشط وذلك وفقاً للمعايير التالية:

1. ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.0002 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.

3. ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة.

4. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.

5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة.

أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

القائمة الثانية (ب): تتكون من عدد 39 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول فى ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتكون هى السوق متوسط النشاط وذلك وفقا للمعايير التالية:

1. ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.00005 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.

3. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 3% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة.

4. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.1% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.

5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة.

أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

-وتضاف وثائق صناديق المؤشرات المتداولة الى القائمة.

القائمة الثالثة (أخرى): يدرج بها الأوراق المالية المقيدة التي لا تتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأى من القائمتين (أ) أو (ب).

النظر في نقل أيًا من الأوراق المالية المدرجة

-وللجنة المُختصة في أي وقت النظر في نقل أيًا من الأوراق المالية المدرجة بقوائم الأوراق المسموح بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عليها بين تلك القوائم أو استبعادها بناء على تقديرها لأثر أياً مما يلي على استقرار المعاملات في السوق:

1-صدور قرارات من لجنة القيد بالبورصة ضد الشركة المصدرة نتيجة مخالفات من جانبها آخر ستة أشهر وعلى الأخص الإفصاحات المرتبطة بالقوائم المالية.

2-رصد مخالفات للتداول مثل مخالفات الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال خاصة في حال مشاركة أيًا من مسئولي الشركة المصدرة أو أشخاص مرتبطة بهم في تلك المخالفات خلال آخر ستة أشهر.

3-تحريك دعاوى جنائية من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد أيًا من مسئولي تلك الشركات تتعلق بالتلاعب على أوراقها المالية.

4-عدم التزام الشركة المُقيد أوراقها المالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال المُهلة التي تُحدِدها البُورصة بتعيين راعي رسمي.

لا يسمح بمزاولة أى أنشطة متخصصة على الأوراق المالية

-لا يسمح بمزاولة اى انشطة متخصصة على الأوراق المالية بخلاف المدرجة على القائمتين (أ) و (ب) وذلك وفق الضوابط التالية:

1-يسمح بمزاولة آلية التداول فى ذات الجلسة على جميع الأوراق المالية المدرجة بقوائم الأنشطة المتخصصة "أ" و"ب"، مع إعطاء شركات السمسرة الحق في تحديد قائمة الأوراق المالية التي تسمح بالتعامل عليها بتلك الآلية من بين الأوراق المالية المدرجة بتلك القوائم.

2-يسمح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش على الأوراق المالية المدرجة بالقوائم (أ) و (ب) وأن تقبل الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (أ) كضمان للتعامل بالهامش حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وتقبل المدرجة بالقائمة (ب) حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وذلك كله وفق تحليل المخاطر لدى كل شركة سمسرة حاصلة على موافقة الهيئة على مزاولة عمليات شراء الاوراق المالية بالهامش.

3-يكون للجنة المُختصة إجراء مُراجعات لما هو مُدرج بالقوائم دوريًا وكلما دعت الحاجة لذلك وبحد أقصى مرة كل ستة أشهر، ويتم نشر ما يصدر من قرارات وفق أحكام هذا القرار من خلال الوسائل المُعدة لذلك بالبورصة فور صدورها، ويتم إبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية.

وذلك دون الإخلال بالأحكام والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش المعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 72 لسنة 2022 الصادر في تاريخ 31/08/2022 والمنشور بالوقائع المصرية في 14/09/2022.

4-تدرج أسهم الطروحات الجديدة ضمن القوائم (أ) و (ب) اعتبارا من أول جلسة تداول لها عقب تنفيذ الطرح متى استوفت معايير كمية تقارن مع مناظرة لمعايير تحديد القوائم (أ) و (ب) عن فترة ستة أشهر سابقة لتاريخ تنفيذ الطرح على النحو التالى:

1. أن يكون رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول المطروحة يقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلي للأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام إليها.

2. أن يكون عدد شركات السمسرة المشاركة في جانب الطلب في عملية الطرح العام يقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلي لأعداد شركات السمسرة التي تم التداول من خلالها على الأوراق المالية المدرجة فى القائمة المرشح الانضمام إليها.

3. أن يكون عدد المساهمين المشاركين في الطرح لايقل عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الواجب توافره ضمن شروط القيد.

5-يكون للجنة المختصة بالبورصة أن تدرج أسهم الطروحات الجديدة - التي تتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من فترة المراجعة الدورية متى أستوفت المعايير المعتمدة حسب قوائم الأنشطة المتخصصة بناء على دراسة أول (20) جلسة تداول فعلى تالية لأول جلسة بدء التداول وذلك حال عدم استيفاء شروط إدراج أسهم الطروحات الجديدة أعلاه.

قائمة الأوراق المالية المسموح عليها اجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع

: وتتكون من عدد 67 ورقة مالية وفقا للمعايير الكمية التالية (وذلك مع عدم الاخلال بالمعايير النوعية لاختيار الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها):

1. ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.001

2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95%

3. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10%

4. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3%

5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن نسبة 20%

أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.001

6. عدد أسهم الشركة المصدرة 300 مليون فأكثر.

-وتضاف وثائق صناديق المؤشرات المتداولة الى القائمة.

وبمراعاة ما يلى

:

1- السماح بالتداول فى ذات الجلسة والشراء بالهامش على الاوراق المالية المدرجة بالقائمة (أ) وبالقائمة (ب) بالنسب المقررة.

2- الاوراق المالية التى أستبعدت من القائمة (أ) والقائمة (ب) فلا يسمح بالتداول عليها فى ذات الجلسة كما لا يسمح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش ولكن يسمح فقط بالتصرف فى الارصدة الحالية مع اتباع الضوابط المنظمة للتعامل بالهامش.

3- الاوراق المالية التى انتقلت بين القائمة (أ) والقائمة (ب) يسمح بالتعامل عليها بالهامش وفق النسب المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش والنسب المعمول بها بشأن الضمانات المقررة لكل قائمة.

4- عدم التقيُد بمُهلة زمنية للتوافق مع نسب الشراء بالهامش المُقررة لكل قائمة حال استبعاد الورقة المالية من القائمة أو انتقالها الى قائمة أخرى.

وشددت البورصة على ضرورة الإلتزام بتطبيق الضوابط الواردة بالإعلان، وذلك دون الإخلال بالأحكام والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، خاصةً ما تضمنه البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار المشار إليه بشأن ضرورة إخطار المتعاملين مع الجهة العضو بآلية شراء الأوراق المالية بالهامش بالقائمة الجديدة، مع إعطاء مهلة لعملائها باستبدال الأوراق المالية المقبولة كضمانة بالأوراق المالية التي خرجت من القائمة خلال مدة لا تقل عن شهرين أو تقديم ضمانات إضافية طبقاً لما هو وارد بالمادة الخامسة من ذات القرار، مما يعني أن (الحد الأدنى للمهلة هي شهرين وبدون حد أقصى)

اقرأ أيضًامؤشرات البورصة تغادر المنطقة الخضراء وتكتسي بالأحمر في منتصف التعاملات

منتصف التعاملات| مؤشرات البورصة تغادر المنطقة الخضراء وتكتسي بالأحمر

ننشر أسعار الأسهم المرتفعة والمنخفضة في البورصة اليوم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة بورصة مصر اخبار البورصة المصرية اخبار البورصة

إقرأ أيضاً:

عاجل - خطة شاملة.. "التعليم" تعتمد تسكين الموظفين الزائدين وفق الاحتياج

أكدت وزارة التعليم أن الموظفين المكلفين في إدارات ومكاتب التعليم خلال عملية التحول سيتم تسكينهم في المدارس أو الإدارات العامة للتعليم وفقًا للاحتياج الفعلي.
ويأتي هذا التسكين ضمن الخطة الشاملة التي اعتمدتها الوزارة لإدارة عملية التحول بكفاءة عالية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية وتعزيز الأداء الإداري والتعليمي.
أخبار متعلقة "سدايا" ترسم مستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي المدعوم بالعربيةطقس المملكة.. استمرار الموجة الباردة وأمطار خفيفة الى متوسطةتمكين المدارس وزيادة الصلاحيات
وأشارت الوزارة إلى أن عملية التحول تهدف إلى تمكين المدارس وزيادة صلاحياتها، وتقليل المستويات التنظيمية لتسريع الإجراءات، مما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين نواتج التعلم.
وأضافت أن إعادة توزيع الموظفين ستتم وفق احتياج كل قطاع بما يضمن استمرار تقديم الخدمات دون أي خلل في سير العمل.
الحفاظ على الحقوق المالية
وأكدت الوزارة أن التحول لن يؤثر على الحقوق المالية للموظفين، حيث ستتم المحافظة على الرواتب والبدلات والمزايا الحالية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وأوضحت أن إدارات الموارد البشرية ستتولى تنفيذ خطط التسكين وإعادة التأهيل بشكل سلس ومدروس، مع مراعاة التطورات التنظيمية التي تتطلبها المرحلة الحالية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعليم في السعودية - اليوم
استثمار الوحدات التنظيمية
وفيما يتعلق بموظفي الوحدات التنظيمية، أوضحت الوزارة أنه سيعاد توزيعهم واستثمارهم بشكل أمثل وفق الاحتياجات الجديدة، وذلك من خلال خطط إعادة التأهيل والتسكين التي تضمن استمرارية الأعمال ودعمها.
كما أكدت أن عملية التسكين ستتم وفق دليل تنظيمي معتمد يحدد الأدوار والمسؤوليات الجديدة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.
تحسين بيئة العمل
وبالنسبة لتأثير التحول على بيئة العمل، شددت الوزارة على أن الهدف من عملية التحول هو خلق بيئة عمل أكثر مرونة وتفاعلًا، بما يعزز التنسيق بين الفرق المختلفة، ويرفع من كفاءة الأداء الداخلي والخارجي لإدارات التعليم والمدارس.
وأوضحت الوزارة أن التحول سيسهم في تحسين العمليات وتبسيط الإجراءات، من خلال إعادة بناء سلاسل العمليات وتوضيحها لكافة العاملين بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات وجودة تنفيذها.
تطوير المهارات والفرص
كما أكدت الوزارة أن التحول يمثل فرصة للتطوير والابتكار، من خلال فتح مسارات وظيفية جديدة، وتعزيز مهارات الموظفين بما يتماشى مع الأدوار والمسؤوليات الجديدة.
ودعت الموظفين إلى التفاعل الإيجابي مع التغيير، والمشاركة بفعالية في تقديم الأفكار والمقترحات التي تسهم في تحسين الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
الدعم والتواصل المستمر
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم دعم الموظفين بشكل مستمر خلال عملية التحول، وذلك من خلال التواصل الفعال معهم، وشرح كافة التحديثات المتعلقة بالتغييرات التي ستطرأ على بيئة العمل أو المهام الوظيفية.
كما أكدت أن إدارات الموارد البشرية ستعمل على توفير كافة أشكال الدعم التي يحتاجها الموظفون لضمان نجاح عملية التحول وتحقيق أهدافها.
توزيع المشرفين التربويين
وأوضحت الوزارة أن المشرفين التربويين وموظفي مكاتب التعليم سيتم تسكينهم وفق هيكلة التشكيلات الإشرافية والمدرسية لشاغلي الوظائف التعليمية المعتمدة لعام 1445 هـ.
كما سيتم توزيع خدمات دعم التميز المدرسي بناءً على خطة تشغيلية منهجية، تأخذ بعين الاعتبار عدد المدارس والطلاب والمساحة الجغرافية لكل إدارة تعليمية.
متابعة تقديم الخدمات
وبالنسبة لمتابعة عمل مقدمي خدمات دعم التميز المدرسي، أكدت الوزارة أن إدارات التعليم من خلال المساعد للشؤون التعليمية ستشرف على عمل مقدمي الخدمات لضمان الجودة وقياس الأثر الإيجابي على المدارس المستهدفة.
وأشارت إلى أن الدليل التنظيمي سيتضمن أدوارهم ومهامهم التفصيلية، وطرق تنفيذ الممارسات الإشرافية لضمان جودتها وتحقيق أهدافها.
تحسين الإجراءات والعمليات
وفيما يتعلق بتأثير التحول على إجراءات العمل داخل إدارات التعليم، أوضحت الوزارة أن التحول سيؤدي إلى تطوير الصلاحيات والمسؤوليات التنظيمية بما يتناسب مع التغيرات الجديدة، وتبسيط مسارات اتخاذ القرارات بشكل فعّال وسريع.
كما أكدت أن الإجراءات الحالية سيتم مراجعتها وتعديلها بما يتوافق مع متطلبات التحول، بما في ذلك السياسات والأدلة الإجرائية المعتمدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعليم السعودية - اليوم
تعزيز كفاءة العمل
وأوضحت الوزارة أن عملية التحول ستسهم في تعزيز الكفاءة ورفع مستوى الأداء، من خلال زيادة التخصصية وتوحيد الأعمال تحت مظلة تنظيمية موحدة، مما يحقق التكامل والانسجام بين الإدارات المختلفة.
كما أكدت أن دورة اتخاذ القرارات ستُختصر بشكل كبير وفق التخصصية المعتمدة، مما يساهم في تسريع العمل وتحقيق أفضل النتائج.
نقل الموظفين وفق الآلية
وفيما يتعلق بموظفي الجهات التنظيمية، أشارت الوزارة إلى أنه سيتم التعامل معهم وفق خطة ممنهجة تتضمن نقلهم إلى الجهات التنظيمية الجديدة بما يتناسب مع احتياجات العمل.
كما سيتم دعمهم من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تضمن استمرارية تنفيذ مهامهم بكفاءة وفعالية.
تحقيق الأهداف الاستراتيجية
واختتمت الوزارة بتأكيدها على أن عملية التحول تعد خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية، والتي تشمل تعزيز كفاءة الأداء الإداري والتعليمي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحسين نواتج التعلم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
كما دعت الوزارة جميع الموظفين إلى التفاعل الإيجابي مع التغييرات الجديدة، والاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول لتعزيز مهاراتهم وتطوير أدائهم الوظيفي.

مقالات مشابهة

  • البيئة: تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية
  • الأوراق المطلوبة لتغيير محل الاقامة فى البطاقة الشخصية
  • الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه والرسوم المطلوبة
  • 5 اتجاهات صحية ستظهر بقوة عام 2025
  • وزيرة التنمية المحلية تعتمد أكبر حركة في تاريخ المحليات خلال ساعات
  • أكلات تحتوي على نسبة عالية من الزنك.. تعرف عليها
  • CFI تطلق برنامج "شفافية التداول+" لتعزيز الوعي وتسليط الضوء على حقائق التداول
  • خطة شاملة.. "التعليم" تعتمد تسكين الموظفين الزائدين وفق الاحتياج
  • عاجل - خطة شاملة.. "التعليم" تعتمد تسكين الموظفين الزائدين وفق الاحتياج
  • الأوراق المالية والسلع تلغي ترخيص إحدى الشركات في الإمارات