وثائق سرية تكشف محاولات تقييد الصحافة البريطانية بعد مصرع الأميرة ديانا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كشفت وثائق بريطانية، عن تفاصيل المداولات السرّية، بشأن فرض قيود على الصحافة البريطانية، وذلك عقب وفاة الأميرة ديانا، أميرة ويلز السابقة، بين الحكومة ولجنة شكاوى الصحافة والعائلة المالكة.
وتسبّب حادث وفاة الأميرة ديانا، في الحادي والثلاثين من آب/ أغسطس عام 1997، برفقة حبيبها، وهو رجل الأعمال المصري، دودي الفايد، في حادث سيارة مأساوي في باريس، ما خلّف صدمة في بريطانيا والعالم؛ وأُلقِى اللوم على المصورين الصحفيين "الباباراتزي" الذين كانوا يلاحقون الأميرة وحبيبها أينما ذهبا.
وبحسب "بي بي سي" طالب الرئيس الفرنسي آنذاك، جاك شيراك، رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، بمراجعة القوانين، بهدف الحد من تطفّل الصحفيين على حياة الناس الخاصة.
إلى ذلك، تكشف الوثائق، أنّه بعد ساعات من وقوع الحادث، جرى اتصال هاتفي بين الزعيمين، ووفق سجلّ المحادثة، فإن "شيراك فد اقترح على بلير أن ينظر في تشديد قوانين الخصوصية الحالية في المملكة المتحدة".
واتفق بلير مع شيراك على أن مشاعر الجماهير مُلتهبة "لكنّه تعمّد ألاّ يقدم أي التزام بالنظر في قوانين الخصوصية في المملكة المتحدة"؛ فيما كشفت وثائق السرية أنه "رغم الضغوط السياسية والبرلمانية الهائلة، رفض وزراء بارزون في الحكومة البريطانية دعوات سن قوانين تقيد حرية الصحافة".
وفي برقية سرية أخرى، إلى مسؤول الاتصالات في مكتب بلير، قال رئيس هيئة موظفي مكتب رئيس الحكومة: "ميل هيلاري الشخصي كان هو الهجوم على الصحافة، ولكن مستشاريها منعوها من فعل هذا"، في إشارة إلى أنّ هيلاري، وهي قرينة بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي آنذاك، قد مالت إلى انتقاد الصحافة بشكل علني.
وقال سائق ديانا الانجليزي، وهو الضابط كولين تيبوت، إنه منذ طلاقها خلال عام 1996 "فقدت الأميرة تدريجيا القدرة على الخروج وحدها، وكان علينا أن نتخذ تدابير بالغة الصرامة لمغادرة قصر كنزنغتون، دون أن يرصدها أحد. وفي الشهرين الماضيين من حياتها بشكل خاص، كانت الصحافة التي تحاول متابعة كل طلعة للأميرة من القصر، وخاصة الرحلات الخاصة، تسبّب لها قلقا نفسيا بالغا".
وبعد خمسة أشهر من وفاة الأميرة ديانا، اقترح وزير الثقافة والإعلام والرياضة، كريس سميث، في شباط/ فبراير عام 1998، تعديلات قانونية تشترط ضرورة الحصول على موافقة أي فرد قبل نشر صورته.
فيما رفض وزير الداخلية، جاك سترو، وقتها، وكان أكثر صراحة في رفض أي تعديلات قانونية من شأنها المساس بحرية الصحافة.
أما فيما يتعلّق بالنقاش السرّي بين وزراء الحكومة بخصوص أيّ تعديلات قانونية محتملة، أصرّ سترو على "احترام السلطة القضائية الأوروبية التي تعزز حرية الصحافة".
وفي تقرير وصف بكونه "بالغ السرية"، إذ لم يطّلع عليه إلا عدد قليل من الوزراء، قال سترو إن "الأوامر القضائية بعدم النشر على أساس الخصوصية يجب أن تمُنح فقط عندما يقنع طالب إصدار هذا الأمر المحكمة بأنه من المرجح أن يكسب أي قضية سوف يرفعها لاحقا".
ورأى بلير، أن أفكار سترو، سوف تحقّق التوازن المطلوب بين حرية الصحافة وحقوق الأفراد الشخصية، وفي شهر حزيران/ يونيو، قرّرت الحكومة طرح مشروع قانون في مجلس العموم (البرلمان) يعالج الانتقادات الموجهة للصحافة والحقوق الفردية في الخصوصية.
وتكشف الوثائق أن بلير وعد بأن تُتابع الحكومة أي أثار سلبية للقانون، بعد تطبيقه، على حرية الصحافة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الصحافة البريطانية الأميرة ديانا بريطانيا توني بلير بريطانيا توني بلير الأميرة ديانا الصحافة البريطانية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمیرة دیانا حریة الصحافة
إقرأ أيضاً:
1015 قضية تزوير وثائق في شرطة دبي خلال 2024
دبي: سومية سعد
أكدت خبيرة فحص المستندات في شرطة دبي منى السويدي، أن عدد قضايا التزوير والتزييف الواردة لقسم فحص المستندات بإدرة الأدلة الجنائية بلغ 1015 من بداية العام وحتى الآن، متعلقة بتزوير الخطوط والتوقيعات وجوازات السفر، وتزييف العملات الورقية والعلامات التجارية والشهادات الدراسية؛ وقضايا أخرى متنوعة.
وأوضحت منى السويدي أن شرطة دبي وفرت أحدث الأجهزة المستخدمة في الكشف عن التزوير، وتعمل عليها كفاءات مواطنة مؤهلة. والقسم لديه أحدث تقنيات الفحص عالمياً، حيث تحرص شرطة دبي على تزويد إدارات وأقسام فحص الأدلة بأحدث التقنيات وأفضلها لاستخراج نتائج مؤكدة.
وقالت إن أجهزة الكشف عن التزييف تتطور بسرعة وشرطة دبي تواكب آخر التطورات، ومنها أجهزة 'في إس س 8000' ونحن نستخدم في الوقت الراهن جهازاً يحتوي على جميع الإشعاعات المنظورة وغير المنظورة ووسائل التكبير المختلفة وعلى رأسها الميكروسكوب الرقمي، لمنع أي تزوير.
وأضافت أن القسم يضم خبرات بشرية لها باع طويلة في عمليات الكشف عن المستندات المزورة والبضائع المقلدة، من النظرة الأولى، والقسم يضم 9 خبراء.
وتوجد دورات متعددة لكشف التزييف والتزوير، كدورة كشف العملات المزيفة، ودورة مضاهاة الخطوط والتواقيع، ودورة فحص جوزات السفر والوثائق الرسمية، ودورة كشف تقليد العلامات والأسماء التجارية.
وشددت على ضرورة تشديد الإجراءات المتعلقة بإتمام المعاملات المالية والبنكية، وحضور صاحب العلاقة بجواز سفره الأصلي، ثم نسخ صورة ضوئية عنه.
كما دعت إلى عدم كتابة توقيعاتهم على أي ورقة بيضاء، حتى لا تكون عرضة للتداول والاستغلال، وعدم استخدام التوقيعات السهلة. محذرة من تسلّم مستندات أو شيكات بأحبار سائلة؛ قد تكون متطايرة وتتلاشى بعد مدة، وضرورة معرفة عامة المجتمع بالميزات الأمنية الخاصة بالعملات الورقية والاحتفاظ بالوثائق الرسمية ودفتر الشيكات في مأمن عن أيدي المتلاعبين.
وأهابت بالمتعاملين في الشيكات لكتابة المبلغ بالأحرف وعدم التعويل على المعرفة المسبقة بين الأشخاص، فكثير من الحالات راح ضحيتها أشخاص نتيجة ثقتهم الزائدة، ما دفعهم إلى عدم كتابة المبلغ بالأحرف أو عدم كتابة الشيك بخط يد صاحبه، ثم إنكار توقيعه أو تزوير توقيعه بالأصل.