النائب أيمن محسب: القيادة السياسية حريصة على الاستثمار فى البشر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن جهود الدولة المصرية لم تتوقف من أجل بناء الإنسان المصرى، من أجل إحداث نقلة نوعية على مستوى التمتع بالحقوق السياسية والمدنية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثمنًا إطلاق المشروع القومى للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان» والذى يأتى اتساقا مع برنامج الحكومة وتوجهاتها خلال السنوات المقبلة، حيث يستهدف المشروع بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، وتعظيم استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وذلك بالعمل على عددٍ من المحاور من بينها الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والتشغيل والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.
وأضاف «محسب»، أن المشروع يعكس حرص القيادة السياسية على الاستثمار فى البشر، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، ونشر الوعى من أجل بناء مجتمع قوى ومتماسك، مشيرا إلى أن المشروع يراعى كافة الأعمار لكى يستفيد منه كافة المواطنين بداية من الأطفال سن يوم وصولا للمواطنين فوق سن ال ٦٥ عاما، حيث يضم المشروع برامج للأطفال من سن يوم حتى 6 أعوام، بهدف تنمية مهارات الأطفال وتشجعيهم على الإبداع والاهتمام بصحتهم وتقليل معدلات وفيات الأطفال حتى سن ٢٨ يوما، فضلا عن تخصيص برامج للفئة العمرية من 6 سنوات حتى 18 عاما، تتضمن برامج تعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم وتجهيزهم صحيا وتعليميا وثقافيا وبدنيا لسوق العمل، كذلك برامج للكبار من سن 18 حتى 65 عامًا وما فوق، وتشمل برامج تدريبية لرفع القدرات والتأهيل لسوق العمل فضلا عن برامج لدعم كبار السن والمشاركة المجتمعية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع خطوة مهمة لإحداث طفرة فى المجتمع المصرى فى اطار الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التى تمثل الهوية المصرية الأصيلة، وذلك سيكون بالعمل عبر تطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعليم، وإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية، بالإضافة إلى دعم النشاط الرياضى وضمان توافر آلياته فى كل محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الدولة تواصل معركتها فى بناء الوعى بتعظيم الاستفادة من دور الثقافة والمسرح والسينما، وتحقيق التمكين الاقتصادى للمواطن المصرى بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن المشروع القومى بداية جديدة لبناء الإنسان هو تجسيد للتعاون والتكامل بين أجهزة الدولة وشركاء التنمية بالمجتمع من أجل مصلحة المواطن، ولكى يشعر بثمار التنمية ومردودها على حياته، مشيرا إلى وجود آلية متطورة لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزى للمشروع القومى بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، واستفادة كافة المواطنين من هذا المشروع الذى يعد نموذجا وطنيا خالصا يعكس حرص الدولة على تنمية الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب النائب الوفدي بناء الإنسان من أجل
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر زكي يستعرض دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" أن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث فى قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
وشدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة.
وأكد، ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقى لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجارى وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.