نحو مستقبل مُستدام لعُمان
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
د. بدر بن أحمد البلوشي
baderab_2000@hotmail.com
يشهد قانون الاستثمار في عُمان تطورًا ملحوظًا منذ إقراره بهدف جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. لكن هناك تساؤلات أُثيرت حول آثاره وآليات تطبيقه، لا سيما بعد السماح لغير العُمانيين بأن يصبحوا مستثمرين بشروط يُعتقد أنها تُفرغ القانون من مضمونه الأساسي وتفتح المجال لتدفق استثمارات صغيرة وغير فعّالة.
لذلك لا بُد من النظر إلى الأسباب التي دفعت السلطنة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار؛ حيث كان الهدف الأساسي جذب رؤوس الأموال وتعزيز بيئة الأعمال في عُمان، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني ويخلق فرص عمل جديدة. غير أنَّ الشروط المُيسَّرة قد أثارت مخاوف من أن تتحول هذه السياسة إلى بوابة لإغراق السوق المحلي بمستثمرين غير مؤهلين ولا يمتلكون الخبرة الكافية لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
من جهة أخرى، قد يظن البعض أنَّ السماح لغير العمانيين بأن يصبحوا مستثمرين بشروط بسيطة، مثل وجود مبلغ مالي زهيد في حساباتهم، يُساهم في تشجيع النشاط الاقتصادي، لكن الحقيقة أنَّ هذا المبلغ لا يكفي لتمويل مشاريع ذات جدوى اقتصادية، مما قد يؤدي إلى تحول بعض المستثمرين إلى مُستغلين لنظام الاستثمار لتحقيق مكاسب شخصية دون إحداث تأثير إيجابي يُذكر في الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة هو انخفاض مستوى الاستثمارات الفعلية وتحول بعض هؤلاء "المستثمرين" إلى شبه متسولين، يسعون للبقاء في السوق بأي وسيلة، ما ينعكس سلبًا على سمعة السوق العُمانية ويُضعف من جاذبيتها للمستثمرين الحقيقيين القادرين على تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ولتفادي هذه النتائج السلبية، ينبغي إعادة النظر في شروط الاستثمار وجعلها أكثر دقة وشمولاً. ويجب أن تتضمن هذه الشروط معايير واضحة تتعلق بالقدرة على تحقيق قيمة مضافة، وأن يتم التفريق بين المستثمر الحقيقي الذي يُساهم في التنمية والمستثمر "الشكلي" الذي يسعى لتحقيق مكاسب شخصية قصيرة الأجل. ولمواجهة تحديات الاستثمار في عُمان، من الضروري تطبيق نهج شمولي يُعزز الجودة والاستدامة في الاستثمارات.
وهنا أضع بعض الحلول المقترحة التي يمكن أن تعالج القضايا المثارة بحكمة ومنطق، مثل:
تعديل الشروط القانونية للاستثمار، وتحديث قانون الاستثمار ليشمل شروطًا تتطلب خبرات ومؤهلات معينة للمستثمرين. هذا سيضمن جذب مستثمرين ذوي جودة يمكنهم المساهمة بشكل فعّال في الاقتصاد. تطبيق نظام تصنيف للمستثمرين، وذلك بإنشاء نظام تصنيف يفرق بين أنواع المستثمرين بناءً على قدراتهم المالية وتجاربهم السابقة. ويُمكن لهذا النظام أن يحد من المستثمرين الذين يسعون للاستفادة من النظام دون إضافة قيمة حقيقية. تشجيع الشراكات الاستراتيجية؛ وذلك بتعزيز فرص الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمحليين؛ مما يضمن نقل المعرفة والخبرة ويُعزز من جودة المشاريع الاستثمارية. إنشاء منصة تعليمية للمستثمرين، وذلك عبر توفير منصات تعليمية وتدريبية للمستثمرين الجدد تشمل دورات حول السوق العُماني، والقوانين، وأفضل الممارسات الاستثمارية. وهذا سيساعد في تقليل الاستثمارات الضعيفة وغير المدروسة. تعزيز الرقابة والمتابعة، وذلك بتعزيز قدرات الهيئات الرقابية لمتابعة أنشطة الاستثمار وتقييم أثرها على الاقتصاد الوطني. يمكن أن يشمل ذلك التفتيش المنتظم وتقييم الأداء بشكل دوري. تحفيز الاستثمار في قطاعات استراتيجية، بتوجيه المستثمرين نحو قطاعات تعزز الابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني بشكل فعّال. التواصل الفعّال مع المجتمعات المحلية، وذلك بإشراك المجتمعات المحلية في عمليات صنع القرار للاستثمارات الكبرى لضمان أن تعود بالنفع على الجميع وتحفظ مصالحهم.ومع تطبيق مثل هذه الاستراتيجيات، يمكن لعُمان تحقيق نمو اقتصادي مُستدام يستفيد منه الجميع، مع ضمان أن الاستثمار ليس فقط جمع للأموال؛ بل هو مساهمة حقيقية في تطوير الاقتصاد والمجتمع.
وفي النهاية.. يتعين على صُنّاع القرار في عُمان أن يتعاملوا بحكمة مع هذه المسألة؛ لأنَّ الاستثمار ليس مجرد حشد للأموال؛ بل هو عملية متعددة المراحل تتطلب استراتيجيات مدروسة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. لذا، يجب أن يتم تعزيز الرقابة وتطوير السياسات لضمان أن يكون كل مستثمر في عُمان قادرًا على تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، وأن نسعى نحو استثمار فعّال يُعزز النمو الوطني، ولا يُشوِّه بيئة الأعمال.
** دكتوراه في الإعلام والعلاقات العامة وباحث في التخطيط الاستراتيجي وعلم النفس في الإدارة الحديثة
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"مدبولي" يستعرض موقف أعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي مع عدد من المستثمرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا بهدف استعراض موقف أعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي مع عدد من المستثمرين السياحيين، وذلك بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد موسى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس محمود زغلول، رئيس جهاز الساحل الشمالي (القطاع الأول)، وعددٍ من المطورين والمستثمرين السياحيين بالساحل الشمالي الغربي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذا الاجتماع، هو اللقاء مع المستثمرين الذين لديهم أراضي في الساحل الشمالي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح، والتنسيق لتحقيق رؤية الدولة في تنمية هذه المناطق بما يُسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين، مشيرًا إلى أننا نستهدف أن تكون هذه المناطق مأهولة بالسكان والسائحين على مدار العام وليس في فترة الصيف فقط.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار التخطيط العام وتوجه الدولة، يجب أن يكون هناك تكامل بين جميع المشروعات المُنفذة من جانب المستثمرين، بحيث يكون هناك ممشي على البحر يربط بين المشروعات، مؤكداً ضرورة تنفيذ وتشغيل جزء فندقي في كل مشروع سياحي ساحلى ولا يقتصر الأمر على الجزء العقاري فقط، ولذا الفترة المقبلة لن يسمح بتشغيل مشروع جديد إلا بعد بناء الجزء الفندقي، وهدفنا هو تحويل الساحل الشمالي إلى مقصد سياحي عالمي، وهذا لن يتحقق إلا بزيادة أعداد الغرف الفندقية، في ظل الإقبال الكبير من السياحة الوافدة على الساحل الشمالي، مضيفاً أن هذه المنطقة يمكن أن تعمل على مدار السنة، ولكن بشرط أن تكون لدينا بنية أساسية وفنادق، ونحن جميعاً سنستفيد من ذلك.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون الجزء التجاري في المشروعات مخططاً على أعلي مستوي، وأن يكون هناك تناسق وتناغم بينها في إطار رؤية عامة، مشيراً إلى أن هذه المنطقة مع وجود مدينة رأس الحكمة سيحدث فيها نقلة نوعية، ومن ثم يجب أن تكون لدينا رؤية تطويرية لها.
من جانبه أشار المهندس شريف الشربيني، إلى خطة الوزارة للتنمية العمرانية للساحل الشمالي الغربي "غرب مدينة رأس الحكمة حتى شرق سملا وعلم الروم"، مستعرضاً الأراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، والموقف الحالي من غرب رأس الحكمة حتى الجراولة مشيراً إلى خطة العمل الحالية والمستقبلية وآليات التعامل المقترحة.
واستعرض وزير الاسكان، قطاع الأراضي غرب رأس الحكمة حتى شرق سملا وعلم الروم، وموقف التنمية فى هذه الأراضى.
بدورهم رحب المستثمرون السياحيون بهذه الملاحظات المُهمة للغاية، مؤكدين أنهم سوف يتعاونون مع الدولة لتحقيق هذه المستهدفات، مُستعرضين عددًا من هذه التحديات التي تواجههم في خططهم التنموية بالمنطقة، وطالبوا بزيادة الخدمات الموجودة في هذه المنطقة، سواء الخدمات الصحية أو الإدارية، أو الشرطية، وكذا مطار، وميناء يخوت، وغيرها.
وطالب المستثمرون السياحيون بخطة تسويق عالمية لهذه المنطقة، وأنهم كمستثمرين مستعدون للمساهمة في تكاليف هذه الحملة التسويقية، كما عرضوا عددًا من الأفكار والمقترحات التي تسهم في زيادة الإقبال السياحي على هذه المنطقة.
وعرض المستثمرون السياحيون الجهود التي يقومون بها خلال هذه الفترة لزيادة الغرف الفندقية، مؤكدين أن هناك إقبالا كبيرا من مختلف الجنسيات على زيارة الساحل الشمالي.
وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكليف مكتب استشاري لكي يضع رؤية تخطيطية للمنطقة، بعمق نحو 10 كيلو مترات على الأقل، ويلتزم بها جميع المستثمرين السياحيين، بما يسهم بأن تكون هذه المنطقة على أعلى مستوى.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة