حبس مؤسس تطبيق "كيو إف" وشركائه 15 يوما بطنطا بتهمة النصب في 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة طنطا بمحافظة الغربية اليوم تجديد مؤسس تطبيق "كيو إف" وشركائه 15 يوما بطنطا لنصبهم وجمع من مواطنين وضحاياهم مبلغ مالي يصل إلى 50 مليون جنيه بحجة توظيف أموالهم والحصول على أرباح عالية شهرية.
وكان ضباط مباحث تكنولوجيا المعلومات ومباحث الإنترنت بوسط الدلتا بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن العام بمديرية أمن الإسكندرية نجحوا في ضبط أعضاء عصابة التطبيق الالكتروني "كيو إف " والذي اتهم مؤسسيه بالنصب الإلكتروني وجمع الأموال من ضحاياهم نظير أرباح أونلاين تزيد عن 50٪ وذلك حال تواجدهم بنطاق محافظة الإسكندرية وتم اقتياد المتهمين آخرين من محافظة الغربية وجاري عرضهم على النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المتهمين.
وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار أحمد التهامي أعطى توجيهاته اليوم إلى رئيس النيابة الكلية بحبس أعضاء عصابة تطبيق "كيو إف" عقب استيلائهم على 50 مليون جنيه من كافة محافظات الجمهورية 4 أيام في وقت سابق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
كما وجهت النيابة العامة بتكليف من فريق من أعضاء النيابة للفحص البلاغ المقدم من ضحايا التطبيق في شكوى التي تحمل رقم 495 لسنه 2024 جنح اقتصادية اول طنطا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قاضي المعارضات تجديد حبس 15 يوم ٥٠ مليون جنيه نيابة طنطا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 3 تجار سلاح لـ97 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذك الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بنطاق محافظة الإسكندرية لقيامهم بغسـل 97 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية - مقيمون بنطاق محافظة الإسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (العقارات و تأسيس الأنشطة التجارية و السيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ (97 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه