أي حلول لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالمغرب؟
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- بدر هيكل
تواصل الجمعيات العاملة في مجال تمدرس ورعاية الأشخاص في وضعية إعاقة احتجاجاتها، بغية معرفة مآل صندوق التماسك الاجتماعي، الذي كان يوفر لها دعما ماديا مهما، لتقديم خدماتها لدعم تمدرس الاطفال في وضعية إعاقة.
وكانت الجمعيات قد اعتبرت، في ظل عدم اعلان وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن طلبات العروض للموسم الدراسي الذي ينطلق بعد ايام، أن ذلك يعني توقف المسار العلمي لأزيد من 30 ألف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحوالي 9 آلاف عامل اجتماعي، وهو ما يهدد حق الاطفال في التمدرس خلال الموسم الحالي.
مخاوف توقيف الدعم
تثار تخوفات لدى الجمعيات العاملة في مجال رعاية وتدريس الاطفال في وضعية إعاقة، في الوقت الذي لم تتضح بعد ملامح دعم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسْرة لها.
وفي سياق متصل، طالبت الجمعيات المشتغلة في مجال الإعاقة، الحكومة بالوفاء بالتزاماتها في الاستمرار في دعم خدمات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، حسب بيان وقّعه المرصد المغربي للتربية الدامجة، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين.
هذا وكانت دعت الجمعيات الموقعة على البيان، إلى الاستمرار في تقديم الدعم السنوي الذي يصل إلى 500 مليون درهم، كإجراء انتقالي إلى حين وضع تصور ملائم لدعم هذه الفئة في إطار منظومة الحماية الاجتماعية.
احتجاجات الفاعلين وبوادر الحل
بعد أشهر من الاحتجاجات المتتالية التي تتمسك بها الجمعيات، وبعد الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي تمت يوليوز المنصرم بالرباط، أمام مقر وزارة التضامن، حاولت الوزارة امتصاص غضب المحتجين، عبر عقد اجتماع بالوزارة مع الجمعيات المعنية.
الاجتماع الرسمي الذي تم برئاسة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، مع وفد من الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، من أجل التداول حول موضوع مستجدات تمدرس الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
وقد أفاد بلاغ للاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، بأن الاجتماع عرف "عرض انتظارات الاتحاد والجمعيات المنضوية تحت لوائه، لاسيما ضمان استمرارية البرامج والمشاريع التي تقوم بها الجمعيات خدمة للصالح العام، وتمكين الجمعيات من الوفاء بالتزاماتها المالية والإدارية تجاه أطرها، بالإضافة إلى الحفاظ على الزخم الإيجابي للأنشطة والمبادرات التي تم إطلاقها في السنوات السابقة".
هذا، وأكدت الوزيرة "حيار" أن الوزارة وباقي القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع تشتغل من أجل ضمان استدامة خدمات منظومة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مع تعزيز جودتها وتقوية نجاعتها، وذلك بطريقة تحافظ على مكتسبات مكوناتها، كما يشير البلاغ.
استمرار دعم تمدرس الاطفال في وضعية إعاقة
كشفت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قبل ايام في بلاغ لها، عن استمرار خدمات برامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مع التحضير لدمج هذه الخدمات في إطار ورش الحماية الاجتماعية ابتداءً من الموسم الدراسي 2025-2026.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل التسجيل للموسم الدراسي 2024-2025 للأطفال المتمدرسين حاليا والجدد، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة انتقالية، ستستمر لمدة سنة واحد (2024-2025).
وستشمل هذه المرحلة، تضيف الوزارة، استمرار باقي الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وهي الخطوة التي تروم تحقيق انتقال سلس من الوضعية الحالية لخدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، إلى وضعية تدبيرية جديدة في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تمدرس الأطفال فی وضعیة إعاقة التضامن والإدماج الاجتماعی الحمایة الاجتماعیة العاملة فی مجال وزارة التضامن الاطفال فی فی إطار
إقرأ أيضاً:
ما الذي يعنيه تعهد «ترامب» بإعلان «حالة الطوارئ» في مجال الطاقة؟
استحوذ قطاع الطاقة في أمريكا على حيز واسع من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطاب تنصيبه، مؤكّدا أن “أمريكا ستُصدر الطاقة إلى جميع أنحاء العالم، وسنطلق العنان لقطاع الطاقة، وسنكون أمة غنية مرة أخرى، وهذا الذهب السائل تحت أقدامنا هو الذي سيساعد في القيام بذلك”.
وبحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي”، “على الرغم من عدم وضوح الرؤية بشأن كيفية استخدام سلطات الطوارىء لتحقيق أهداف ترامب المتمثلة في “إطلاق العنان لقطاع الطاقة الأمريكي”، إلا أن قراره يعد تحولاً للموقف الأميركي تجاه الحد من استخدام الوقود الأحفوري”.
وقال مدير سياسة الطاقة في شركة الاستشارات رابيدان إنرجي، جلين شوارتز: “هناك عدة قوانين طوارئ يمكن لترامب الاستعانة بها تتعلق بالطاقة، وحالات الطوارئ غالباً ما يتم تعريفها “بشكل فضفاض” بموجب القانون الفيدرالي، مما يمنح الرئيس سلطة تقديرية واسعة لاستخدامها كما يراه مناسباص”.
وأضاف: “ترامب” من المرجح أن يواجه مقاومة طفيفة من المحاكم؛ لأنها مترددة في الطعن في القرارات الرئاسية المتعلقة بالأمن القومي، وما نستنتجه في النهاية هو أنه حتى لو قام “ترامب” بتوسيع سلطات الطوارئ بطرق غير مسبوقة، فليس من الواضح أن المحاكم ستتدخل لوقف أي من هذه الإجراءات الناتجة”.
وقال شوارتز، “إن هناك سابقة واضحة لـ”ترامب” في الاستعانة بسلطة الطوارئ لتعزيز توليد الطاقة وتوسيع إمدادات الوقود في البلاد، وستقوم السلطات التي تستخدم هذه الصلاحيات بالتنازل عن بعض القواعد البيئية والتلوث المتعلقة بالطاقة”.
وأضاف: “إن “ترامب” قد يصدر إعفاءات من الوقود بموجب قانون الهواء النظيف للسماح بدخول البنزين إلى السوق، وهو ما قد ينتهك معايير جودة الهواء الفيدرالية، مضيفاً أن الرؤساء استخدموا مثل هذه الإعفاءات في كثير من الأحيان كلما احتاجوا إلى تمديد إمدادات البنزين في البلاد وإبقاء الأسعار تحت السيطرة”.
وقال شوارتز، “إن “ترامب” قد يلجأ أيضاً إلى قانون الطاقة الفيدرالي لإصدار أوامر لمحطات الطاقة بالعمل بأقصى طاقتها وعدم الامتثال لحدود التلوث، ويمكن لوزير الطاقة اللجوء إلى القانون أثناء الحرب أو عندما يؤدي الارتفاع المفاجئ في الطلب أو نقص الكهرباء إلى خلق حالة طوارئ”، وأفاد “بأن هذا الحكم لم يُستخدم إلا نادراً منذ الحرب العالمية الثانية، وكان مخصصاً في الغالب للمواقف التي طغت فيها الظروف الجوية القاسية على محطات الطاقة”.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين