بعد أن أعلنت الإمارات وضعه ضمن أولوياتها.. ماذا تعرف عن "الاقتصاد الأزرق"؟
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت دولة الإمارات أن تنمية الاقتصاد الأزرق، من ضمن أولوياتها الهامة لحفظ التنوع البيولوجي والموارد البحرية، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الفرص الاقتصادية المستقبلية والحفاظ على البيئة، فما هو هذا الاقتصاد وما هي أهدافه.
ظهر مفهوم "الاقتصاد الأزرق" حديثاً وهو يعني " استغلال البيئة البحرية أو الموارد الزرقاء والحفاظ عليها من أجل البشرية جمعاء ".
وعرف البنك الدولي "الاقتصاد الأزرق" على أنه " الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سبل المعيشة والوظائف، مع الحفاظ على النظام البيئي للمحيطات".
أما الاتحاد الأوروبي، فعرفه من خلال مفوضيته على أنه "جميع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل"، فيما عرفته دول الكومنولث على أنه "مفهوم ناشئ يشجع عملية الإشراف الأفضل على المحيطات ".
أهداف 2030 ويعتبر "الاقتصاد الأزرق" من الأهداف التى اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الداعية إلى "صون المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بصورة مستدامة لأغراض التنمية المستدامة". جداول الأعمال الدوليةكما يعتبر "الاقتصاد الأزرق" مصطلحاً جديداً بات يتردد كثيراً في جداول الأعمال الدولية ويُعنى بالإدارة الجيّدة للموارد المائية، والاعتماد على البحار والمحيطات في تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
ويهدف الاقتصاد الأزرق إلى توجيه النمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش، وخلق فرص العمل، مع ضمان احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي.
أنشطة الاقتصاد الأزرق ويشمل "الاقتصاد الأزرق" توليد الكهرباء من طاقة المياه، وأنشطة التعدين في البحار والمحيطات، والسياحة البحرية، وأنشطة صيد الأسماك والكائنات البحرية، واستخراج المواد الخام من البحار وغيرها من الأنشطة.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات التنمیة المستدامة الاقتصاد الأزرق
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستشعار عن بُعد.. تنفيذ دراسات لدعم خطط التنمية المستدامة وإعادة الإعمار
دمشق-سانا
تواصل الهيئة العامة للاستشعار عن بُعد العمل على توطين تقنياتها وتنفيذ الدراسات التي تُلبي احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز دورها العلمي والبحثي، لدعم خطط التنمية المستدامة وإعادة الإعمار.
وأكد المدير العام للهيئة الدكتور إياد الخالد لمراسلة سانا استمرار الهيئة التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات منذ تأسيسها عام ١٩٨٦ في العمل على توطين تقنيات الاستشعار عن بُعد، وتنفيذ الدراسات لجميع المؤسسات، مبيناً أنه تم إنجاز مشاريع نوعية خلال الفترة الماضية، منها ما يتعلق بتحديث محطة استقبال الصور الفضائية، وإنتاج نماذج تضاريسية رقميّة باستخدام بيانات الطائرات المُسيَّرة، وتطوير قواعد البيانات الاستشعارية، بالتزامن مع مشروع التحوّل الرقمي الوطني.
وعن الجانبين الجيولوجي والمائي أوضح الخالد أن الهيئة نجحت بإنتاج خرائط جيولوجية داعمة لاستكشاف الثروات الطبيعية والمياه الجوفية إلى جانب تنفيذ مشروع “حصاد المياه” غرب حمص، ومراقبة جودة المياه عبر تقنيات الذكاء الصنعي، وتحديد مواقع آبار المياه بدقة عالية، مشيراً إلى البدء بتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهة التغيرات المناخية.
أما على الصعيد البيئي والتخطيطي لفت الخالد إلى مواصلة الهيئة بالتعاون مع وزارات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية، عملية مراقبة العواصف الغبارية، وتقييم آثار التغيّر المناخي على الموارد الطبيعية، إلى جانب إنجاز خرائط استعمالات الأراضي لكامل مساحة سوريا لعام ٢٠٢١ بدقة /١٠/ أمتار، والتي تُعدُّ مرجعاً أساسياً للجهات الحكومية والبحثية.
وفي المجال التنموي، لفت المدير العام للهيئة إلى انتهاء عملية حصر الأشجار المثمرة في حمص، والعمل على استكمال العملية في كل من إدلب وحماة مع إصدار تقارير دورية عن حالة الجفاف ضمن سياسة الشراكة مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
وبيّن الخالد أن الهيئة تسعى إلى تعزيز عمل الكوادر من خلال إعداد برنامج تدريبي متخصص في تقنيات الاستشعار عن بُعد، ومشاركة باحثيها في لجان علمية دولية، ونشر أبحاث في مجلات مرموقة.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للهيئة، كشف الخالد عن خطة استثمارية تشمل تطوير منصّات ذكاء صنعي لمراقبة التغيرات البيئية، ونمذجة الطاقة الشمسية، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للخصائص الهيدرولوجية، مؤكداً التزام الهيئة بدعم صنع القرار عبر منتجاتها العلمية الدقيقة، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة وإعادة الإعمار.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات