تصاعد التوترات بين اليابان والصين بسبب "التعدي على المياه الإقليمية"
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الرؤية- الوكالات
عبَّرت اليابان عن "قلقها واحتجاجها الشديدين"، بعد دخول سفينة حربية صينية مياهها الإقليمية، عقب أيام من اتهام طوكيو لبكين بإرسال طائرة عسكرية إلى المجال الجوي الياباني.
وشوهدت سفينة تابعة للبحرية الصينية تدخل المياه الإقليمية اليابانية، بالقرب من جزيرة كوتشينورابو (جنوب) وتخرج من اتجاه جنوب غربي جزيرة ياكوشيما، بعد قرابة ساعتين وفق وزارة الدفاع.
وعقب الحادث عبَّرت وزارة الخارجية- وفقاً لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"- عن "قلقها واحتجاجها الشديدين" لدى سفارة الصين في طوكيو.
وقالت الوزارة، إنها أخذت في الاعتبار "الأنشطة السابقة لسفن بحرية صينية وغيرها في المياه المحيطة باليابان، والاختراق الأخير للمجال الجوي الياباني من طائرة عسكرية صينية".
وأرسلت اليابان، الاثنين الماضي، طائرات مقاتلة بعد اختراق استمر دقيقتين لأجوائها، من طائرة مراقبة صينية من طراز "Y-9" قبالة جزر دانجو في بحر الصين الشرقي، ما عدَّته طوكيو "انتهاكاً خطيرا" لسيادتها.
ويثير النفوذ الاقتصادي والعسكري المتزايد للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وانخراطها في نزاعات إقليمية، آخرها مع الفلبين، قلق الولايات المتحدة وحلفائها.
والأسبوع الماضي، طلبت وزارة الدفاع اليابانية 8.5 تريليون ين (59 مليار دولار) للسنة المالية القادمة، وهو أكبر طلب ميزانية أولي لها على الإطلاق، ضمن خطة لتعزيز الدفاع تبلغ 43 تريليون ين لخمس سنوات، حتى مارس 2028.
ويتضمن الطلب تمويلاً لما تسمى القدرات الدفاعية، لضرب أهداف بعيدة بالصواريخ والمركبات المُسيَّرة. والمبلغ أعلى من الطلب الأولي للوزارة البالغ 7.7 تريليون ين العام الماضي؛ لكنه أقل من الميزانية الفعلية البالغة 9.4 تريليون ين المعتمدة للسنة المالية الحالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هدر المياه بسبب الروتين
تقوم شركة المياة الوطنية بجهود كبيرة لتنظيم الاستهلاك. ويقوم موظفوها بالاتصال المباشر مع كل من يتجاوز معدل الاستهلاك المعتاد للاستعلام عن ذلك، و للتنبيه إذا ماكان هناك تسريب وإسداء النصائح. وأذكر أن جاري كان يتلقى رسائل كل أسبوع للتنبيه عن ارتفاع استهلاكه هذا غير المكالمات المتتالية التي يقوم بها موظفو شركة المياة للتعريف بحلول ترشيد المياة. بل أنه في إحدى المرات سئل إذا كان عدد المقيمين في المنزل قد زاد عن العدد المعتاد و بالتالي زاد استهلاك المياة.
ومع كل هذا الاهتمام للحفاظ على المياه، يفاجئني أنه عندما يحدث تهريب من الشبكة نجد أن التجاوب بطيئ.
و رغم أن الفاقد من المياه يكون أكبر بكثير من ما يفقد من تسريب في منزل، إلا أن الروتين و توزع المسئولية بين الجهات يعطل عملية الإصلاح السريع.
فهناك فرق شركة المياه و مسؤولي البلدية ثم فرق الإصلاح من شركة المياة.
فعند حدوث أي عطل يتم رفع البلاغ من المواطن الذي يتضرر بسبب تراكم المياه أمام منزله، وبعد استلام البلاغ ترسل الشركه فريق لمعاينة الموقع ثم تحول الشكوى للبلدية وعندما ترد البلدية يتم توجية فريق يقوم بالحفر و إصلاح التوصيلات المتضررة.
المشكله أنه عند تقديم البلاغ، يخبرك موظف الشركة بكل أدب بأن الموضوع سوف يستغرق بضع ساعات لكي يتم توجيه فريق للتأكد من نوع العطل و من ثم الرفع للبلدية وانتظار الموافقه. وللأسف بضع ساعات تتحول إلى بضع أيام.
وإذا اتصل صاحب البلاغ بشركة المياه، يحصل على نفس الإجابة بأن الموضوع سيتم حله خلال ساعات. ويستمر هدر المياه وقد تتسبب هذه المياه في تآكل الأسفلت وكلما تأخر الإصلاح زاد تأثر الأسفلت.
من المؤكد أن شركة المياه لديها احصائية بحجم المياه المهدرة و تكلفتها و تكلفة إصلاح الأعطال المتكررة. ولكن الغريب أن تتكرر نفس الأعطال في نفس المكان وكأن المواسير المستخدمة لا تتحمل!
و هناك أماكن أصبح فيها نصف الشارع مليئ بالحفر التي تتجنبها السيارات ممّا يسبب الزحام.
والغريب أن بعض هذه الحفر، أصبح جزءاً أصيلاً من الشوارع وله شهور دون إصلاح رغم البلاغات المتكررة.
و هذا يدفعنا للسؤال: من المسئول عن الإصلاح؟
هل هي شركة المياه أم البلدية أم وزارة المواصلات، أم أن المسئولية مشتركة؟
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية