تصاعد التوترات بين اليابان والصين بسبب "التعدي على المياه الإقليمية"
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الرؤية- الوكالات
عبَّرت اليابان عن "قلقها واحتجاجها الشديدين"، بعد دخول سفينة حربية صينية مياهها الإقليمية، عقب أيام من اتهام طوكيو لبكين بإرسال طائرة عسكرية إلى المجال الجوي الياباني.
وشوهدت سفينة تابعة للبحرية الصينية تدخل المياه الإقليمية اليابانية، بالقرب من جزيرة كوتشينورابو (جنوب) وتخرج من اتجاه جنوب غربي جزيرة ياكوشيما، بعد قرابة ساعتين وفق وزارة الدفاع.
وعقب الحادث عبَّرت وزارة الخارجية- وفقاً لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"- عن "قلقها واحتجاجها الشديدين" لدى سفارة الصين في طوكيو.
وقالت الوزارة، إنها أخذت في الاعتبار "الأنشطة السابقة لسفن بحرية صينية وغيرها في المياه المحيطة باليابان، والاختراق الأخير للمجال الجوي الياباني من طائرة عسكرية صينية".
وأرسلت اليابان، الاثنين الماضي، طائرات مقاتلة بعد اختراق استمر دقيقتين لأجوائها، من طائرة مراقبة صينية من طراز "Y-9" قبالة جزر دانجو في بحر الصين الشرقي، ما عدَّته طوكيو "انتهاكاً خطيرا" لسيادتها.
ويثير النفوذ الاقتصادي والعسكري المتزايد للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وانخراطها في نزاعات إقليمية، آخرها مع الفلبين، قلق الولايات المتحدة وحلفائها.
والأسبوع الماضي، طلبت وزارة الدفاع اليابانية 8.5 تريليون ين (59 مليار دولار) للسنة المالية القادمة، وهو أكبر طلب ميزانية أولي لها على الإطلاق، ضمن خطة لتعزيز الدفاع تبلغ 43 تريليون ين لخمس سنوات، حتى مارس 2028.
ويتضمن الطلب تمويلاً لما تسمى القدرات الدفاعية، لضرب أهداف بعيدة بالصواريخ والمركبات المُسيَّرة. والمبلغ أعلى من الطلب الأولي للوزارة البالغ 7.7 تريليون ين العام الماضي؛ لكنه أقل من الميزانية الفعلية البالغة 9.4 تريليون ين المعتمدة للسنة المالية الحالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الري: قطاع المياه يواجه تحديا كبيرا بسبب الزيادة السكانية
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات احتفالية الشباب 2024 التي نظمتها مؤسسة «حياة كريمة» بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن الإنساني.
وفي كلمته خلال الاحتفالية، أشار «سويلم» إلى أن هذه الفعالية الهامة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل، كما توجه بالتحية إلى مؤسسة «حياة كريمة» على ما قدمته من خدمات عديدة للمواطنين على مدى السنوات الماضية في المناطق الريفية، بسواعد 50 ألف متطوع من أعضاء المؤسسة.
وأضاف أن مبادرة «حياة كريمة»، التي انطلقت في شهر يناير 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان لها دور بارز في توفير حياة كريمة للملايين من أبناء الشعب المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي استهدفت المناطق الريفية الأكثر احتياجاً، حيث قدمت «حياة كريمة» نموذجاً يحتذى به حول العالم في كيفية تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.
مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل بمحافظة المنياتابع الوزير أن الوزارة شاركت في هذه المبادرة الهامة من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الموارد المائية بمراكز المبادرة، التي كان لها أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة، باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في كافة المشروعات التنموية. وأوضح أن الوزارة، تحت مظلة المبادرة، قامت بتنفيذ أعمال تأهيل للترع بأطوال إجمالية تصل إلى 4000 كيلومتر، منها 3300 كيلومتر تم الانتهاء من تأهيلها، كما نفذت الوزارة مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل بمحافظة المنيا، والحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة، والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، مما أسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة.
وأشار إلى أنه تم توفير قطع أراضٍ من منافع الري - مجاناً - لإقامة منشآت خدمية تخدم الأهالي بمراكز المبادرة، حيث تم تدبير 147 قطعة أرض من منافع الري بمساحة تتجاوز 4.20 مليون متر مربع (حوالي 1000 فدان) في 16 محافظة. وقدرت القيمة الإجمالية لهذه الأراضي بحوالي 1.84 مليار جنيه في حال قيام المبادرة بتوفيرها، وتم الاستفادة منها لإقامة 188 مشروعاً خدمياً للمواطنين، مثل مراكز الشباب، ومحطات رفع مياه، ومحطات معالجة صرف صحي، ومدارس، ووحدات صحية، ونقاط إسعاف، ومحطات إطفاء، وغيرها من المشروعات.
تأهيل المنشآت المائيةوأشار إلى التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر، الناتجة عن الزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية، والتغيرات المناخية. هذه التحديات دفعت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، إلى البدء في تنفيذ جيل جديد من منظومة الري المصري، التي كانت قائمة منذ مئات السنين، تحت مسمى «الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0». وتندرج تحت مظلة هذه المنظومة العديد من المشروعات والإجراءات، التي تشمل: «معالجة وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي وإعداد قواعد البيانات، مع الاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية، والإدارة الذكية للمياه باستخدام نماذج التنبؤ وصور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، وتأهيل المنشآت المائية، والترع، ومنشآت الحماية من السيول، وحماية الشواطئ، والحوكمة والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، ومواصلة العمل على رفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، وتطوير الموارد البشرية، والتدريب، وبناء القدرات، والتوعية والإعلام».
وأضاف أن هذا النجاح الكبير يتطلب تكاتف جهود المواطنين مع جهود الدولة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه، والحفاظ عليها، وترشيد استخدامها. ولهذا أطلقت الوزارة حملة توعوية كبرى تحت شعار «على القد»، بهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها. وقد شاركت في هذه الحملة العديد من الوزارات، والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف