اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق القطري السعودي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نقلت وكالة الأنباء القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ترأسا -اليوم الأحد- اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق القطري السعودي.
وقال الأمير فيصل بن فرحان إن الاجتماع الذي استضافته الرياض "يأتي تعزيزا للعلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، ويدفع بالعلاقات نحو آفاق أرحب".
وأضاف أن قيادتي البلدين تنظران إلى مجلس التنسيق باعتباره منصة تعمل على تأطير الأعمال في جميع المجالات وتوطيد العلاقات الأخوية، بما يحقق رؤيتي كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر 2030، بما ينعكس إيجابا على مصالح البلدين وشعبيهما.
ومن جانبه، ثمّن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "الجهود المتميزة التي تبذلها اللجان المنبثقة عن المجلس في تحديث قائمة المبادرات وخلق وابتكار مبادرات جديدة واستحداث معالم قابلة للقياس والتنفيذ، بالإضافة إلى تحديد إطار زمني لجميع معالم المبادرات، ما يضمن عكس ملاحظات الأمانة العامة الواردة في تقرير أداء المجلس للربع الأول من العام 2024".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن البيان الصادر عن مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، دعم العمل الجماعي التشاركي من كل الجهات والمؤسسات التي شاركت في مناقشات مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومن قبلها اللجنة الفرعية التي ناقشت المسودة الأولية للمشروع، بما في ذلك الأخذ بتوصيات الحوار الوطني التي أطلقت شرارة ضرورة تعديل بعض المواد الضرورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وأولها الحبس الاحتياطي.
قانون الإجراءات الجنائية ركيزة التنظيم القضائيوأكد عبد الهادي، في بيان له، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي، ويستهدف إرساء نظام قضائي يحقق العدالة الناجزة بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، مشيراً إلى أن مجلس النواب فتح باب التناقش والتحاور على مدار الأسابيع الماضية مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية للمشاركة في اجتماعات اللجنة التشريعية حول المشروع، وتم التوصل لصياغة موحدة لكثير من المواد التي كانت محل جدل.
ولفت عبد الهادي، أن الحوار الوطني وما أصدره من توصيات في عدد من الملفات على رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية أعطى البوصلة للحكومة ومجلس النواب تجاه أولويات العمل المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية كان لزاماً وضرورا من أجل تعزيز مجال حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية الناجزة.
مجلس النواب حريص على الاستماع للجميعوأكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالحزب، أن كافة الجهات التي شاركت في اجتماعات مشروع القانون جميعها حملت وجهات نظر متعددة حول أبرز المواد، ومن ثم كان مجلس النواب حريص على الاستماع للجميع وأخذ الاعتبار بكافة الملاحظات التي جاءت بشأن بعض المواد مما ينفي كافة الشائعات التي تتناثر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتكار مناقشات القانون وغيرها من الأكاذيب التي تعكر صفو الحالة الديمقراطية الجيدة التي يعيشها المشهد السياسي في مصر.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق