بن غفير يدعو لقتل الأسرى الفلسطينيين ووقف تنقل السكان في الضفة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
وكالات:
جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، تحريضه على فرض عقوبات جماعية جديدة على أهالي الضفة الغربية المحتلة، ودعا لقتل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وفي منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، دعا بن غفير، من موقع عملية إطلاق النار اليوم قرب حاجز ترقوميا العسكري في مدينة الخليل بالضفة الغربية، إلى “نشر المزيد من الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، ووقف حركة تنقل الفلسطينيين في شوارعها”.
وزعم بن غفير أن “حق الإسرائيليين في الحياة يتقدم على حرية تنقل سكان السلطة الفلسطينية”، وهو ما ذكره أثناء تفقده لموقع الهجوم الذي وقع صباح الأحد، بالقرب من بلدة ترقوميا الفلسطينية جنوبي الضفة الغربية.
ودعا بن غفير إلى وقف حركة التنقل في شوارع الضفة الغربية، ووضع حواجز بأنحائها، مع إدراج بند عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين على جدول أعمال مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”، الأحد.
كما حث وزير الأمن القومي على احتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية، وإقامة مستوطنة يهودية في قطاع غزة.
واتهم بن غفير السلطة الفلسطينية بأنها “إرهابية”، مدعيا أنها “تحرض على الإرهاب وتدفع رواتب لقتل اليهود”، وأن ضباط شرطتها “يمارسون الإرهاب”.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الضفة الغربیة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
هل يلبي تعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس طموحات الفلسطينيين؟
بينما تواصل إسرائيل تصعيد اعتداءاتها في الضفة الغربية مثيرة موجات تهجير واعتقالات متزايدة جاء تعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس السلطة الفلسطينية ليطرح أسئلة جديدة بشأن مستقبل القيادة الفلسطينية ومدى استجابتها لطموحات الشارع الفلسطيني في ظل هذه المرحلة الحرجة.
ففي الوقت الذي تتعرض فيه مدن الضفة كجنين وطولكرم والخليل لاقتحامات متكررة رافقتها عمليات تهجير وتدمير ممنهج للبنية التحتية تبدو السلطة الفلسطينية أمام تحديات متفاقمة تتطلب مراجعات سياسية حقيقية، خاصة بعد التطورات الأخيرة في بنيتها التنظيمية.
وفي هذا السياق، رأى رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية الدكتور محمد المصري أن تعيين الشيخ يمثل استجابة ضرورية لمطلب فلسطيني داخلي بتأمين الانتقال السلس للسلطة، نافيا أن يكون التعيين مفروضا بضغوط خارجية كما يشاع.
وأوضح المصري في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث" أن التهنئات العربية الواسعة من دول مثل السعودية وقطر ومصر وتركيا تعكس قبولا إقليميا بالتغيير، مشيرا إلى أن تعيين نائب للرئيس كان مطلبا قديما لضمان الاستقرار السياسي الفلسطيني في حال حدوث أي فراغ مفاجئ بالقيادة.
ضغوط أميركية وعربيةمن جانبه، عبّر الدكتور حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن تحفظه حيال الخطوة، معتبرا أن تعيين الشيخ جاء استجابة لضغوط أميركية وعربية تهدف إلى إعادة إنتاج نموذج سياسي لا يعبر عن الإرادة الشعبية الفلسطينية بقدر ما يلبي ترتيبات إقليمية ودولية.
إعلانوأكد خريشة أن تعيين نائب للرئيس كان يجب أن يتم عبر انتخابات حرة لا عبر قرار داخلي محصور داخل المجلس المركزي، مشيرا إلى أن النصاب السياسي الحقيقي لم يكن متوفرا في الجلسة التي أُقرت فيها هذه الخطوة المهمة.
ورأى خريشة أن ما جرى يمثل انحرافا عن المسار الإصلاحي الحقيقي الذي ينتظره الفلسطينيون، مشددا على أن الإصلاح السياسي ينبغي أن ينبثق عن إرادة شعبية واسعة، لا أن يكون مخرجا لإدارة أزمة متفاقمة داخل مؤسسات السلطة.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني رجا عبد الحق أن تعيين حسين الشيخ جزء من مشروع أكبر يستهدف إعادة هندسة القيادة الفلسطينية بما يتماشى مع المخططات الإسرائيلية والأميركية من خلال صناعة قيادات لا تتعارض مع استمرار الاستعمار الاستيطاني في فلسطين.
وأشار عبد الحق إلى أن هذا التعيين يعيد إلى الأذهان تجربة سلام فياض في الضفة الغربية، إذ تم التركيز على شخصية بيروقراطية تهتم بإدارة الشؤون الحياتية للفلسطينيين بدلا من خوض معركة التحرر الوطني، على حد تعبيره.
تزايد الإحباط الشعبيولم يخف عبد الحق خشيته من أن يؤدي تعيين الشيخ إلى مزيد من الإحباط الشعبي، مع تراجع الآمال بإحداث تغيير حقيقي ينسجم مع تضحيات الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، خاصة في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين العزل.
في المقابل، دافع المصري بشدة عن هذه الخطوة، مؤكدا أن موازين القوى الإقليمية والدولية لا تسمح حاليا برفاهية الاصطفافات الداخلية، بل تتطلب تحصين الجبهة الفلسطينية الداخلية وضمان استمرارية المؤسسة الرسمية في مواجهة مشاريع التصفية.
وأوضح أن المهمة الراهنة أمام القيادة الفلسطينية هي تثبيت وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، والعمل على وقف نزيف الدم في غزة والضفة، مؤكدا أن بقاء الشعب الفلسطيني صامدا على أرضه يمثل الإنجاز الأكبر في هذه المرحلة.
إعلانمن جهته، لفت خريشة إلى أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في غياب التوافق على القيادة، بل في استمرار التنسيق الأمني وتآكل المشروع الوطني، مما يهدد بتكريس الانقسام الفلسطيني وتفتيت وحدة الصف الوطني في مواجهة الاحتلال.
أما عبد الحق فاعتبر أن التعامل مع قضية تعيين نائب للرئيس بمعزل عن السياق الكارثي في الضفة وغزة يمثل فصلا جديدا من سياسة إدارة الأزمة الفلسطينية، بعيدا عن معالجة جذور الصراع مع الاحتلال، مشددا على ضرورة استعادة المشروع الوطني المقاوم.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”