استرداد 8 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 12 فدانا في الشرقية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتقنين اوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة لحصر أراضي أملاك الدولة سواء أراضي زراعية أو فضاء أو مقام عليها مباني ولم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة طبقاً للقانون، وكذلك المتقاعسين عن دفع جدية تقنين أوضاعهم المخالفة.
وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، تم تشكيل لجنة بمجلس مدينة بلبيس لاسترداد أراضي أملاك الدولة للغير جادين في تقنين أوضاعهم القانونية، وتم وضع لافتات علي هذه الاماكن بواقع (4) حالات عبارة عن 10 فدان أراضي زراعة و2 فدان أرض فضاء وكذلك عدد (2) منزل مباني مقامة علي مساحة 400 متر وتم تحرير محضر الاسترداد وجاري إعداد مذكرة لإعادة تخصيصهم للمنفعة العامة لإدراجهم ضمن مشروعات حياة كريمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
أملاك الدولة عبارة عن أرض فضاءوفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز فاقوس من استرداد (3) حالات تعد على مساحة 1500 متر تابعه لأملاك الدولة عبارة عن أرض فضاء، وكذا بمركز كفر صقر تم استرداد حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 4 قيراط تابعة لأملاك الدولة لم يقم أصحابها بتقنين أوضاعهم القانونية ودفع جديه التصالح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة بتشكيل لجان للمرور على المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات عليها أنها "أملاك دولة وسوف تباع بالمزاد العلني" وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية تعديات أراضي أملاك الدولة أراضی أملاک الدولة تقنین أوضاعهم
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأي تعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة وممتلكاتها .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.