شراكة بين «مبادرة الحيوانات المزرعية» و«الثروة السمكية» لدعم إنتاج البلطي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلنت مبادرة الحيوانات المزرعية FAI مؤخرًا عن شراكة عمل جديدة مع المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية في مصر (CLAR)، والتي تهدف إلى تعزيز رعاية الأسماك في قطاع البلطي المصري.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتعزز هذه الشراكة الجديدة العمل الجاري لمشروع «رعاية البلطي في مصر» الذي ينفذه FAI، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم (MOU) بين FAI وCLAR وشريك المشروع القائم في مصر البحوث الأخلاقية للأغذية البحرية (ESR) تحدد مذكرة التفاهم هذه خطة شاملة لتحسين تقييم وإدارة رعاية البلطي في جميع أنحاء مصر، من خلال الاستفادة من الخبرات المشتركة لـCLAR وFAI وESR لدعم النمو المستدام لقطاع البلطي في البلاد.
وزارة الزراعة
وأوضح مدير العمليات في FAI، موريلو كوينتيليانو: «من خلال تخصيص ممارسات الرعاية لتلبية احتياجات مصر المحددة، نأمل أن تظهر مصر كقائد عالمي في مجال رعاية البلطي، نريد العمل في الدول التي يتم فيها إنتاج البلطي على نطاق واسع، حتى نتمكن من تحسين حياة ورعاية أكبر عدد ممكن من الأسماك».
وقال الدكتور رفعت الجمل، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية ورئيس فريق CLAR: «على الرغم من الدور الحاسم لتربية البلطي في مصر والدول المجاورة، إلا أن رعاية الأسماك لا تزال مجالًا غير مستكشَف بشكل كبير، من خلال هذا التعاون الجديد، نحن ملتزمون بتطوير وتنفيذ بروتوكولات تقييم الرعاية، والأدوات، ومواد التدريب المصممة خصيصًا لصناعة الاستزراع السمكي المصرية».
وأضاف الدكتور الجمل: «ستستفيد جهودنا بشكل كبير من خبرة FAI وأدواته الرقمية سهلة الاستخدام مثل تطبيق FAI لرعاية البلطي، ستتيح لنا الأدوات الرقمية التي يوفرها FAI مساعدة المزارعين على الانتقال من السجلات الورقية إلى الأنظمة الرقمية الأكثر كفاءة، سيسمح ذلك للمزارعين بتنفيذ تقييمات الرعاية بسهولة وفعالية أكبر، تمكين المزارعين بالمعرفة والموارد لتحسين صحة ورعاية الأسماك أمر حيوي لزيادة معدلات بقاء الأسماك وكفاءة المزارع بشكل عام».
يعمل قطاع الاستزراع السمكي في كل دولة تحت ظروف وتحديات فريدة تختلف عن المناطق الأخرى، ولهذا يعتقد FAI أن الجهود التعاونية مع المنظمات المحلية المختلفة أمر ضروري لتحسين معايير رعاية البلطي على مستوى العالم.
وأوضح موريلو كوينتيليانو: «باعتبارها المنتج الرائد للبلطي في أفريقيا وواحدة من الثلاثة الأوائل على مستوى العالم، فإن مصر في وضع مثالي لقيادة تنفيذ ممارسات الرعاية المحسنة، تمثل هذه الشراكة علامة فارقة في رحلة الاستزراع المستدام والأخلاقي في مصر، مع إمكانية وضع معايير جديدة في رعاية الأسماك».
نبذة عن المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية (CLAR)المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية (CLAR) هو المركز الرائد في مصر لتربية الأحياء المائية، يطور المعمل وينفذ استراتيجيات لتربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك المستدامة، ويدمج الإنتاج الحيواني والنباتي لتلبية الاحتياجات من مصادر البروتين المستدامة، كما يساعد المعمل في نشر الأبحاث والتكنولوجيا الرائدة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في الصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة المصرية الوزارات الدورات المعمل المرکزی لبحوث الثروة السمکیة البلطی فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح أهمية مبادرة الدولة لدعم السياحة
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن قيام الحكومة متمثلة في وزارتي المالية و السياحة بإطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية العاملة في هذا القطاع، سيكون لها أثر جيد علي الاقتصاد حيث من شأنها زيادة الغرف السياحية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن المبادرة تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية علي أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مباني مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، و سرعة الحصول على رخصة التشغيل، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر. و الساحل الشمالي وجنوب سيناء.
تفاصيل التمويل
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تسهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية علي أن تقوم الشركات السياحية الراغبة في الاستفادة من المبادرة بالالتزام ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة مما يزيد من الحصيلة الدولارية لمصر.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن الشركات الراغبة في الاستفادة من التسهيلات يمكنها التقديم على مدار عام كامل، مع تحديد حد أقصى للتمويل قدره مليار جنيه للعميل الواحد، ومليارا جنيه للأطراف المرتبطة، وستتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد منخفضاً ومتناقصاً يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهر وينبغي أن يتم ذلك في موعد أقصاه نهاية يونيو 2026.
وتابع : سيتم منح الشركات مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، ويعد سعر العائد جاذبًا للقطاع السياحي.
قيادة السلطة المحلية في مديرية قعطبة بالضالع تزور معرض صور وروضة الشهداء