النيابة تأمر بحبس متهمين إسرائيليين في التعدي بالضرب على 3 عمال بفندق بطابا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس متهمَيْن إسرائيليَّيْن في وقائع التعدي بالضرب على ثلاثة عاملين بفندق بمدينة طابا وإصابتهم واستعراض القوة والإتلاف.
وكانت النيابة العامة، تلقت يوم الجمعة، الموافق الثلاثين من شهر أغسطس الماضي، إخطارًا بنشوب مشاجرة بأحد الفنادق بمدينة طابا بين المتهميْن - إسرائيليَّيْ الجنسية- وثلاثة من العاملين بالفندق، على إثرها قام المتهمان باستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم والتعدي عليهم بالضرب، مما أدى إلى إصابتهم وإتلاف محتويات بالفندق، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بالانتقال للمستشفى وسؤال المجني عليهم ومناظرة ما بهم من إصابات، والتي ثبت بالتقارير الطبية أنها تنوعت بين كسر بعظام الجمجمة، وجروح قطعية، كما استمعت لشهود الواقعة، وطالعت المقاطع التي صورت ملابساتها، وأرفقت تحريات الشرطة التي أسفرت عن صحة ارتكاب المتهميْن للواقعة والتعدي على المجني عليهم بالضرب وإتلاف محتويات بالفندق، وذلك إثر خلاف على أحقيتهما وذويهما -وفق نظام الإقامة- في تناول المشروبات الكحولية.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهميْن احتياطيًا، بعد أن استجوبتهما ووجهت إليهما ارتكاب جرائم استعراض القوة وإثارة الذعر والخوف بين المواطنين والتعدي بالضرب والإتلاف، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة طابا النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.
وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.
هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.