استرداد 8 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 12 فدانا في الشرقية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتقنين اوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة لحصر أراضي أملاك الدولة سواء أراضي زراعية أو فضاء أو مقام عليها مباني ولم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة طبقاً للقانون، وكذلك المتقاعسين عن دفع جدية تقنين أوضاعهم المخالفة.
وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، تم تشكيل لجنة بمجلس مدينة بلبيس لاسترداد أراضي أملاك الدولة للغير جادين في تقنين أوضاعهم القانونية، وتم وضع لافتات علي هذه الاماكن بواقع (4) حالات عبارة عن 10 فدان أراضي زراعة و2 فدان أرض فضاء وكذلك عدد (2) منزل مباني مقامة علي مساحة 400 متر وتم تحرير محضر الاسترداد وجاري إعداد مذكرة لإعادة تخصيصهم للمنفعة العامة لإدراجهم ضمن مشروعات حياة كريمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
أملاك الدولة عبارة عن أرض فضاءوفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز فاقوس من استرداد (3) حالات تعد على مساحة 1500 متر تابعه لأملاك الدولة عبارة عن أرض فضاء، وكذا بمركز كفر صقر تم استرداد حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 4 قيراط تابعة لأملاك الدولة لم يقم أصحابها بتقنين أوضاعهم القانونية ودفع جديه التصالح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة بتشكيل لجان للمرور على المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات عليها أنها "أملاك دولة وسوف تباع بالمزاد العلني" وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية تعديات أراضي أملاك الدولة أراضی أملاک الدولة تقنین أوضاعهم
إقرأ أيضاً:
جدل بين الاتحادات واللجنة الأولمبية بسبب سياسة تقنين المصاريف
أثارت السياسة الجديدة لتقنين مصاريف السفر والبدلات اليومية، التي أقرّتها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، جدلًا واسعًا بين الاتحادات الرياضية.
وفقًا لمصادر، وافق 54 اتحادًا من أصل 97 على السياسة، التي تتضمن قيودًا جديدة، أبرزها؛ تحديد الحد الأقصى لرحلات رئيس مجلس إدارة أي اتحاد بأربع رحلات سنويًا.
وإلزام المديرين التنفيذيين بالسفر على الدرجة الاقتصادية بدلًا من درجة رجال الأعمال.
وخفض قيمة بدلات الإداريين وتقنين المصاريف التشغيلية.
وإلزام استخدام القطار في الرحلات الداخلية متى ما توفرت الخدمة.
في المقابل، حاولت بعض الاتحادات الرياضية تشكيل تكتل معارض لهذه الإجراءات، بينما التزمت اللجنة الأولمبية بدراسة الاعتراضات، بناءً على توجيه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية، بإجراء مراجعة لبعض البنود.
وجاءت تفاصيل البدلات اليومية وفق السياسة الجديدة حيث تحديد حد أقصى للبدلات اليومية على النحو التالي:
رئيس الاتحاد: 1050 ريالًا داخليًا، و2050 ريالًا خارجيًا.
الرئيس التنفيذي للاتحاد: 850 ريالًا داخليًا، و1650 ريالًا خارجيًا.
الإداريون: 680 ريالًا داخليًا، و1320 ريالًا خارجيًا.
كما تضمنت اللائحة تخفيض البدلات اليومية بنسب تصل إلى 80% في حال توفير السكن والنقل من قِبَل الاتحاد.
ومن جانبها، أكدت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أن اتفاقية تمويل الدعم المالي، التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية، تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية للاتحادات الرياضية، مع التركيز على تطوير الخدمات المقدمة للرياضيين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات