أحمد موسى: خطاب مصر لمجلس الأمن إعلان بوقف مسار مفاوضات سد النهضة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
علق الإعلامي أحمد موسى، على خطاب وزارة الخارجية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة، قائلا: "مصر وجهت رسالة قوية للحفاظ على أمنها المائي".
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "مصر وجهت خطابا لمجلس الأمن حول تطورات ملف السد الإثيوبي"، مشيرا إلى أن ما قامت به إثيوبيا هي تحركات أحادية في ملف السد.
وأوضح أحمد موسى أنه بعد 13 عاما أعلنت مصر من خلال الخطاب توقف مسار المفاوضات في ملف السد الإثيوبي.
وتابع أن 3 إبريل عام 2011 تم وضع حجر الأساس للسد الإثيوبي، وإثيوبيا استغلت الفوضى في 2011 لتدشين سد الخراب، ورئيس الوزراء الاثيوبي السابق زيناوي عندما وجد الفوضى في مصر عام 2011 قرر إقامة السد الإثيوبي.
أفادت وزارة الخارجية، بأن مصر تؤكد رفضها القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي والتي تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ في 2015، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
وأكدت الخارجية أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي تعد غير مقبولة جملة وتفصيلا، وذلك خطابا توجه مصر إلى مجلس الأمن إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.
وشددت الخارجية، على أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي تمثل استمرارا لنهج إثيوبيا المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم، موضحًا أن إثيوبيا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل.
وأوضحت وزارة الخارجية، أن إثيوبيا تسعى لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد موسى سد النهضة مجلس الأمن إثيوبيا بوابة الوفد السد الإثیوبی لمجلس الأمن أحمد موسى سد النهضة ملف السد
إقرأ أيضاً:
لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن عقب خرق إسرائيل لقرار (1701)
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
قدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الثلاثاء، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق إسرائيل للقرار (1701) وإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهلها التام لالتزاماتها ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار (1701).
وتطرقت الشكوى إلى انتهاكات اسرائيل المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ومواصلة اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية، إضافة إلى ارتكابها انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم جنود في الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى مقتل نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124.
وأشارت الشكوى إلى استهداف اسرائيل دوريات للجيش اللبناني ومراسلين صحفيين، إضافة إلى إزالتها خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار (1701 ) وللسيادة اللبنانية.
وأكدت الشكوى "رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروق الإسرائيلية الممنهجة ورفضه إزالة إسرائيل علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبلها لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي".
ودعا لبنان، مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام إسرائيل باحترام التزاماتها". كما طالب بـ "تعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية