مصر تصعد من قضيتها حول سد النهضة الإثيوبي وتوجه خطابا لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلنت مصر، الأحد "توجيه خطاب إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تطورات سد النهضة الإثيوبي"، أكدت فيه أن سياسات أديس أبابا سيكون لها "آثار سلبية" على دولتي المصب مصر والسودان.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، وسط توتر منذ أكثر من عقد بين القاهرة وأديس أبابا بسبب خلافات حول الملء والتشغيل للسد ورفض إثيوبيا توقيع اتفاق تقول مصر إنه سيحفظ حقوقها المائية (55.
ووفق البيان، "وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة".
وأضاف أن تصريحات آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي "تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم".
وأكد عبد العاطي "رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي".
وأوضح أن "انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل".
ولفت وزير الخارجية المصري في خطابه لمجلس الأمن إلى أن "السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان".
وأوضح أنه "بالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود المصرية الكبيرة قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية فإن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه".
وكانت اللجنة العُليا لمياه النيل اجتمعت الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، و"أكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة"، وفق بيان الخارجية.
ومنذ سنوات تطالب القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي بدأ بناؤه في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل. وهو ما ترفضه أديس أبابا وتقول إن السد مهم لجهود التنمية، وخاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضر بمصالح أي دولة أخرى، مما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023.
وفي 17 و19 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أجرت إثيوبيا ومصر والسودان الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية في أديس أبابا.
وأعلنت القاهرة بعدها انتهاء مسار المفاوضات دون تحقيق أي نتائج، متهمة إثيوبيا برفض أي حلول وسط، ومؤكدة التمسك بحقها في الدفاع عن أمنها المائي.
وتشهد عمليات ملء السد السنوية منذ 2020، رفضا مصريا متكررا، سبق أن قادها لتقديم طلب لمناقشة أضرار السد في مجلس الأمن عام 2021، وتلاه صدور بيان رئاسي من المجلس يحث على إبرام اتفاق
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الأمن المصري يهدد باعتقال والدة صحفية لإجبارها على إنهاء اعتصامها
كشفت الصحفية والناشطة المصرية رشا عزب، عن تلقيها تهديدات من الشرطة باعتقال والدتها في محاولة للضغط عليها لإنهاء اعتصامها داخل نقابة الصحفيين بالقاهرة.
وأوضحت عزب أن التهديدات جاءت بعد استمرار اعتصامها الذي بدأ احتجاجاً على أوضاع الصحفيين والدفاع عن الحريات الإعلامية.
وقالت عزب إن هذه التهديدات تعد تصعيداً خطيراً، مؤكدةً أنها لن تتراجع عن موقفها رغم ما وصفته بـ"الضغوط اللاأخلاقية".
وأشارت إلى أن الاعتصام الذي بدأته داخل النقابة جاء اعتراضاً على الانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين، بما في ذلك قضايا الحبس الاحتياطي، والتضييق على حرية التعبير، وتجاهل مطالب النقابة بتحسين أوضاع أعضائها.
وأوضحت أن مطالبها تتضمن الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ووقف الملاحقات الأمنية التي طالت مؤخراً عدداً كبيراً من الصحفيين والنشطاء. وأكدت عزب أنها طالبت بتدخل النقابة لحماية حقوق الصحفيين وضمان بيئة عمل آمنة، بعيداً عن التهديدات أو الضغوط.
وقالت الناشطة المصرية إنها "لن ترك نقابة الصحفيين حتى يتم التحقيق في التهديدات التي تعرضت لها وضمان سلامة والدتها".
وأثار هذا التطور ردود فعل متباينة في الأوساط الصحفية والحقوقية، حيث اعتبر بعض الصحفيين ما حدث تصعيداً غير مسبوق ضد حرية التعبير وضد النقابة كمؤسسة تدافع عن حقوق أعضائها.
وبدأت القضية عندما أفادت رشا عزب، المعروفة بمواقفها المعارضة للسياسات الحكومية، أنها تلقت تهديدات مباشرة وغير مباشرة من قبل أجهزة أمنية. هذه التهديدات شملت مراقبتها من قبل أشخاص مجهولي الهوية في أكثر من مناسبة، بالإضافة إلى تحذيرات عبر وسطاء بضرورة تخفيف انتقاداتها العلنية، خاصةً المتعلقة برد الحكومة المصرية على النزاع في غزة.
وفي حادثة أثارت التساؤلات، أكدت رشا أن سيارتها سُرقت من حي الزمالك، رغم التواجد الأمني المكثف في المنطقة. وأوضحت أن كاميرات المراقبة وثقت عملية السرقة، إلا أن السلطات لم تقدم معلومات كافية حول الحادث.
ردود فعل حقوقية ودولية
ومن جهتها أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا أدانت فيه ما وصفته بـ"حملة الترهيب" التي تتعرض لها رشا عزب، ودعت السلطات المصرية إلى التوقف عن استهدافها وضمان حمايتها. وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تُعد انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير.
في السياق نفسه، قدمت نقابة الصحفيين المصرية شكوى رسمية إلى النائب العام تطالب فيها بفتح تحقيق فوري في الحادثة. وقالت النقابة في بيان:
"نقف مع الزميلة رشا عزب ضد أي محاولات لترهيب الصحفيين أو تقييد حرية الصحافة".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء