بدأت اليوم.. موعد الكشف الطبي 2024 للكليات بجامعة قناة السويس
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كشف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن موعد الكشف الطبي 2024 للكليات بجامعة قناة السويس، لافتًا إلى أن الكشف الطبي للطلاب المستجدين المتقدمين للجامعة بدأ اليوم الأحد الأول من 1 سبتمبر، ويستمر حتى 31 أكتوبر المقبل.
موعد الكشف الطبي 2024 للكليات جامعة قناة السويس
وقال رئيس جامعة القناة في بيان: إن موعد الكشف الطبي 2024 للكليات جامعة قناة السويس مستمر حتى 31 أكتوبر من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً يومياً، عدا يومي الجمعة والسبت، مشيرا إلى أنه يجري تسجيل بيانات الطلاب بموقع الخدمات الإلكترونية .
وأكد رئيس الجامعة أن حجز موعد الكشف الطبي وطباعة الاستمارة الخاصة بالكشف الطبي باسم الطالب والكلية المرشح لها وموعد وتاريخ الكشف الطبي يأتي بعد سداد رسوم الكشف الطبي إلكترونيا باستخدام كارت بنكي على موقع الحجز، مشيرا إلى أنه يسمح بطباعة استمارة الكشف الطبي قبل الموعد المحدد بواقع 72 ساعة فقط.
أماكن الكشف الطبي في جامعة قناة السويسوقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة إن الكشف الطبي لطلاب كليات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان والتجارة بدأ اليوم، على أن يبدأ الكشف الطبي لباقي الكليات تباعا تجنبا للازدحام في مقر الإدارة الطبية.
وأضاف «مندور» أن الكشف على طلاب كلية التجارة سيكون بالمركز الطبي بكلية التجارة، أما عن طلاب باقي الكليات فسيجري الكشف عليهم بالإدارة العامة للخدمات الطبية بمبنى رعاية الطلاب.
الاوراق المطلوبة للكشف الطبي لطلاب جامعة قناة السويسوبحسب بيان رسمي لجامعة قناة السويس فإن الأوراق المطلوبة للكشف الطبي كالتالي:
- عدد (2) صور شخصية
-عدد (2) صورة بطاقة الرقم والقومي
-بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب.
- أشعة على الصدر حديثة ديجيتال باسم الطالب من المستشفى الجامعي التخصصي أو أي مستشفى حكومي لتسليمها وفحصها من الطبيب المختص بالكشف الطبي بالإدارة الطبية.
ويتقدم الطالب للكشف الطبى بنفسه حيث سيتم الكشف عليه بعيادات الإدارة الطبية الآتية :
.عيادة الرمد
.عيادة الباطنة
.عيادة الجلدية
.عيادة الجراحة
.عيادة الروماتيزم
.عيادة الأسنان
.المعمل
وتعتمد استمارة الكشف الطبي بعد الانتهاء من توقيع الكشف على الطالب من قِبل كبير الأطباء بالإدارة الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة قناة السويس جامعة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية.. النقابة ترفض معاملة أعضاءها كمجرمين في الخطأ الطبي.. والشيوخ يناقش اليوم أحقية النيابة العامة في المحاسبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، يسري جدلًا كبيرًا داخل نقابة أطباء مصر، والتي أعلنت أول أمس عن انعقاد عمومية طارئة، داعية جموع أطباء مصر للمشاركة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب بيان أصدرته.
كما ناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
جدلا بالشيوخ يعكس تخوف الأطباءشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، جدلا حول انتزاع حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي خلال مناقشة قانون المسؤولية الطبية، بعد ما أثاره المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، قائلًا: «هل النصوص الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابة العامة لتقوم بدورها بإنشاء لجنة المسؤولية الطبية المنصوص عليها في القانون؟».
ونفى المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي ذلك، قائلًا :" إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية، وفي النهاية نحن نريد حماية المريض".
التنسيق مع النقابات الطبيةتواصل دكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء ، مع دكتور كوثر محمود نقيب التمريض، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه، والتعديلات التي طرحتها عليه، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أطقم التمرض.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أطقم التمريض الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة تجاه رعاية المرضى، أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
تعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة)، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحاً.
أبرز مآخذ الأطباء على مشروع القانونأعلنت النقابة العامة للأطباء موقفها الرافض لمشروع القانون تمامًا لما تضمنه من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء دكتور أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان دكتور إيهاب هيكل.
وتمسك نقيب الأطباء خلال الاجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونًا.
ثالثًا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.
رابعًا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
خامسًا: صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.
30 مادة وخمس فصولوفي 20 نوفمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء موافقته على إصدار مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وكان مشروع القانون أحد مطالب نقابة الأطباء منذ سنوات قبل أن يكون من مدخلات مطالب الحوار الوطني.
يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.
يأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26