المالية: العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني ومستوى احتياطيات العملة الأجنبية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
1 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكدت وزارة المالية، اليوم الأحد، أن العراق حافظ على تصنيفه الائتماني ومستوى احتياطيات العملة الأجنبية.
وقالت الوزارة في بيان إنه “في آخر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P)، العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني عند B – / B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيراً الى الاستقرار المالي والاقتصادي في العراق”.
وأضافت، أن “التصنيف الجديد يعكس سياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستمرة التي تنتهجها وزارة المالية، بالإضافة إلى المحافظة على مستوى احتياطيات العملة الأجنبية التي تفوق الدين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة استقرار أسعار النفط الخام”.
وتابعت أن “تقرير الوكالة أشار إلى إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النظام الديمقراطي في مواجهة تحديات خطيرة تستهدف القضاء العراقي
12 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تراجع رئيس «هيئة النزاهة» في العراق حيدر حنون، عن مؤتمر صحافي كان مقرراً عقده (الخميس)، للرد على ما وصفه بـ«أكاذيب» وردت بحقه في تسريبات منسوبة إليه، فيما تجدد الدعوات الى حماية السلطة القضائية في العراق من حملة عدائية منظمة تهدف إلى تقويض ثقة المواطن بهذه المؤسسة المحورية.
وقال حنون، في بيان صحافي، إن «الهيئة تعلن احترامها لإجراءات القضاء، وتؤكد أن مخرجات عملها تتم تحت إشراف قضاة التحقيق».
ومنذ يومين، يتفاعل مستخدمو الوسائط الرقمية في العراق على نطاق واسع مع تسجيل صوتي قيل إنه للقاضي حنون، بشأن «سرقة القرن».
وحسب التسجيل الذي لم يتسنّ التحقق منه، فإن رجلاً (يزعم أنه حنون) تحدّث عن «سائق سيارة كان عليه أن ينقل أكثر من مليار ونصف المليار (دون الإفصاح عن العملة) بحذر، لكن أحدهم اعترف بالأمر». وتابع: «أخبرتكم أن الأعين مفتوحة»
أعلن القضاء العراقي فتح تحقيق في تسجيلات صوتية منسوبة لرئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، ورد فيها عبارات عن تلقي رشىً وتلاعب بعائدية أراض في العراق.
وكان القاضي حنون، قد كشف الأسبوع الماضي، عن صدور مذكرة قبض بحقه على خلفية التحقيق في سرقة القرن، وسرد تفاصيل عن شبهات فساد «تورط بها متنفذون».
وادعى حنون أن المتهم الرئيسي بسرقة الأمانات الضريبية، نور زهير، قام بتزوير 114 صكاً مالياً، وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً، وكشف عن أنه سرق 720 دونماً في شط العرب جنوب العراق.
وصباح الخميس، قال القاضي حنون، إنه «يتوجه بالشكر إلى القضاء العراقي والادعاء العام لمباشرته التحقيق في المقاطـع الصوتية (المزورة والمفبركة) المنسوبة (زوراً) إليه».
وأضاف حنون، في بيان صحافي، إنه تقرّر «إرجاء المؤتمر الصحافي الذي نوّهت عنه الهيئة، وذلك احتراماً للإجراءات القضائية، ولضمان عدم التأثير فيها استجلاءً للحقيقة».
وقالت «هيئة النزاهة»، إنها «تتطلّع دوماً لتحقيق العدالة ومحاسبة كل من تُسوّل له نفسه العبث بمُقدرات الدولة وأمن المُواطنين، والتجاوز ضد مؤسساتها ومحاولة الحط من شأن رجالاتها؛ محاولة منهم لابتزازها والتأثير في أعمالها التي نصت عليها القوانين النافذة».
وترى تحليلات ان الخلافات يجب ان تحل تحت خيمة القانون، وان يكون القضاء هو الفيصل في حسم الملفات.
وتشتد الحملة على القضاء في وقت يشهد فيه العراق أزمات متلاحقة في ملفات كبيرة، مثل “سرقة القرن” وقضية التنصت، إلى جانب تصريحات مثيرة للجدل لرئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، فيما يتحرك الإطار التنسيقي، الذي يمثل أحد أبرز التحالفات السياسية، لاحتواء هذه الأزمات من خلال دعم مسار التحقيقات القضائية والحفاظ على تماسك النظام السياسي.
اجتماع الإطار التنسيقي الأخير، الذي عقد بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، شدد على ضرورة محاسبة المتورطين في الأزمات الأخيرة، مع التأكيد على أهمية دعم القضاء باعتباره “قلعة النظام الديمقراطي”. و جاء الاجتماع في ظل تزايد الاتهامات الموجهة للقضاء من قبل جهات مختلفة، بعضها ذات طابع محلي، ما أضاف عبئاً إضافياً على النظام السياسي والقضائي في البلاد.
وفي هذا السياق، أبدى رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، استياءه من تصريحات رئيس هيئة النزاهة التي طالت القضاء، محذراً من تداعيات “سوء الفهم” بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية. المالكي أكد على ضرورة التعاون والتفاهم بين هذه السلطات للحفاظ على استقرار العملية السياسية، مبرزاً أن النظام السياسي العراقي قائم على الديمقراطية والفصل بين السلطات.
التحليلات تشير إلى أن هذه الهجمات الموجهة للقضاء تشكل تهديداً خطيراً لاستقرار البلاد، وتعتبر بداية لتداعيات أخطر من الهجمات الإرهابية. بعض الكتل البرلمانية اعتبرت أن هذه الحملة الإعلامية ضد القضاء مسيسة وواضحة الأهداف، حيث تروج جهات محلية ودولية لتسفيه دور القضاء بهدف تحقيق مصالح خاصة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق