أحمد موسى: خطاب مصر لمجلس الأمن إعلان بوقف مسار مفاوضات سد النهضة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
علق الإعلامي أحمد موسى، على خطاب وزارة الخارجية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة، قائلا: "مصر وجهت رسالة قوية للحفاظ على أمنها المائي".
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "مصر وجهت خطابا لمجلس الأمن حول تطورات ملف السد الإثيوبي"، مشيرا إلى أن ما قامت به إثيوبيا هي تحركات أحادية في ملف السد.
وأوضح أحمد موسى أنه بعد 13 عاما أعلنت مصر من خلال الخطاب توقف مسار المفاوضات في ملف السد الإثيوبي.
وتابع أن 3 إبريل عام 2011 تم وضع حجر الأساس للسد الإثيوبي، وإثيوبيا استغلت الفوضى في 2011 لتدشين سد الخراب، ورئيس الوزراء الاثيوبي السابق زيناوي عندما وجد الفوضى في مصر عام 2011 قرر إقامة السد الإثيوبي.
أفادت وزارة الخارجية، بأن مصر تؤكد رفضها القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي والتي تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ في 2015، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
وأكدت الخارجية أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي تعد غير مقبولة جملة وتفصيلا، وذلك خطابا توجه مصر إلى مجلس الأمن إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.
وشددت الخارجية، على أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي تمثل استمرارا لنهج إثيوبيا المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم، موضحًا أن إثيوبيا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل.
وأوضحت وزارة الخارجية، أن إثيوبيا تسعى لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد موسى سد النهضة مجلس الأمن إثيوبيا بوابة الوفد السد الإثیوبی لمجلس الأمن أحمد موسى سد النهضة ملف السد
إقرأ أيضاً:
في إحاطة لمجلس الأمن.. غروندبرغ: خطر العودة إلى حرب شاملة في اليمن لا يزال قائماً
أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، استمرار حالة التصعيد والتوتر العسكري في البلاد، وسط أنشطة عسكرية مثيرة للقلق على خطوط الجبهات في عدد من المحافظات، وأن خطر العودة إلى حرب شاملة لا يزال قائماً.
جاء ذلك في إحاطة تقدم بها الخميس إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ذكر فيها أنه مضى أكثر من 100 يوم على اعتقال مليشيا الحوثي العاملين في المجال الإنساني والتنموي والتعليمي والحقوقي.
وأفاد المبعوث الأممي، بأن هناك نشاطا عسكريا مثيرا للقلق على خطوط الجبهات، إلى جانب تصاعد حدة الخطاب بين الأطراف المتنازعة.
ولفت إلى أنه بالرغم "من أن مستويات العنف لا تزال أقل مما كانت عليه قبل الهدنة عام 2022، إلا أن الاشتباكات في جبهات الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، وتعز غالباً ما تؤدي إلى خسائر في الأرواح بشكل مأساوي وغير مبرر".
وأكد أن "هذا الوضع الحالي يوضح بجلاء أن خطر العودة إلى حرب شاملة لا يزال قائماً".
وشدد على أن استمرار الحرب "يتسبب بمعاناة هائلة لمئات الآلاف وتفاقم تأثيراتها المزعزعة للاستقرار في أنحاء المنطقة"، حيث انعكست سلباً أيضاً على اليمن، مع استمرار الحوثيين في شن هجمات على السفن في البحر الأحمر، مما يهدد الاستقرار الإقليمي والأمن البحري الدولي، حد تعبيره.
المبعوث الأممي أقر بفشل مهمته، هذا إن لم يكن ذلك رغبة الأمم المتحدة، خصوصاً وهو يصف المرحلة بـ"الظروف الصعبة"، قبل أن يضيف مبرراً أسباب عثراته قائلاً: "ويبقى هدفي الرئيسي هو التوسط للتوصل إلى حل دائم وعادل للنزاع في اليمن". غير أنه يبدي عجزه متأسفا لاعتبارات "الحرب المستمرة في غزة، والتصعيد الإقليمي المرتبط بها، يعقدان من هذه الجهود".
التماهي الأممي مع مليشيا الحوثي، تجلت صوره أكثر بدعوة كررها غروندبرغ، موجهة من الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان إلى مليشيا الحوثي دعا فيها إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المحتجزين، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة، وأعضاء المجتمع المدني، وموظفو البعثات الدبلوماسية، والعاملون في القطاع الخاص، وأفراد من الأقليات الدينية". بدلاً من مطالبة المليشيا الحوثية والضغط عليها.
وتطرق إلى استهداف الحوثيين لناقلة النفط اليونانية "M.V. Sounion"، واصفا الأمر بالمقلق، وتهديداً وشيكاً بحدوث تسرب نفطي خطير وكارثة بيئية غير مسبوقة، مجددا الدعوة للمليشيا، وهذه المرة لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وما حوله.
وفيما يخص الوضع الاقتصادي، أقر المبعوث الأممي أنه لم يلحظ تحسناً ولا يزال غير مستقر رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف (الحكومة المعترف بها ومليشيا الحوثي) في 23 يوليو بشأن خفض التصعيد الاقتصادي وإعلان مجلس القيادة والبنك المركزي التراجع عن قرارات مطالبة البنوك التجارية الخاصة بنقل مقارها من صنعاء إلى عدن، بالإضافة إلى نقل مقر شرطة الخطوط الجوية اليمنية ومواردها المحتجزة لدى الحوثيين في صنعاء.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق