وثائق سرية تكشف محاولات تقييد الصحافة البريطانية بعد مصرع الأميرة ديانا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كشفت وثائق بريطانية، عن تفاصيل المداولات السرّية، بشأن فرض قيود على الصحافة البريطانية، وذلك عقب وفاة الأميرة ديانا، أميرة ويلز السابقة، بين الحكومة ولجنة شكاوى الصحافة والعائلة المالكة.
وتسبّب حادث وفاة الأميرة ديانا، في الحادي والثلاثين من آب/ أغسطس عام 1997، برفقة حبيبها، وهو رجل الأعمال المصري، دودي الفايد، في حادث سيارة مأساوي في باريس، ما خلّف صدمة في بريطانيا والعالم؛ وأُلقِى اللوم على المصورين الصحفيين "الباباراتزي" الذين كانوا يلاحقون الأميرة وحبيبها أينما ذهبا.
وبحسب "بي بي سي" طالب الرئيس الفرنسي آنذاك، جاك شيراك، رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، بمراجعة القوانين، بهدف الحد من تطفّل الصحفيين على حياة الناس الخاصة.
إلى ذلك، تكشف الوثائق، أنّه بعد ساعات من وقوع الحادث، جرى اتصال هاتفي بين الزعيمين، ووفق سجلّ المحادثة، فإن "شيراك فد اقترح على بلير أن ينظر في تشديد قوانين الخصوصية الحالية في المملكة المتحدة".
واتفق بلير مع شيراك على أن مشاعر الجماهير مُلتهبة "لكنّه تعمّد ألاّ يقدم أي التزام بالنظر في قوانين الخصوصية في المملكة المتحدة"؛ فيما كشفت وثائق السرية أنه "رغم الضغوط السياسية والبرلمانية الهائلة، رفض وزراء بارزون في الحكومة البريطانية دعوات سن قوانين تقيد حرية الصحافة".
وفي برقية سرية أخرى، إلى مسؤول الاتصالات في مكتب بلير، قال رئيس هيئة موظفي مكتب رئيس الحكومة: "ميل هيلاري الشخصي كان هو الهجوم على الصحافة، ولكن مستشاريها منعوها من فعل هذا"، في إشارة إلى أنّ هيلاري، وهي قرينة بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي آنذاك، قد مالت إلى انتقاد الصحافة بشكل علني.
وقال سائق ديانا الانجليزي، وهو الضابط كولين تيبوت، إنه منذ طلاقها خلال عام 1996 "فقدت الأميرة تدريجيا القدرة على الخروج وحدها، وكان علينا أن نتخذ تدابير بالغة الصرامة لمغادرة قصر كنزنغتون، دون أن يرصدها أحد. وفي الشهرين الماضيين من حياتها بشكل خاص، كانت الصحافة التي تحاول متابعة كل طلعة للأميرة من القصر، وخاصة الرحلات الخاصة، تسبّب لها قلقا نفسيا بالغا".
وبعد خمسة أشهر من وفاة الأميرة ديانا، اقترح وزير الثقافة والإعلام والرياضة، كريس سميث، في شباط/ فبراير عام 1998، تعديلات قانونية تشترط ضرورة الحصول على موافقة أي فرد قبل نشر صورته.
فيما رفض وزير الداخلية، جاك سترو، وقتها، وكان أكثر صراحة في رفض أي تعديلات قانونية من شأنها المساس بحرية الصحافة.
أما فيما يتعلّق بالنقاش السرّي بين وزراء الحكومة بخصوص أيّ تعديلات قانونية محتملة، أصرّ سترو على "احترام السلطة القضائية الأوروبية التي تعزز حرية الصحافة".
وفي تقرير وصف بكونه "بالغ السرية"، إذ لم يطّلع عليه إلا عدد قليل من الوزراء، قال سترو إن "الأوامر القضائية بعدم النشر على أساس الخصوصية يجب أن تمُنح فقط عندما يقنع طالب إصدار هذا الأمر المحكمة بأنه من المرجح أن يكسب أي قضية سوف يرفعها لاحقا".
ورأى بلير، أن أفكار سترو، سوف تحقّق التوازن المطلوب بين حرية الصحافة وحقوق الأفراد الشخصية، وفي شهر حزيران/ يونيو، قرّرت الحكومة طرح مشروع قانون في مجلس العموم (البرلمان) يعالج الانتقادات الموجهة للصحافة والحقوق الفردية في الخصوصية.
وتكشف الوثائق أن بلير وعد بأن تُتابع الحكومة أي أثار سلبية للقانون، بعد تطبيقه، على حرية الصحافة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الصحافة البريطانية الأميرة ديانا بريطانيا توني بلير بريطانيا توني بلير الأميرة ديانا الصحافة البريطانية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمیرة دیانا حریة الصحافة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة يهودية يدعمها توني بلير تضم أراض محتلة إلى إسرائيل على موقعها (شاهد)
عرضت مؤسسة "الصندوق القومي اليهودي" المرتبطة برئيس الوزراء السابق توني بلير خريطة على موقعها الإلكتروني تتضمن مرتفعات الجولان المحتلة والضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة كجزء من دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، تعرض فرع المؤسسة في المملكة المتحدة، والذي يدرج بلير كراع فخري له، لانتقادات شديدة في الماضي بسبب أنشطته، والتي تضمنت التبرع بمليون جنيه إسترليني لـ "أكبر ميليشيا في إسرائيل".
الآن تخاطر المنظمة البريطانية، التي تتمتع بصفة "منظمة خيرية"، بالتورط في فضيحة جديدة بسبب خريطة على موقعها الإلكتروني الرسمي.
ويقول الموقع الإلكتروني للمؤسسة: "إن مركز إسرائيل مزدهر ولكنه مزدحم. إن أطرافها بها مساحة كافية لملايين المنازل الجديدة، لكن البنية الأساسية مفقودة".
ويضيف أن الصندوق القومي اليهودي في المملكة المتحدة "يعمل على جلب حياة جديدة واستثمارات إلى أطرافها، وتحويل مستويات المعيشة في جميع أنحاء المنطقة".
بجوار هذا النص توجد خريطة تصور تضم أراض محتلة بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة - ومرتفعات الجولان المحتلة، على أنها داخل حدود "إسرائيل".
ويتناقض هذا مع وضع الأراضي بموجب القانون الدولي - ويتناقض أيضًا مع موقف الحكومة البريطانية، التي تعترف بالضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان على أنها تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ومن بين الرعاة الفخريين الآخرين إلى جانب بلير الحاخام الأكبر لبريطانيا إفرايم مارفيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت ميرا ناصر، المسؤولة القانونية في المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، لموقع ميدل إيست آي: "إن هذه المحاولات لتأكيد السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة تشكل انتهاكاً مباشراً لسياسة الحكومة البريطانية - ناهيك عن التصريحات المتعاقبة من قبل محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".