تجار السيارات: مخالفو «مايباخ وبورش» يهدرون على الدولة 7 ملايين جنيه كجمارك
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إنّ قرار وزارة المالية بشأن تشكيل لجان لحصر المستفيدين من إعفاءات سيارات المعاقين صدر عن رئيس مجلس الوزراء، ويأتي ذلك بعد رصد عدد من المخالفات، إذ جرى اكتشاف سيارات من طراز «مايباخ وبورش»، وممتلكوها ليسوا من ذوي الهمم.
مخالفو سيارات المعاقين يستغلون الحالة المادية لذوي الهمموأضاف أبو المجد، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المخالفين يشترون الشهادات الخاصة بذوي الهمم من أصحابها، لأن حالة ذوي الهمم المادية غالبًا ما تكون صعبة.
وأوضح أن معظم المخالفين يشترون سيارات فخمة بأسعار باهظة، من خلال الشهادات الخاصة بذوي الهمم.
بيع جوابات ذوي الهمم يهدر على الدول جمارك سيارات فخمةوأشار إلى أن المخالفين يشرون جوابات السيارات بما في ذلك «مايباخ وبورش» بمبلغ 50 ألف جنيه، مما يتسبب في إهدار جمارك على الدولة تبلغ 7 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن كل سيارات ذوي الهمم معفاة من الجمارك، مؤكدًا أن الرئيس السيسي كان حريصًا على أن يتابع مجلس النواب هذا الملف؛ للتعبير عن آراء المواطنين من ذوي الهمم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات ذوي الهمم سيارات المعاقين ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو