مصر تصعد من قضيتها حول سد النهضة الإثيوبي وتوجه خطابا لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلنت مصر، الأحد "توجيه خطاب إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تطورات سد النهضة الإثيوبي"، أكدت فيه أن سياسات أديس أبابا سيكون لها "آثار سلبية" على دولتي المصب مصر والسودان.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، وسط توتر منذ أكثر من عقد بين القاهرة وأديس أبابا بسبب خلافات حول الملء والتشغيل للسد ورفض إثيوبيا توقيع اتفاق تقول مصر إنه سيحفظ حقوقها المائية (55.
ووفق البيان، "وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة".
وأضاف أن تصريحات آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي "تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم".
وأكد عبد العاطي "رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي".
وأوضح أن "انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل".
ولفت وزير الخارجية المصري في خطابه لمجلس الأمن إلى أن "السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان".
وأوضح أنه "بالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود المصرية الكبيرة قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية فإن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه".
وكانت اللجنة العُليا لمياه النيل اجتمعت الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، و"أكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة"، وفق بيان الخارجية.
ومنذ سنوات تطالب القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي بدأ بناؤه في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل. وهو ما ترفضه أديس أبابا وتقول إن السد مهم لجهود التنمية، وخاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضر بمصالح أي دولة أخرى، مما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023.
وفي 17 و19 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أجرت إثيوبيا ومصر والسودان الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية في أديس أبابا.
وأعلنت القاهرة بعدها انتهاء مسار المفاوضات دون تحقيق أي نتائج، متهمة إثيوبيا برفض أي حلول وسط، ومؤكدة التمسك بحقها في الدفاع عن أمنها المائي.
وتشهد عمليات ملء السد السنوية منذ 2020، رفضا مصريا متكررا، سبق أن قادها لتقديم طلب لمناقشة أضرار السد في مجلس الأمن عام 2021، وتلاه صدور بيان رئاسي من المجلس يحث على إبرام اتفاق
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
باحث اقتصادي: جهود تنمية سيناء تدعم النهضة الاقتصادية في مصر
بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، أكد الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، محمد محمود عبد الرحيم، أن تعمير سيناء يتجاوز الأبعاد الاقتصادية التقليدية، مشيرًا إلى أن كل مشروع تنموي جديد على أرض الفيروز يسهم في تشكيل واقع مستقبلي جديد للاقتصاد المصري.
وقال عبد الرحيم إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير البنية التحتية في سيناء، حيث ضخت استثمارات ضخمة في مشروعات استراتيجية متنوعة لافتا إلى أنه وفقًا لما أعلن عام 2023، فقد تم ضخ نحو 11 مليار جنيه لتطوير وإنشاء 5 مطارات في سيناء، تشمل: مطار البردويل الدولي، مطار شرم الشيخ، مطار طابا، مطار الطور، ومطار سانت كاترين، وهو ما يمثل طفرة كبرى تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتنشيط السياحة.
وأضاف أن العاصمة المصرية أصبحت لأول مرة في التاريخ الحديث أقرب إلى سيناء، حيث تقع العاصمة الإدارية الجديدة على مسافة لا تتجاوز 100 كيلومتر من نفق الشهيد أحمد حمدي، مما يعزز الترابط الجغرافي والاستراتيجي مع سيناء.
مقترح لإعادة التقسيم الإداري وإنشاء محافظة وسط سيناء
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن سيناء كانت قد قُسمت إداريًا بموجب القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 1979 إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء، مقترحًا إعادة التقسيم الإداري مرة أخرى عبر تدشين محافظة وسط سيناء كمرحلة أولى، مع إمكانية استحداث محافظات أخرى مستقبلًا لاستيعاب الزيادة السكانية ودعم خطط التعمير.
مدن جديدة لتحقيق التوطينوأكد عبد الرحيم أن سيناء تشهد طفرة في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة بهدف توطين الشباب المصري وتوفير مستوى معيشة كريم، مستشهدًا بمدن مثل الإسماعيلية الجديدة، ومدينة سلام شرق بورسعيد، ومدينة رفح الجديدة، التي تضم نحو 4352 وحدة سكنية مع تخفيضات تصل إلى 55% على أسعار الوحدات بناءً على قرارات القيادة السياسية لتشجيع المواطنين على الاستقرار في شمال سيناء.
سيناء.. مستقبل الاقتصاد المصريوشدد الباحث الاقتصادي على أن تنمية سيناء تساهم بشكل كبير في مستقبل الاقتصاد المصري، نظرًا للفرص الاقتصادية الهائلة التي توفرها، مشيرًا إلى وجود ثروات طبيعية ضخمة مثل الرمال السوداء، والرخام، والكبريت، والفحم، والنحاس، فضلًا عن الرمال البيضاء فائقة النقاوة التي تدخل في صناعات تكنولوجية متقدمة، ويمكن أن تكون محورًا رئيسيًا لنهضة الاقتصاد الوطني في العقود المقبلة.
وأضاف أن سيناء تتيح فرصًا واعدة في مجالات تربية الإبل، وزراعة النخيل والزيتون والخوخ، وتنمية الثروة السمكية، ما يسمح بإقامة مجمعات صناعية وزراعية ضخمة تخلق آلاف فرص العمل وتساهم في تعمير سيناء وتغيير المعادلة السكانية لصالح التنمية.
مقترح ببناء مدينة رياضية في شرم الشيخوفي ختام حديثه، اقترح عبد الرحيم إنشاء مدينة رياضية متكاملة في شرم الشيخ تكون نواة لاستضافة الأحداث والمباريات المحلية والدولية، بما يعزز من مكانة شرم الشيخ عالميًا ويدعم السياحة الرياضية ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا