اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق القطري السعودي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نقلت وكالة الأنباء القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ترأسا -اليوم الأحد- اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق القطري السعودي.
وقال الأمير فيصل بن فرحان إن الاجتماع الذي استضافته الرياض "يأتي تعزيزا للعلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، ويدفع بالعلاقات نحو آفاق أرحب".
وأضاف أن قيادتي البلدين تنظران إلى مجلس التنسيق باعتباره منصة تعمل على تأطير الأعمال في جميع المجالات وتوطيد العلاقات الأخوية، بما يحقق رؤيتي كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر 2030، بما ينعكس إيجابا على مصالح البلدين وشعبيهما.
ومن جانبه، ثمّن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "الجهود المتميزة التي تبذلها اللجان المنبثقة عن المجلس في تحديث قائمة المبادرات وخلق وابتكار مبادرات جديدة واستحداث معالم قابلة للقياس والتنفيذ، بالإضافة إلى تحديد إطار زمني لجميع معالم المبادرات، ما يضمن عكس ملاحظات الأمانة العامة الواردة في تقرير أداء المجلس للربع الأول من العام 2024".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
بحضور 3 وزراء.. زراعة النواب تحسم مشكلة مستحقات مزارعي القطن غدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
ومن المقرر حضور ثلاث وزراء اجتماع اللجنة غدا، وهم وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير المالية أحمد كوجك، ووزير قطاع الأعمال محمد شيمى.
وقال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، أن الهدف من اجتماع اللجنة هو حسم مشكلات منظومة القطن، وضمان استلام المزارعين مستحقاتهم مقابل توريد القطن للشركات، وذلك وفقا للأسعار السابق إعلانها من جانب الحكومة، وفي ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بسداد مستحقات المزارعين.
وشدد النائب هشام الحصرى، علي ضرورة التزام الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى.
وأشار إلي أن التزام الحكومة في هذا الأمر يشجع المزارعين علي زراعة محصول القطن في الموسم الجديد، وبالتالي ضمان استكمال خطة تطوير منظومة القطن التى تستهدفها الدولة، ونسعى جميعا لتحقيقها.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أوصت خلال اجتماعاتها الماضية، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، اجتماع اللجنة المقبل، لحسم المشكلة وحصول المزارعين علي مستحقاتهم.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم