الأمم المتحدة: 14 مليون عامل بمجال الوظائف المؤقتة في مصر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
شهد الاقتصاد تحولات جوهرية أبرزها «نمو الوظائف المؤقتة»، مما يعكس تغييراً فى كيفية تنظيم سوق العمل، وأصبحت الوظائف المؤقتة جزءاً أساسياً من الاقتصاد المعاصر، مع انتشار الوظائف المستقبلية، التى تُركز على الابتكار التكنولوجى والاستدامة.
ويُقدّر عدد العاملين فى مجال الوظائف المؤقتة فى مصر بما لا يقل عن 14 مليون عامل، وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى «UNDP» الصادر عام 2022.
وشهدت الوظائف المؤقتة فى مصر نمواً كبيراً مع الزيادة المستمرة فى خدمات الاتصالات، وانتشار الإنترنت على نطاق واسع، خاصة بعد عام 2011، حيث كان إطلاق شركة «أوبر مصر» فى عام 2014، بمثابة بداية لمنصات الوظائف المؤقتة القائمة على المواقع الإلكترونية، وأتاح ذلك فرصاً للكثير من منصات العمل الرقمية لدخول السوق المصرية، وسد الفجوات المطلوبة فى قطاعات، مثل: «النقل، والتعليم، والخدمات المنزلية، والبريد السريع».
«فايير وورك» فى تقرير لها: جائحة «كورونا» أسهمت فى تحفيز المنصات الإلكترونيةووفقاً لتقرير Fairwork Egypt Ratings 2021 أسهمت جائحة «كوفيد-19» فى تحفيز هذا النوع من العمل، مما أدى إلى زيادة بنسبة 230% فى الطلب على خدمات التوصيل، ورغم العدد المتزايد للمنصات الجديدة، لا توجد إحصاءات رسمية عن حجم اقتصاد الوظائف المؤقتة فى مصر، ولكن تم تسجيل عدد سائقى «أوبر» وحدهم بـ90 ألفاً فى عام 2019، وأخذ اقتصاد الوظائف المؤقتة الذى يعتمد على المنصات الرقمية فى الارتفاع خلال السنوات الأخيرة فى مصر، مما أثر فى حياة الملايين، وفى الاقتصاد الرسمى والتنمية الاقتصادية.
ويواجه العاملون فى اقتصاد الوظائف المؤقتة الكثير من التحديات، منها أنهم يُصنّفون كعاملين مستقلين، وليسوا كموظفين، مما يعنى أنهم مستبعدون كلياً من الحقوق التى يتم منحها للموظفين الدائمين، مثل الحد الأدنى للأجور، والحماية من الفصل التعسّفى، ويعانون انعدام الأمن الوظيفى والأمن الداخلى.
ورغم التوجّهات العالمية بخصوص مستقبل العمل والوظائف المستقبلية المترتبة على إعادة هيكلة الاقتصاد العالمى، إلا أنه من الصعب التنبؤ بالمهارات التى تتطلبها هذه الوظائف بدقة تامة، لكن يمكن تحديد مجموعة من المهارات التى من شأنها أن تُلبى حاجة التطورات الجارية على المستوى الاقتصادى والتكنولوجى، وأكّدتها مجموعة من المؤسسات الدولية، منها «معهد ماكينزى العالمى»، و«فوربس»، و«المنتدى الاقتصادى العالمى»، منها مهارة استخدام التكنولوجيا، حيث شهدت الأعوام الأخيرة تسارعاً ملحوظاً فى التغيّرات التكنولوجية والرقمية، شملت تقنيات مُبتكرة كالذكاء الاصطناعى والروبوتات، حتى أصبحت الوظائف تعتمد بشكل أساسى على استخدام وتطبيق تلك التقنيات، لذلك يلزم العمال تطوير المهارات الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من التعامل معها، خاصة تطوير المهارات التى تعتمد على علوم البيانات والذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى.
السوق العالمية للحوسبة السحابيةومن المتوقع أن تنمو «السوق العالمية للحوسبة السحابية» من 570 مليار دولار، إلى ما يقرب من 2.5 تريليون دولار بداية من 2022، وحتى 2030، وذلك سيترتب عليه تزايد الطلب على أولئك الذين يتمتّعون بالمهارات التقنية لمساعدة الشركات الكبيرة والصغيرة على الانتقال إلى السحابة، وسيظل المحترفون المهرة فى أدوات ومنصات الحوسبة السحابية ملائمين وتنافسيين طوال 2024، وما بعده، وتُعد مهارات الأمن السيبرانى بمثابة سباق تسلح تتنافس فيه الجماعات، والأفراد، والجهات الفاعلة، نتيجة زيادة عدد الهجمات السيبرانية، فى ظل اختراق البيانات وستكون المهارات المتعلقة ببناء الأمن والمرونة من أكثر المهارات المطلوبة فى الأعوام القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوظائف الخضراء التغيرات المناخية توفير 7 ملايين فرصة عمل بحلول 2030 التحولات الرقمية فى مصر
إقرأ أيضاً:
العور: فجوة المهارات مقولة «غير صحيحة»
دبي: محمد إبراهيم
أكد الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن فجوة المهارات بين المخرجات ومتطلبات سوق العمل الراهن والاحتياجات الوظيفية مقولة «غير صحيحة»، ونتائج برنامج نافس شاهد عيان.
قال العور في تصريحات لوسائل الإعلام: «بالحديث عن الكفاءات الوطنية في برنامج نافس، نجد أن هناك قفزة نوعية بأكثر من 230% نمواً في عدد المواطنين في القطاع الخاص، كما أن لدينا في الوقت الراهن أكثر من 118 ألف مواطن يعملون في شركات القطاع الخاص، وبالتالي فالحديث عن وجود فجوة «غير حقيقي».
تعزيز الشراكة
وأوضح: «نتطلع إلى تعزيز الشراكة بصورة أكبر بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل والاقتصاد، فلا يمكن الحديث عن مهارة معينة أو تخصص معين أو مسار بعينه، لكن العبقرية تكمن في ضرورة أن تتسم البرامج بالمرونة، وتواكب التغيُّر التكنولوجي المتسارع، وأعتقد أن التكنولوجيا مساهم في جميع البرامج والتخصصات، ومن ثم يجب تعزيز القدرات التكنولوجية لكافة الطلبة في مختلف التخصصات».
وأفاد بأن الإقبال على العمل والتعامل مع المتغيرات جزء من المهارات التي تتطلب من قطاع التعليم العالي أن يبنيها، ومن المهم أيضاً أن تبني مؤسسات التعليم العالي جسوراً مع مؤسسات القطاع الاقتصادي، وتتعرف عليها من كثب كجزء من هذا التعاون لبناء المعرفة.
وأكد العور تركيز الوزارة على تمكين القطاعات الاقتصادية من المساهمة في مسارات التعليم العالي، حيث تم رصد نماذج ناجحة بالفعل لهذا النموذج، إذ ركّز حوار التعليم العالي على قياس المخرجات التي تعد مبنية على هذه النتائج، ولولاها ما كان هذا التعاون وهذه الشراكة.
دور الجامعات
وفي رده على سؤال «الخليج» عن دور ال جامعات في المرحلة المقبلة، أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة بأن دولة الإمارات تتمتع باقتصاد حيوي ومرن يتنامى بشكل سريع وكبير، وأعتقد أن مؤشرات الاقتصاد ونمو قطاعاته واضحة للغاية، وهنا ندعو مؤسسات التعليم العالي قراءة هذه البيانات والمعلومات معنا، لاسيما أن معدلات النمو سريعة ولا يمكن إغفالها، كما أنها تعكس مؤشراتها نوعية الوظائف المطلوبة في كل قطاع، ما يمكنها من إعداد برامجها الأكاديمية وفق متطلبات سوق العمل والوظائف المتاحة والمهارات المطلوبة.
وقال العور إن الأدوار المنوطة بمؤسسات التعليم العالي تكمن في بناء جسور قوية مع القطاعات الاقتصادية وتطلعات سوق العمل، والوزارة بدورها ستدعم المؤسسات لبناء هذه الجسور وتمكينهم وتيسير أي علاقة تخدم غايتهم.
وأضاف أن الدعوة تشمل قطاع الأعمال وسوق العمل في ذات الوقت، لبناء شراكات حقيقية وفاعلة مع مؤسسات التعليم العالي، وسندعم الجميع بأي محفزات يمكن أن تمكّنهم من خلق فرص العمل والتدريب وبناء البرامج المشتركة والمجالات البحثية والدراسات ذات الصلة بمجال الأعمال.
بناء البرامج
وفي وقفته مع تقييم الجامعات، قال إنه لا يركز على التعرف إلى مقارنة الجامعات بعضها بعضاً، ولكنه يهدف إلى دعم الجامعات لبناء برامجها، بحيث تواكب تطلعات الطلبة والمجتمع وسوق العمل.
خريطة مطورة
أكد الدكتور عبد الرحمن العور أن دولة الإمارات تتمتع بقيادة ذات رؤية ثاقبة حققت للإمارات سمعة عظيمة ونتائج باهرة في المجالات كافة، واليوم في مجال التعليم العالي، نحاول من خلال «حوار التعليم العالي» مع الجامعات، بناء خريطة جديدة مطورة للتعليم العالي، تواكب النموذج الإماراتي الذي يمثل نموذجاً ناجحاً ومتفرداً على مستوى المنطقة والعالم.
وقال العور إن حوارنا مع شركائنا في مؤسسات التعليم العالي والمنظومة الحكومية يركز على مسارين؛ أحدهما يحاكي الطالب والآخر يخاطب الجامعات، لنؤسس شراكة بين مؤسسات التعليم العالي والعام، ويكون الطالب محوراً لهذه الشراكة، فضلاً عن بناء شراكة بين الجامعات ومجتمع الأعمال وبيئة العمل، حتى نسهم في خلق تواصل بنّاء يخدم نوعية وجودة البرامج، وفي ذات الوقت يعزز من مهارات وكفاءة الطلاب بما يدعم إدماجهم وتنافسيتهم في سوق العمل؛ فالحوار كان ممتازاً، حيث شهد تجاوباً كبيراً من مكونات قطاع التعليم العالي في الدولة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”