العراق.. محكمة التمييز تلغي حكم الإعدام بحق قاتل هشام الهاشمي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
نقضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية، الخميس، حكم الإعدام الصادر بحق المدان باغتيال الباحث هشام الهاشمي، وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق ما يعني إلغاء الحكم.
إقرأ المزيد
وجاء في القرار الذي صدر في يوليو ونشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني أنه تقرر "نقض كافة القرارات المميزة الصادرة عن المحكمة المركزية وإعادة إضبارة الدعوى لمحكمة التحقيق المختصة".
ويعني هذا القرار إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق أحمد حمداوي عويد الذي أدين في قضية اغتيال الهاشمي.
وبررت المحكمة قرارها بأن اللجنة التي تولت التحقيق في القضية، وهي اللجنة 29 التي تشكلت خلال الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي من أجل مكافحة الفساد، وجرى حلها في 2022، "ليست لديها أي صلاحيات قانونية للتحقيق في الجريمة".
وأصدرت محكمة عراقية في مايو حكما بالإعدام بحق الضابط السابق في الشرطة أحمد حمداوي عويد بعدما أدانته بجريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي.
واغتيل الهاشمي في السادس من يوليو 2020 أمام منزله في العاصمة العراقية برصاص مسلّحين كانوا يستقلّون دراجة نارية.
وبعد عام على الاغتيال، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض على المتهّم الرئيسي بالجريمة، وهو أحمد حمداوي عويد الكناني، الضابط في وزارة الداخلية البالغ 36 عاما والمنتمي الى القوات الأمنية منذ العام 2007.
وبث التلفزيون الرسمي "اعترافات" الكناني بالضلوع في اغتيال الهاشمي.
وإثر توقيفه، أفاد مصدر أمني فرانس برس بأن الكناني كان مرتبطا بكتائب حزب الله العراقي، وهو فصيل مسلح من فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.
وكان الهاشمي يقدم استشارات لشخصيات سياسية عراقية وتولى وظائف استشارية لبعض الأجهزة الأمنية المحلية. وأثار اغتياله صدمة في العراق وتنديدا من الأمم المتحدة وعواصم غربية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار العراق اغتيال السلطة القضائية بغداد جرائم هشام الهاشمی
إقرأ أيضاً:
حكومة عدن تلغي بند المرتبات لأول مرة في تاريخ اليمن.. تفاصيل
العملة اليمنية (وكالات)
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ اليمن، أعلنت حكومة عدن، يوم الخميس، عن إلغاء بند المرتبات في الموازنة العامة للدولة، مما يمثل سابقة خطيرة لم تحدث من قبل في البلاد.
يأتي هذا القرار في وقت حساس للغاية، حيث يشهد اليمن انهيارًا حادًا للعملة المحلية، في ظل فشل الحكومة في احتواء الوضع الاقتصادي المتدهور.
اقرأ أيضاً ترامب يوجه رسالة غير متوقعة للشعب الأردني حول الملك عبدالله.. تفاصيلها 13 فبراير، 2025 هل يقترب الخطر؟: تفاصيل اجتماع سري في العراق يناقش اغتيال الرئيس السوري 13 فبراير، 2025
تفاصيل القرار وتأثيراته:
ووفقًا لمصادر مطلعة في وزارة المالية، فقد أصدر وزير المالية أحمد عوض بن مبارك توجيهًا يقضي بتحويل المخصصات المالية الخاصة بالمرتبات المدرجة في البند الأول من الموازنة إلى مجالات أخرى.
هذا القرار أثار موجة من الاستياء والغضب في عدن، حيث اعتبره الكثيرون انتهاكًا لحقوق الموظفين والمواطنين.
وقد أثار القرار ردود فعل حادة من قبل العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية، حيث اعتبر صالح الحنشي، مدير إذاعة أبين السابق، أن إلغاء بند المرتبات يعد سابقة تاريخية لم تحدث منذ نحو 70 عامًا.
وأشار الحنشي إلى أن قرار بن مبارك كان العامل الرئيسي وراء تعثر صرف المرتبات لموظفي الدولة، مما تسبب في تدهور الوضع المعيشي للكثير من الأسر.
كما انضم العديد من النخب الجنوبية إلى الانتقادات الموجهة للحكومة، معتبرين أن هذا القرار يعكس فشلًا ذريعًا في إدارة شؤون الدولة، ويزيد من معاناة المواطنين في وقت يعانون فيه بالفعل من أزمات متعددة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه حكومة صنعاء عن إصدار كشوفات المرتبات لشهر يناير، مما يبرز التباين بين الأوضاع في شمال اليمن وجنوبه، حيث يشهد الشمال نوعًا من الاستقرار الاقتصادي مقارنة بالجنوب الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة.
ويضيف قرار إلغاء المرتبات إلى قائمة الأزمات التي تعصف بحكومة عدن المدعومة من التحالف العربي، حيث يعاني سكان المدينة من انقطاع الكهرباء والمياه بشكل متكرر، إلى جانب تدهور العملة المحلية التي تسجل مستويات غير مسبوقة من الانخفاض، مما يزيد من حدة التحديات التي تواجه الحكومة.
وفي ظل هذه الأزمات، يرى مراقبون أن إلغاء بند المرتبات سيزيد من حدة الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة، ويؤدي إلى مزيد من الانقسام السياسي والاجتماعي داخل المناطق المحررة.
كما يشير البعض إلى أن هذا القرار قد يؤثر سلبًا على الاستقرار في عدن، مما يضع المزيد من الضغوط على السلطة المحلية ويزيد من حالة عدم الثقة في الحكومة.
وفي الختام، يتوقع أن تتواصل ردود الأفعال الغاضبة من قبل مختلف القطاعات الاجتماعية والعمالية، وسط تساؤلات كبيرة حول مستقبل الوضع المالي في عدن وما إذا كان سيكون هناك أي تحركات لإعادة صرف المرتبات أو اتخاذ إجراءات اقتصادية أكثر فاعلية لإصلاح الوضع المالي المتدهور.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين