«جالانت» يطالب بالانسحاب من محور «فلادلفيا» وإضراب عام بالضفةأهالى الرهائن: «بيبى.. قتل ولادنا بدم بارد».. وحماس تحمِّله المسئولية
تدحرجت كرة الثلج فى الضفة المحتلة بسلسلة عمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية فى قلب مستعمرات الداخل الفلسطينى المحتل ولم تكد المنظومة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية تستوعب العملية النوعية التى وقعت السبت الماضى فى منطقة «غوش عتصيون» الاستيطانية، التى نفذها الشابان زهدى أبو عفيفة ومحمد مرقة (20 عاماً)، حتى ضربت المقاومة من جديد، بعد أن تمكن مقاومون من قتل ثلاثة ضباط من «الشاباك» بإطلاق النار على مركبتهم بالخليل جنوب الضفة المحتلة.
ويواصل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الكذب على مواطنيه بضرورة استمرار الحرب للقضاء على حركة حماس لتحرير اسراه فى الوقت الذى طالب فيه وزير الحرب «يواف جالانت « نتنياهو» بضروة الانسحاب من محور «فلادلفيا» فيما تؤكد جميع المعطيات على الأرض انه من الضروروى كسر لعبة «الاستغماية الغبية» حول دور أمريكا وسيطا أو شريكا لتصحيح طريق الصواب السياسى الفلسطينى «المفقود» باستمار الانقسام رغم حمامات الدم المتفجرة فى الاراضى المحتلة.
وتواصل مصرتحذيراتها منذ بداية الإبادة على غزة من اتساع نطاق الصراع فى الشرق الأوسط، بما قد يتجاوز التأثير الإقليمى ليطال العالم بأسره، خاصة أوروبا والولايات المتحدة ولعل ما يحدث من الحرب المريكية الروسية على الأراضى الأوكرانية لخير دليل على رؤية القاهرة وجهود مسئوليها فى هذا الشأن بالإضافة الى المسرحية الحوثية لمحاصرة الاقتصاد العالمى فى البحر الاحمر وتأثيراته على الاقتصاد الوطنى.
ودعا «جالانت»، المجلس الوزارى للشئون السياسية والأمنية (الكابينيت) للانعقاد وإلغاء القرار الذى صدر عنه الخميس الماضى بشأن استمرار بقاء قواته فى محور فيلادلفيا، فى إطار اتفاق محتمل حول صفقة تبادل أسرى.
جاء ذلك فى بيان مقتضب صدر عن «جالانت»، فى أعقاب الإعلان عن استعادة الاحتلال جثث 6 أسرى من نفق فى جنوب القطاع غزة
وقال «جالانت»: «يجب على المجلس الوزارى السياسى والأمنى أن يجتمع فورًا والتراجع عن القرار الذى تم اتخاذه يوم الخميس»، مشددا على أنه «لقد فات الأوان بالنسبة للأسرى الذين قتلوا بدم بارد. ويجب إعادة الأسرى الذين بقوا فى أسر حماس إلى ديارهم. وستحاسب إسرائيل جميع قادة ومقاومى حماس، حتى آخر واحد منهم».
ولم يتأخر وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش فى الرد على دعوة «جالانت» بشأن إلغاء القرار المتعلق بمحور فيلادلفيا، حيث قال «إن إسرائيل لن تعيد محور فيلادلفيا إلى سكان غزة أبداً»، وحملت حركة حماس فى بيان لها إسرائيل المسئولية عن مقتل الرهائن الإسرائيليين.
وقال المتحدث باسم حماس والقيادى البارز بالحركة، عزت الرشق، فى بيان إن «مَن يتحمل مسئولية قتل الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذى يصر على مواصلة حرب الإبادة والتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، والإدارة الأمريكية بانحيازها ودعمها وشراكتها فى هذا العدوان»، وقال الرشق إن الرهائن قتلوا فى قصف إسرائيلى على غزة.
واتهم أهالى الأسرى والمعارضة «نتنياهو» بأنه يواصل قتل ذويهم بدم بارد فى الوقت الذى شهدت فيه الضفة المحتلة عمليات للمقاومة الفلسطينية اسفرت حتى الان عن مصرع واصابة 11 إسرائيلياً، بالإضافة الى جثث الرهائن الستة المحتجزين والذين لقوا مصرعهم بنيران قواتهم حرب الإبادة الجماعية فى قطاع غزة
ودعا الاهالى وزعيم المعارضة الإسرائيلية «يائير لابيد»، إلى إضراب لإغلاق الاقتصاد من للضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق من أجل إطلاق سراح المحتجزين المتبقين فى غزة، وذلك عقب إعلان العثور على جثامين 6 محتجزين فى القطاع.
وطالب «لابيد»، الذى تولى رئاسة الحكومة سابقاً، كل إسرائيلى «تحطم قلبه هذا الصباح» إلى الانضمام إلى احتجاج كبير فى تل أبيب وناشد زعيم المعارضة الإسرائيلى اتحاد العمال الرئيسى «الهيستدروت» والشركات والبلديات المشاركة فى الإضراب، وزار وزير ما يسمى بالامن القومى الإسرائيلى «ايتمان بن غفير» موقع العملية بالخليل مرتدياً سترة واقية من الرصاص داعيا الى القضاء على الفلسطينيين فى كل مكان.
واعتبر أن «الهجوم يشكل إشارة لأولئك الذين يفكرون فى إطلاق سراح الأسرى، إنهم حثالة، إنهم قتلة، إنهم حيوانات بشرية، ولا ينبغى إطلاق سراحهم، ويجب إطلاق النار عليهم فى الرأس فى بلد يحكمه القانون بشكل صحيح، وآمل أن يتم فى نهاية الأمر تمرير قانون عقوبة الإعدام».
وأكد مدير عام منظمة «الصحة العالمية» تيدروس جيبريسوس، إن «أفضل لقاح يمكن تطعيمه للأطفال فى قطاع غزة، هو إحلال السلام فى المنطقة».
وبدأت الأمم المتحدة، بالتعاون مع السلطات الصحية الفلسطينية، فى تطعيم 640 ألف طفل فى قطاع غزة بعدما وافقت حماس و إسرائيل على فترات توقف قصيرة للقتال فى الحرب المستمرة منذ 11 شهراً من أجل المضى قدماً فى الحملة.
وأكدت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضى إصابة رضيع بشلل جزئى بسبب فيروس شلل الأطفال من النمط 2، وهى أول حالة من نوعها فى القطاع منذ 25 عاما. وبدأت الحملة فى مناطق بوسط القطاع وستنتقل إلى مناطق أخرى خلال الأيام المقبلة.
ومن المقرر أن تتوقف المعارك لثمانى ساعات على الأقل على مدى ثلاثة أيام متتالية، وتتوقع منظمة الصحة أن تكون هناك حاجة إلى تمديد فترات توقف القتال ليوم رابع وأن تستغرق الجولة الأولى من حملة التطعيم ما يقل قليلاً عن أسبوعين.
قالت جولييت توما مديرة الاتصال فى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) «لا يزال الأطفال معرضين لخطر الفيروس، فهو لا يعرف حدوداً أو نقاط تفتيش أو خطوط قتال. ويجب تطعيم كل طفل فى غزة وإسرائيل للحد من مخاطر تفشى هذا المرض اللعين».
ودخلت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، يومها الـ331 على التوالى، فى ظل استمرار استهداف المنازل المأهولة وارتكاب المجازر وجرائم الحرب بحق المدنيين فى مختلف أنحاء القطاع. وتقول وزارة الصحة فى غزة إن ما لا يقل عن 40691 فلسطينياً استشهدوا منذ السابع من أكتوبر 2023 وأصيب 94060 آخرون فى القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضفة المحتلة للمقاومة الفلسطينية ضربت المقاومة جنوب الضفة المحتلة
إقرأ أيضاً:
خيبة أمل إسرائيلية من سرعة انتشار شرطة حماس في غزة.. فشل أهداف الحرب
ما زالت مشاهد مقاتلي حماس المنتشرين في قطاع غزة تترك دهشتها لدى الإسرائيليين، وهم يرون تصدّع شعار "القضاء على حماس" الذي طالما أعلنته حكومة الاحتلال، مع أن الأمر لم يقتصر على المقاتلين فقط، بل يضاف إليهم مئات من رجال الشرطة الذين انتشروا في أنحاء القطاع، وبدأوا بمراقبة تدفق المساعدات، وتنظيم عودة النازحين، مما اعتبرته أوساط إسرائيلية عديدة تناقضا صارخا مع أهداف الحرب.
وقال مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" عيناف حلبي، إن "الشعارات التي رفعتها الحكومة بشأن تلقي قطاع غزة لضربة تاريخية في هذه الحرب، وما تعرضت حماس نفسها لأضرار بالغة تمثلت بالقضاء على العديد من قادتها، لكن فور الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، أرسلت حماس رجالا مسلحين ملثمين إلى الشوارع لإرسال رسالة إلى العالم مفادها: أننا لا نزال هنا، وسيتعين عليكم أن تأخذونا بعين الاعتبار".
وأضاف حلبي في تقرير ترجمته "عربي21" أن "المئات من رجال شرطة حماس انتشروا في الطرقات مكشوفي الوجوه، يرتدون الزي الأزرق، مع أنهم هم ذاتهم الذين لاحقهم الجيش بشكل منهجي خلال شهور الحرب، مما يعني أن استمرار وجودهم، والدور الذي استعادوه بسرعة، يرمز، أكثر من أي شيء آخر، إلى حقيقة أن حماس لا تزال تسيطر على قطاع غزة، مع أن قوتها الشرطية، وقرار الجيش باستهدافها، بقيت قضية مثيرة للجدل طوال الحرب".
وأشار أن "الجيش الإسرائيلي يعتبر القوة الشرطية المسلحة تابعة لحماس من جميع النواحي، فيما يعتبرها العالم مكلفة بإعادة النظام للقطاع بدل الفوضى الناشئة خلال الحرب، لاسيما تأمين توزيع المساعدات الإنسانية، وردع اللصوص الذين يسرقونها، لكن الجيش لم يأخذ ذلك في الحسبان، في ضوء أن أحد أهداف الحرب الرئيسية، بجانب إعادة المختطفين، هو القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس".
وأوضح أنه "في الوقت نفسه، لم يتحرك الجيش لخلق بديل لشرطة حماس، وبالتالي فإنها تحركت لملء الفراغ القائم في غزة بطريقة مباشرة، مما دفع الحركة للمباهاة بأن الشرطة المحلية تمكنت من جلب السلامة والأمن إلى الأماكن التي يمكنها القيام بها لمنع محاولات النهب، وملاحقة اللصوص، وإعادة المسروقات، رغم أن الجيش هاجم عشرات من مراكز الشرطة، وقتل المئات من رجالها منذ بداية الحرب، وزعمت أنها قوّضت قدرتها على العمل، بهدف زرع الفوضى، وتعطيل الأمن في غزة، وخلق فراغ إداري وحكومي".
وأشار إلى أن "شرطة حماس واصلت مهامها خلال الحرب دون زيّها الرسمي، رغم تعرض مراكزها لقصف الجيش، وقُتل العديد من ضباطها، ونزح آخرون من المناطق التي عملوا فيها، واضطر آخرون لتوفير الضروريات الأساسية لأسرهم، مما جعلهم يواجهون صعوبة بفرض القانون والنظام، رغم محاولتهم ونجاحهم في بعض الأحيان، وقد حرصوا على عدم ارتدائهم الزي الشرطي بهدف تجنب استهدافهم، وفي الوقت نفسه عدم مناقشة قوة أخرى لتحل محلهم، مما ساهم بنشر الفوضى في غزة".
وأكد أن "الفلسطينيين في القطاع يعتمدون بالكلية على شرطة حماس، فلولاها لما استطاع ربّ أسرة في غزة يستطيع أن يعيد النظام إلى القطاع، ولذلك فقد شاهدوا مشاهد مذهلة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ورفع التهديد بشن غارات جوية، حيث ظهرت الشرطة الفلسطينية بزيها الرسمي فجأة في شوارع القطاع، وأعلنت بصمت عودة حماس كسلطة حاكمة على غزة، حيث يوجد الآن ستة آلاف من أفراد الشرطة في جميع أنحاء القطاع".
وأوضح أن "الشرطة في غزة اليوم لديها أدوار عملية تتعلق بتأمين وتسهيل دخول قوافل المساعدات، وعودة السكان لشمال القطاع، ومنع أعمال النهب والسرقة، حيث عادت جميع مراكزها للعمل، وهي ملتزمة بالحفاظ على النظام، وحماية المواطنين أثناء إعادة بناء حياتهم، لأن وجودها جاء ضمن ملحق لوقف إطلاق النار، الذي يسمح للشرطة المدنية التابعة لحماس بالعمل بزيها الأزرق الرسمي في المناطق المكتظة بالسكان، وتم الاتفاق عليها مسبقًا، على أن تتولى المسؤولية الكاملة عن إدارة حركة النازحين، ونقلهم من جنوب القطاع لمدينة غزة وشمالها، ولا يحملوا أسلحة إلا عند الضرورة القصوى، بالتنسيق مع الفريق الأمني المصري القطري".
واستدرك بالقول أن "العديد من ضباط الشرطة تم توثيقهم مسلحين بأسلحة طويلة، وبعد أن انتشر عناصرها في وسط قطاع غزة، أظهروا تواجدا في الشمال والجنوب، وحظوا بترحيب من الفلسطينيين، ورغم الدعاية الإسرائيلية التي تروج بأن الشرطة جزء لا يتجزأ من حماس، لكن الفلسطينيين لا يرون ذلك، ويعتبرون أن قوات الشرطة لا تشبه المسلحين المقنعين، ويرون أن نشر الشرطة أمر إيجابي، وسيعمل على ردع اللصوص، ويعتبرون أنهم بحاجة لحماس في هذه المرحلة لتحقيق الأمن، دون السيطرة على غزة".
وأكد أنه "في غياب أي خيار آخر، أصبح سكان غزة يعتمدون مرة أخرى على حماس في حفظ أمنهم الشخصي، لكنهم يواجهون مشاكل أخرى أكبر، أهمها إزالة الأنقاض الهائلة، وإعادة بناء البنية الأساسية، ولن تكون الشرطة قادرة على توفير كل هذه الخدمات، ومع ذلك فإن نشر قواتها في القطاع تعتبر رمزا للحكم، رغم أنها لا تزال في مرحلة إعادة تأهيل طويلة، وليس من الواضح ما إذا كانت ستكون جزءًا من "اليوم التالي" في القطاع، بعد أن فقدت المئات من أفرادها، بينهم ضباط كبار ورؤساء أقسام، أكبرهم قائد الشرطة محمود صلاح، خلال غارة جوية اسرائيلية على منطقة المواصي أوائل يناير، وتعيين محمود أبو وطفة بدلاً منه".
وأضاف أنه "في حال بقيت حماس مسؤولة عن الشرطة، فإن هذا يشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية للحرب، وهي القضاء على القدرات الحكومية والسلطوية لحماس في غزة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها