استهداف التعليم العالي في اليمن...مساع أمريكية لتدمير احتياجات البلد
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
وبحسب اعتراف شبكة الجواسيس الأمريكية الإسرائيلية فأن السفارة الأمريكية عمّدت لتدمير التعليم العالي وجعله تعليم نظري بعيداً عن الجانب العملي الملبي لاحتياجات المجتمع التنموية والخدمية.
وقال أحد الجواسيس " المخابرات الأمريكية اخترقت التعليم العالي من خلال مشروع تطوير التعليم في اليمن وذلك من خلال مكونين أساسيين هما البنك الدولي والمنحة الهولندية"، مضيفاً " البنك الدولي عمل بشكل أساسي في إعداد استراتيجية للتعليم العالي و عمل دراسة لإنشاء مركز للاعتماد الأكاديمي".
وكشف الجاسوس عن وجود تنسيق بين السفارة الأمريكية ممثلاً بجون رالي وبين المكون الهولندي ممثلا بالخبير الهولندي هاني بلوم و أحد الجواسيس الذي عمل مساعداً لمنسق المكون الهولندي وأحد عملاء المخابرات الأمريكية".
وبين الجاسوس أن أحد عملاء المخابرات الأمريكية وجهه لعمل عقود مع خمسة من الخبراء اليمنيين لجمع معلومات تفيد في إعداد استراتيجية التعليم العالي وإرسالها بعد ذلك للخبير الأجنبي لإعداد المسودة الأولى للاستراتيجية.
وأشار إلى أن المخابرات الأمريكية ركزت بشكل كبير على الجامعات من خلال إعداد الكوادر التعليمة وتمويلهم لدراسة الماجستير والدكتوراة في الخارج، مؤكدا أن المخابرات الأمريكية كانت تبعث خمسة عشر طالبا سنوياً للدراسة في الخارج.
وذكر الجاسوس أن مسؤول برنامج الأمديست كان يتابع الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج ومتابعة المواضيع التي يختارها الطلاب مشروعاً للرسالة والعمل على حرف مسار الرسالة بما يتلائم وفق المصالح الأمريكية.
ولفت إلى أن المخابرات الأمريكية كانت تركز على استقطاب المتميزين من خلال الطلب بإعداد قائمة بمن لهم الأولوية في الحصول على المنح من طلاب التعليم العالي وكذا عقد دورات تدريبية لمعلمي المرحلة الثانوية، مؤكدا أنه رئس للجنة المكلفة بأعداد القائمة وتسليمها للأمريكان ، مؤكدا أن المخابرات الأمريكية استفادت من القائمة المعدة لمعرفة أسماء المتميزين و اختيار البعض منهم للدراسات في الخارج. ويتطرق إلى أن من الأنشطة المنفذة في استهداف الجامعات إعداد قائمة بأولويات البحوث التربوية وذلك بذريعة مساعدة الطلاب الدارسين سواء الخارج أو الداخل في معرفة أولويات البحوث التربوية ، مؤكدا ان اللجنة أعدت قائمة محددة للبحوث ومن خلالها يختار الطلاب أحد المواضيع المنحصرة ضمن القائمة والتي بدورها تخدم الأهداف والمصالح الأمريكية، مؤكدا أن كلية التربية أقرت القائمة المعدة بأشراف أمريكي وأن غيرها من الكليات الجامعة سلكت الأسلوب ذاته.
التدخل الأمريكي في استراتيجية التعليم العالي
لم يقتصر الاستهداف الأمريكي للتعليم العالي على ما سبق ذكره وحسب وانما عمدت المخابرات الأمريكية للتدخل في استراتيجية التعليم العالي وذلك بذريعة الدور الأمريكي في تمويل البنك الدولي، الأمر الذي دفع أمريكا لاختيار الخبير الدولي المكلف لا عداد استراتيجية التعليم العالي بحسب ما ذكره احد شبكة الجواسيس.
وأكد الجاسوس أن المخابرات الأمريكية أعدت ضمن مشروع تطوير التعليم العالي أحد عشر برنامج للجامعات اليمنية، موضحا أن بعض الجامعات نفذت برنامجين والبعض الأخر نفذت برنامج واحد، مبيننا أن البرامج المعدة شملت عدد كبير من الجامعات اليمنية.
وعن الدور الأمريكي في تأسيس مجلس الاعتماد الأكاديمي يقول الجاسوس " وُجهت من قبل الدكتور أحد الجواسيس للتواصل مع أحد الجواسيس و واحد أخر وهو الذي كتب التصور الأولي لإعداد هذا المجلس وبعد أن عاد من الإمارات رأس هذا المجلس.
الدور الهولندي في مركز المعلومات التابع لوزارة التعليم العالي
وعن دور ومهام المكون الهولندي في إطار مشروع تطوير التعليم العالي يؤكد الجاسوس قيام المكون الهولندي بدعم إنشاء مركز للمعلومات لوزارة التعليم العالي وذلك بذريعة مساعدة وازرة التعليم العالي في جمع معلومات عن التعليم العالي وبالذات فيما يتعلق بمتابعة الطلاب منذ التسجيل حتى يتخرجوا .
ويوضح أن الهدف الحقيقي من انشاء مركز المعلومات معرفة التخصصات التي يدرسها الطلاب و متابعة نتائجهم أولاً بأول من الالتحاق إلى التخرج، مبيننا أن من الأهداف المرسومة في انشاء مركز المعلومات معرفة الخطط والروى المستقبلية للخريجين.
وذكر الجاسوس أن الشركة الهولندية اشترطت حينما أنشت مركز المعلومات التنفيذ للمركز وذلك كي يتسنى لها اخذ نسخة من البرنامج وتجهيز رابط للمعلومات لتصل أليهم المعلومات أولا بأول حتى يقوموا بعد ذلك بتحليلها والاستفادة منها في تحقيق أهدافهم الخفية في تخريب التعليم العالي في اليمن.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: استراتیجیة التعلیم العالی أن المخابرات الأمریکیة مرکز المعلومات فی الخارج مؤکدا أن من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.