«خبراء»: الوظائف الخضراء ترشد الطاقة وتحد من الغازات الدفيئة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد خبراء أن الوظائف الخضراء تعتبر أحد أبرز أنماط العمل التى ظهرت خلال السنوات العشرين الماضية، وتُسهم فى الحفاظ على البيئة وإعادة تأهيلها، وترشيد استهلاك الطاقة، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لحماية النظم الإيكولوجية، ودعم جهود التكيّف مع التغيّر المناخى.
«أسماء»: انخفاض حاد فى الأعمال الكتابية والسكرتاريةوقالت أسماء مصطفى، باحثة فى الإدارة العامة للدراسات المستقبلية، إن هناك تساؤلات كثيرة على الساحة العالمية فى الآونة الأخيرة، تستهدف استنباط هيكل تخيّلى لسوق العمل فى المستقبل، وأبرز المهن الوظيفية التى من المتوقع أن تشهد طلباً مرتفعاً حول العالم ونظيرتها التى قد تختفى قريباً.
وأشارت إلى أن هناك عدة اتجاهات رئيسية سوف تسهم فى تشكيل سوق العمل مستقبلاً، أبرزها التطور التكنولوجى، والعولمة، واتجاهات الاستدامة البيئية فى ظل التغيّر المناخى الحاد، بجانب التحولات الديموغرافية والهجرة، ومن المتوقع أن النمو الأكبر سيأتى فى الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا، بينما الانخفاض الأكبر سيأتى فى نظيرتها المرتبطة بالأعمال الكتابية والسكرتارية.
وأوضحت لـ«الوطن» أن الوظائف التى قد تشهد طلباً متزايداً فى المستقبل تتمثل فى «وظائف البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، ومحلل بيانات، ومطور تطبيقات الاتصال الذكى، ومدير نفايات البيانات، واختصاصى التعلم الآلى باعتماد الذكاء الاصطناعى».
«سلامة»: برامج حاسوبية تحاكى القدرات الذهنيةوأكد الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى العام، أن تقنيات الذكاء الاصطناعى أحدثت ثورة فى برامج حاسوبية تحاكى القدرات الذهنية، فأصبحنا أمام متغيرات جديدة تحتاج إلى البحث وإعادة النظر فى أركان العلم ذاته، وتأثيرات ذلك فى مناحى الحياة، ومنها المهن القانونية.
وأضاف أن الهدف الأساسى من الذكاء الاصطناعى إنشاء أنظمة تتمتّع بدرجة من الاستقلالية والقدرة على محاكاة السلوك البشرى الذكى، لافتاً إلى أن ذلك يستتبع بالضرورة إدخال قواعد أخلاقية لهذا السلوك، بحيث لا يؤثر سلباً فى الناس، أو يخرج تماماً عن نطاق السيطرة، مشيراً إلى أنه من المستبعد تناول إمكانية الاعتماد الكلى على ما يُسمى بـ«المحامى اللاإنسانى» دون الغوص فى ماهية القانون، بهدف تحديد الطريقة التى يمكن بها العثور على القانون القابل للترجمة إلى خوارزميات، واستبعاد ما لا يمكن ترجمته، وتُعدّ هذه هى الفرضية التأسيسية لإنشاء محامى الذكاء الاصطناعى المستقل تماماً، والقادر على ممارسة القانون.
وأوضح أن إدخال الذكاء الاصطناعى فى مجال الكتابة القانونية شكل نقطة تحول حقيقية، حيث يمكن الاستفادة من هذه التقنية لأتمتة عملية إنشاء المستندات القانونية، بما يُتيح جملة من الفوائد للمحامين والمهنيين القانونيين، لأنه يوفر الوقت والجهد، ويُحد من الأخطاء البشرية، لأن الذكاء الاصطناعى يسهم فى ضمان التوحيد والامتثال فى الوثائق القانونية، من خلال تأمين استخدام المصطلحات والتعاريف والمراجع بشكل مُتسقٍ.
«مريم»: 50% من الموظفين يحتاجون إلى إعادة بناء مهارات بحلول 2025من جانبها، قالت مريم أحمد، الباحثة فى الإدارة العامة للدراسات المستقبلية، إن عالم اليوم يشهد الكثير من التغيرات على كل الأصعدة، والتكنولوجيا تلعب دوراً محورياً فى دفع عجلة التطور، ونتيجة لذلك تتغير سوق العمل بشكل متسارع وغير مسبوق، وباتت تحتاج إلى التمتّع بمهارات تختلف عن مهارات اليوم، لكى نتمكن من الاستعداد لوظائف المستقبل.
وأشارت إلى أن هناك تقريراً للمنتدى الاقتصادى العالمى عن مستقبل الوظائف لعام 2023، يؤكد أن أكثر من ثلث المهارات التى يُعتقد أنها ضرورية اليوم، ستحتاج فى غضون 5 سنوات إلى اتخاذ خطوات للاستعداد لتطويرها، وربما تغييرها للتكيّف مع مستقبل العمل، والكثير من المهارات الحالية قد لا تكون مطلوبة بعد مرور عام أو عامين فقط نتيجة الكم الهائل من الموضوعات الجديدة والمجالات العلمية المستجدة، لأن نسبة كبيرة من الوظائف الموجودة الآن لم تكن موجودة سابقاً.
وأوضحت أنه خلال السنوات المُقبلة لن تكون هناك حاجة إلى 60% من الوظائف الحالية، وبالتالى أصبح التعلم وتطوير المهارات هو السبيل الوحيد لضمان الحصول على فرص عمل جيدة، مشيرة إلى احتياج 6 من كل 10 عمال إلى التدريب قبل عام 2027، من أجل تطوير مهاراتهم لسد الفجوات الوظيفية ومواكبة وتيرة التقنيات الجديدة الناشئة، وسيحتاج 50% من الموظفين إلى إعادة بناء مهاراتهم بحلول 2025، لمواكبة تزايد الاعتماد على التكنولوجيا.
«أبودوح»: الإلمام بالتكنولوجيا من أهم المهارات فى سوق العمل اليوموتوقع الدكتور خالد كاظم أبودوح، أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة سوهاج، أن يفوق تأثير التقدّم التكنولوجى فى خلق فرص العمل تأثير فقدان الوظائف، مشيراً إلى أنه رغم التأثيرات السلبية التى تحملها عمليات الأتمتة، فإنها توفر فى الوقت نفسه مجموعة من التأثيرات الإيجابية فى الأدوار الوظيفية، بما فى ذلك زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة وتعزيز الرضا الوظيفى.
وأكد أنه مع استمرار المؤسسات فى تبنى تقنيات الأتمتة، من الضرورى للأفراد التكيّف واكتساب المهارات اللازمة للنجاح فى هذا المشهد الرقمى المتطور، لأن الإلمام بالتكنولوجيا من أهم المهارات فى سوق العمل اليوم، حيث تتيح المعرفة التقنية للأفراد التكيف بسرعة مع الأدوات والبرامج والمنصات الرقمية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوظائف الخضراء التغيرات المناخية توفير 7 ملايين فرصة عمل بحلول 2030 التحولات الرقمية الذکاء الاصطناعى سوق العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
تشغيل مشروط للأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات