بالتسوية الودية.. استرجاع 1500 ريال عماني لمستهلكين بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
صحار- الرؤية
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من التوصل إلى تسوية ودية بين مستهلكين اثنين ومؤسسة متخصصة في الأثاث والمفروشات بمحافظة شمال الباطنة واسترجاع مبلغ وقدره (1500) ريال عماني، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية في استرجاع حقوق المستهلكين والمحافظة عليها.
وتتلخص تفاصيل الاسترجاع في تلقي المديرية شكاوى من مستهلكين اثنين تفيد اتفاقهما مع إحدى المؤسسات المتخصصة في قطاع الأثاث والمفروشات على تنفيذ خدمات لهما، حيث اتفق المستهلك الأول مع المؤسسة على تفصيل وتركيب غرفة نوم بمبلغ وقدره (600) ريال عماني، إلا أنه بعد تركيب الغرفة بدأت تصدر منها روائح كيميائية كريهة، لذا توجه المستهلك إلى المؤسسة لإبلاغها بذلك وبدورها قامت برش مادة علاجية على بعض أجزاء الأثاث ولكن دون جدوى فالرائحة ظلت موجودة، حيث توجه المستهلك بعدها للمديرية لتقديم شكواه وتم حل الشكوى وديًا بإرجاع المبلغ المدفوع له، في حين تعاقد المستهلك الثاني مع ذات المؤسسة لتفصيل وتركيب أثاث لمنزله بمبلغ وقدره (1200) ريال عماني، حيث دفع مقدمًا مبلغ (900) ريال عماني، إلا أن المؤسسة لم تنجز العمل حسب العقد المبرم بين الطرفين وماطلت في التجاوب مع مطالب المستهلك، مما دعاه لتقديم شكواه للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى والتوصل إلى تسوية ودية واسترجاع المبلغ المدفوع مقدمًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
أحمد سمير: قانون حماية المستهلك يلاحق البلوجرز وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن مراجعات البلوجرز على المنتجات، سواء كانت حقيقية أو دعائية مقابل مبالغ مالية، تخضع بالكامل لأحكام قانون حماية المستهلك.
وأوضح أن أي مراجعة تفتقر إلى الموضوعية أو تتسم بالتحيز قد تسهم في اضطراب السوق، معتبرًا ذلك شكلًا من أشكال الإعلانات المضللة التي تُضر بالمستهلكين وتُخل بمبدأ الشفافية.
غرامات ضخمة لردع المضللينوأشار سمير إلى أن القانون الحالي يحتوي على مواد رادعة تصل إلى فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 2 مليون جنيه على الأفراد أو الجهات التي تقدم إعلانات أو مراجعات مضللة.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه العقوبات هو حماية حقوق المستهلكين وضمان نزاهة السوق من خلال الحد من التلاعب بالمعلومات التي تُقدم للمستهلكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية.
ولفت الدكتور أحمد سمير إلى تعليمات المجلس الفيدرالي الأمريكي للتجارة في أكتوبر الماضي التي أكدت أن مراجعات البلوجرز غير الموضوعية تمثل إفسادا لانتظام السوق ويسري عليها ما يسري على الإعلان المضلل سواء كان بمقابل أو بدون مقابل مادي.
في سياق متصل، أكد سمير أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تُعد طرفًا فاعلًا في السوق، لكنها تخضع للمساءلة القانونية إذا قدمت بيانات أو معلومات خاطئة تؤثر على قرارات المستهلكين.
وشدد على أن تقديم هذه المعلومات، سواء من تطبيقات مجانية أو مدفوعة، يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق المستهلك ويستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
القانون ومواكبة التكنولوجياوأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك السابق أن القانون الحالي يتمتع بالمرونة الكافية لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، سواء فيما يتعلق بالبلوجرز أو التطبيقات الرقمية، لكنه أكد على ضرورة تفعيل مواده بشكل أكثر شمولية لتحقيق الردع وتنظيم السوق بشكل فعال.
تصاعد الانتقادات وحاجة السوق للرقابةتأتي تصريحات سمير في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة للإعلانات المضللة والمراجعات غير الموضوعية التي تؤثر سلبًا على قرارات الشراء لدى المستهلكين. هذه الظاهرة تُبرز أهمية دور الأجهزة الرقابية في ضبط السوق ومنع استغلال المستهلكين من خلال المعلومات المغلوطة.
ويرى خبراء أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب تعاونًا بين الأجهزة المعنية والشركات والمنصات الرقمية، لضمان التزام كافة الأطراف بالقوانين وتحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية في التعامل مع المستهلكين.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية