النائب أيمن محسب: القيادة السياسية حريصة على الاستثمار فى البشر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن جهود الدولة المصرية لم تتوقف من أجل بناء الإنسان المصرى، من أجل إحداث نقلة نوعية على مستوى التمتع بالحقوق السياسية والمدنية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثمنًا إطلاق المشروع القومى للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان» والذى يأتى اتساقا مع برنامج الحكومة وتوجهاتها خلال السنوات المقبلة، حيث يستهدف المشروع بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، وتعظيم استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وذلك بالعمل على عددٍ من المحاور من بينها الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والتشغيل والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.
وأضاف «محسب»، أن المشروع يعكس حرص القيادة السياسية على الاستثمار فى البشر، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، ونشر الوعى من أجل بناء مجتمع قوى ومتماسك، مشيرا إلى أن المشروع يراعى كافة الأعمار لكى يستفيد منه كافة المواطنين بداية من الأطفال سن يوم وصولا للمواطنين فوق سن ال ٦٥ عاما، حيث يضم المشروع برامج للأطفال من سن يوم حتى 6 أعوام، بهدف تنمية مهارات الأطفال وتشجعيهم على الإبداع والاهتمام بصحتهم وتقليل معدلات وفيات الأطفال حتى سن ٢٨ يوما، فضلا عن تخصيص برامج للفئة العمرية من 6 سنوات حتى 18 عاما، تتضمن برامج تعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم وتجهيزهم صحيا وتعليميا وثقافيا وبدنيا لسوق العمل، كذلك برامج للكبار من سن 18 حتى 65 عامًا وما فوق، وتشمل برامج تدريبية لرفع القدرات والتأهيل لسوق العمل فضلا عن برامج لدعم كبار السن والمشاركة المجتمعية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع خطوة مهمة لإحداث طفرة فى المجتمع المصرى فى اطار الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التى تمثل الهوية المصرية الأصيلة، وذلك سيكون بالعمل عبر تطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعليم، وإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية، بالإضافة إلى دعم النشاط الرياضى وضمان توافر آلياته فى كل محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الدولة تواصل معركتها فى بناء الوعى بتعظيم الاستفادة من دور الثقافة والمسرح والسينما، وتحقيق التمكين الاقتصادى للمواطن المصرى بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن المشروع القومى بداية جديدة لبناء الإنسان هو تجسيد للتعاون والتكامل بين أجهزة الدولة وشركاء التنمية بالمجتمع من أجل مصلحة المواطن، ولكى يشعر بثمار التنمية ومردودها على حياته، مشيرا إلى وجود آلية متطورة لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزى للمشروع القومى بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، واستفادة كافة المواطنين من هذا المشروع الذى يعد نموذجا وطنيا خالصا يعكس حرص الدولة على تنمية الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب النائب الوفدي بناء الإنسان من أجل
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد