«معلومات الوزراء»: قراءة المستقبل ضرورة في ظل التحولات الرقمية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال الدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن استقراء الاتجاهات المستقبلية أصبح من الضرورات للدول والمجتمعات، مشيراً إلى أن القرن الـ21 يحمل عواصف كبيرة للتغيير تجعل البشرية مطالبة بالاستعداد له، والأخذ بأسباب مواجهته بجهد جماعى علمى. وأكد «الجوهرى» فى تصريحات لـ«الوطن» أن المركز أصدر العدد الرابع من مجلة «مستقبليات» تحت عنوان «مستقبل العمل والوظائف»، وهى دورية تهدف إلى تقديم رؤى مستقبلية حول الموضوعات ذات البعد المستقبلى، فى محاولة لاستشراف المستقبل وتحليل أبعاده وانعكاساته محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن العدد الرابع من المجلة اشتمل على مجموعة من المقالات لأبرز الكتَّاب والخبراء والباحثين من داخل وخارج مركز المعلومات، على 4 أقسام، تناول الأول أنماط العمل فى المستقبل «شركاءٌ جدد فى سوق العمل، والثانى اتجاهات المهارات والوظائف فى المستقبل، والثالث سلط الضوء على مستقبل الوظائف فى ظل التحولات العالمية، والرابع العمل فى عالم متغير وتحولات سوق العمل».
وأوضح أن مستقبل العمل أحد أصعب التحديات التى يواجهها الكثير من الأفراد والباحثين والمديرين فى أنحاء العالم جميعاً، فى ظل التحولات الرقمية، والتطورات المتسارعة فى الروبوتات والذكاء الاصطناعى، وتزايد معدلات الاتجاه نحو الأتمتة، التى غيّرت سوق العمل، بحيث أصبح الكثير من الشركات على استعداد لتبنى الحلول الرقمية والروبوتات الثابتة والطائرات دون طيار مع عواقب وخيمة على تقلص بعض الوظائف واختفاء البعض الآخر، وستُسهم الحدود الجديدة بين الإنسان والآلة فى تبلور نظرة مختلفة إلى العمل فى مجتمع بلا وظائف، حيث يصبح الكثير من الأدوار آلياً، ويتم تقليل دور الإنسان إلى الحد الأدنى.
ونوه بأن التقرير التاريخى لمنظمة العمل الدولية «العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً» أوضح أن العمل البشرى سيخضع للتغيير، وينتظره الكثير من التحديات، وستتزايد صور عدم المساواة داخل معظم البلدان، مما يؤدى إلى اتساع الفجوة بين الذين يستفيدون من التنمية الاقتصادية، والذين تخلفوا عن الرّكب، إلا أن ذلك لا يمنع أن هناك فرصاً لا حصر لها فى المستقبل لتحسين بيئة العمل البشرى وطبيعته، وتوسيع نطاق الخيارات والتعامل بفاعلية مع التحديات والمخاطر، ومن المتوقع أن ينتج التطور التكنولوجى -الذكاء الاصطناعى والأتمتة- وظائف جديدة، إلا أن الأفراد الذين يمكن أن يفقدوا وظائفهم فى عملية التغيير قد يكونون أقل تأهباً لاغتنام فرص العمل الجديدة، ولن تتلاءم مهارات اليوم مع وظائف الغد.
وأشار إلى أن تقريراً صادراً عن منصة «لينكد إن» -المتخصّصة فى التوظيف- أكد أن «المهارات الخضراء»، تهدف إلى خلق خدمات ومنتجات لحماية البيئة، وجعل المؤسسة الاقتصادية أكثر استدامة، موضحاً أن دخول المزيد من العاملين فى الوظائف الخضراء المرتبطة بها لم يقترب من النسبة المطلوبة، والقطاعات الثلاثة: الطاقة، والوظائف المالية، وقطاع النقل، يجب إدارتها بعناية لتحقيق أهداف الاستدامة بعدما ارتفعت نسبة انتشار الوظائف المطلوبة لتلك المهارات فيها، بنسبة 22.4% خلال عام 2023.
وأوضح أن الوظائف الخضراء أحد أبرز أنماط العمل التى ظهرت خلال السنوات العشرين الماضية، نتيجة الجهود العالمية الحثيثة لمواجهة التغيّر المناخى وظاهرة الاحتباس الحرارى، لأنها تُسهم فى الحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن تقديرات منظمة العمل الدولية لفتت إلى احتمال خلق 60 مليون وظيفة خضراء إضافية خلال 15 سنة فى إطار التوجّهات العالمية نحو تكوين اقتصادات خضراء لها القدرة على تحقيق النمو الاقتصادى، مع مراعاة المسئولية البيئية.
وأكد أن الوظائف الخضراء وأسواق العمل، تُحقّق معدلات التوظيف فى الوظائف الخضراء نمواً بمعدلات تفوق مثيلاتها فى التوظيف الإجمالى، حيث تشير مؤشرات شركة «لينكد-إن Linked in» إلى ارتفاع طلب السوق العالمية على المهارات فى مجال العمل الأخضر منذ عام 2015 بنسبة 40%، فى حين أن نسبة الأفراد الذين يمتلكون المهارات اللازمة لشغل هذه الوظائف تمثل 13% فقط من احتياجات سوق العمل العالمية.
ونوه بأن تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر على الوظائف وسوق العمل يتم من خلال تسريع النمو الاقتصادى وتقليل البطالة ويؤدى الاقتصاد الأخضر وتسريع النمو الاقتصادى إلى إعادة الهيكلة الناتجة عن النمو الأخضر إلى تغييرات فى الأسعار ونمو التجارة العالمية والإنتاج، وبالتالى التأثير على العمالة.
«العمل الدولية»: ارتفاع استثمارات الطاقة النظيفة لـ630 مليار دولار خلال الـ5 سنوات القادمةوأشار تقرير لمنظمة العمل الدولية عام 2013، إلى أن الاقتصاد الأخضر ساعد بشكل كبير فى تسريع النمو الاقتصادى فى الاقتصادات الناشئة كالصين والبرازيل وجنوب أفريقيا وشهد الكثير من القطاعات حول العالم نمواً متزايداً للوظائف الخضراء، حيث ارتفعت مساهمات قطاع السلع والخدمات البيئية فى الناتج المحلى الإجمالى فى الاتحاد الأوروبى من 1.5% عام 2003 إلى 2.1% فى عام 2015.
وقال إن نمو الاستثمارات المتوقعة فى قطاع الطاقة النظيفة والمتجدّدة، المقدّرة بـ630 مليار دولار بحلول سنة 2030، يسهم فى توفير 20 مليون فرصة عمل إضافية فى قطاع الطاقة المتجدّدة كما أن الاستثمار فى المهارات الوظيفية اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر يمكن أن تسهم فى توليد 24 مليون وظيفة على مستوى العالم فى إطار الاقتصاد الأخضر بحلول عام 2030.
وأشار مركز المعلومات إلى أن مصر أطلقت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بموجب القرار رقم 2738 لعام 2022 فى إطار التحضير لمؤتمر الأطراف COP27 فى شرم الشيخ لمعالجة آثار التغيّرات المناخية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق تنمية مستدامة وتشمل مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة لإشراك الأفراد والمؤسسات وكيانات الدولة فى العمل المناخى. وتسهم هذه المبادرة الرئاسية فى جهود مصر، لتنفيذ استراتيجيتها للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والاستراتيجية الوطنية للتغيّر المناخى 2050، وتم اختيار 154 مشروعاً موزعة على أساس 6 مشروعات فى كل محافظة من محافظات مصر الـ27 تغطى فئات مختلفة، وتم الإعلان عن فوز 18 مشروعاً تم تكريمها من جانب رئيس الوزراء، وهذه المبادرة تلعب دوراً كبيراً فى تشجيع إقامة مشروعات خضراء تفتح الباب لفرص عمل خضراء فى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى.
يُذكر أن منظمة العمل الدولية أطلقت الميثاق الأول للوظائف الخضراء للشباب، فى مؤتمر تغيّر المناخ COP27، بهدف خلق مليون وظيفة خضراء، ودعم تحول مليون وظيفة أخرى حالية إلى وظائف خضراء، ومساعدة عشرة آلاف رائد أعمال فى المشروعات الخضراء، فيما أعلن البنك الدولى عن زيادة 9 مليارات دولار سنوياً (للعامين 2024 و2025) لتمويل مشروعات المناخ، وإعلان بنوك التنمية متعدّدة الأطراف عن زيادة إضافية فى الدعم المقدَّم للعمل المناخى تقدّر بـ22.6 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوظائف الخضراء التغيرات المناخية توفير 7 ملايين فرصة عمل بحلول 2030 التحولات الرقمية الوظائف الخضراء النمو الاقتصادى الاقتصاد الأخضر العمل الدولیة ملیون وظیفة سوق العمل الکثیر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض أحدث تقارير المؤسسات الدولية حول حركة التجارة وتوقعات النمو العالمي
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا من التقارير الدولية التي ترصد التطورات السريعة التي يشهدها التجارة العالمية، ومنها تقارير منظمة التجارة العالمية ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وسلط تقرير منظمة التجارة العالمية والذي جاء بعنوان «توقعات التجارة العالمية والإحصاءات أبريل 2025»، الضوء على التدهور الحاد في توقعات التجارة العالمية لعام 2025 بسبب تصاعد الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين في السياسات التجارية، مع تحذير من أن هذه التطورات تهدد بنمو سلبي في تجارة السلع، وتباطؤ في تجارة الخدمات، وتفاوت في التأثير بين المناطق، خاصةً على الدول الأقل نموًا، مما يعكس اتجاهًا عامًا نحو تراجع الانفتاح التجاري العالمي.
وأوضح التقرير أن توقعات التجارة العالمية تدهورت في عام 2025 نتيجة موجة الرسوم الجمركية الجديدة، وتصاعد حالة عدم اليقين في السياسات التجارية، مما أدى إلى تعديل توقعات نمو حجم تجارة السلع من نمو بنسبة 2.7% إلى نمو بنسبة 2.5%، ما يعني انكماش بمقدار 0.2 نقطة مئوية.
وتوقعت المنظمة في تقريرها تعافيًا جزئيًا في عام 2026 مع نمو قدره 2.5%، إلا أن هذه الأرقام تمثل تراجعًا حادًا مقارنة بتوقعات بداية العام التي كانت تفترض استمرار النمو بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأكد التقرير أن فرض الرسوم المتبادلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، رغم تعليقها مؤقتًا، قد يؤدي إلى خفض إضافي في نمو التجارة العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية، بينما يمكن لتزايد حالة عدم اليقين أن يخفض النمو بنسبة 0.8 نقطة.. وفي حال تحقق كلا السيناريوهين سيؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 1.5% في حجم تجارة السلع عالميًا في عام 2025، مع تبعات سلبية خاصةً على البلدان الأقل نموًا.
وسجلت التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تحولات كبيرة من شأنها إحداث إعادة توجيه للتدفقات التجارية عالميًّا، فقد يؤدي انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصين في مجالات مثل: المنسوجات والمعدات الكهربائية إلى فتح فرص تصديرية جديدة لدول أخرى، لاسيما الدول الأقل نموًا التي تمتلك هياكل تصدير مماثلة للصين، وفي المقابل، يُتوقع أن ترتفع صادرات الصين إلى بقية العالم بنسبة تتراوح بين 4% و9%.
ونوه أنه رغم التجارة في الخدمات ليست خاضعة مباشرةً للرسوم الجمركية، فإنها تتأثر بشكل غير مباشر من خلال انخفاض الطلب على الخدمات المرتبطة بالبضائع، كالنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى تراجع الإنفاق على السفر والخدمات المرتبطة بالاستثمار.. ونتيجة لذلك، تم تعديل توقعات نمو التجارة في الخدمات التجارية إلى 4.0% في عام 2025 و4.1% في عام 2026، مقابل التقديرات السابقة التي بلغت 5.1% لعام 2025 و4.8% لعام 2026.
يذكر أن تجارة السلع العالمية كانت قد شهدت نموًا في عام 2024 بنسبة 2.9%، بينما ارتفعت تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8%، وبلغت قيمة صادرات السلع عالميًا 24.43 تريليون دولار، فيما بلغت صادرات الخدمات 8.69 تريليون دولار، وشهدت صادرات آسيا أداءً قويًّا فاق التوقعات، في حين سجلت أوروبا انخفاضًا في الصادرات والواردات، مما أثر على الأرقام الإجمالية.
وأفاد التقرير بأن الدول الأقل نموًا سجلت ارتفاعًا في صادراتها بنسبة 5% في عام 2024 بعد انكماش في عام 2023، وارتفعت وارداتها بنسبة 3% لتصل إلى 349 مليار دولار، متوقعًا أن تستفيد هذه الدول من التحولات في التجارة العالمية خلال 2025، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 4.8% وفق التوقعات المعدلة، خاصةً في قطاعات المنسوجات والإلكترونيات.
كما توقع أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية إلى تأثيرات متفاوتة إقليميًّا، حيث يتوقع أن تُسهم أمريكا الشمالية سلبًا في نمو تجارة السلع في عام 2025 بنحو -1.7 نقطة مئوية، وتبقى مساهمات آسيا وأوروبا إيجابية لكنها أقل من السيناريو الأساسي، أما باقي المناطق مثل إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية فحافظت على مساهمات إيجابية طفيفة، نتيجة استمرار الطلب على منتجات الطاقة.
وفيما يتعلق بالخدمات، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسجل قطاع النقل أبطأ نمو بسبب انخفاض الطلب العالمي، مع تسجيل نمو نسبته 0.5% فقط في 2025، وفيما يتعلق بـ"السفر"، فيتوقع أن يسجل نموًا قدره 2.6%، في حين تبقى الخدمات الرقمية من بين القطاعات الأقل تضررًا، مع نمو متوقع بنسبة 5.6%. ومع ذلك، تظهر فروقات إقليمية واضحة، حيث من المتوقع أن تسجل أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية أضعف أداء.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع الحواجز التجارية تشكل عائقًا أمام استمرار زخم التجارة العالمية، ورغم وجود عوامل إيجابية مثل: انخفاض التضخم وزيادة الدخل الحقيقي، فإن هذه المكاسب يمكن أن تتلاشى بسبب ارتفاع القيود التجارية.. وتشير النماذج الاقتصادية إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية، وانخفاض القدرة التنافسية، وتغيرات في ميزان التجارة الخارجي والقطاعات المتأثرة بشكل متفاوت.
وفي السياق، استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء تقرير وكالة (فيتش) والذي جاء بعنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية-أبريل 2025"، والذي أوضح أن التخفيضات الحادة في توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بسبب التصعيد الكبير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إذ تم خفض توقعات النمو العالمي لأقل من 2%، وهو الأضعف منذ عام 2009 باستثناء فترة الجائحة، وذلك في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى مستويات قياسية تجاوزت 100%، ما أدى إلى صدمة تضخمية في الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع الاستثمار وضعف في التجارة العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 بنسبة 0.4 نقطة مئوية، مع تقليص توقعات النمو لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعاتها السابقة في مارس 2025.
ورغم أن توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بحسب الوكالة، لا تزال إيجابية عند 1.2%، إلا أنه سيتباطأ بشكل ملحوظ ليصل إلى 0.4% فقط على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، ومن المتوقع أن ينخفض نمو الصين إلى أقل من 4% هذا العام والعام المقبل، بينما سيظل نمو منطقة اليورو دون 1%، في حين يُتوقع أن يهبط النمو العالمي لأقل من 2%، وهو الأضعف منذ عام 2009 باستثناء فترة جائحة "كوفيد-19".
وأشار التقرير إلى أن زيادات الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية فيما سُمّي بـ"يوم التحرير" جاءت أسوأ بكثير من المتوقع، ورغم أنه تم تعليقها لاحقًا واستبدالها بنسبة موحدة 10% لمدة 90 يومًا، فإن الصدمة دفعت الصين إلى سلسلة من الإجراءات، مما رفع الرسوم الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 100%، كما ارتفع متوسط المعدل الفعلي للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 23%، وهو الأعلى منذ عام 1909، متجاوزًا التقدير السابق البالغ 18%.
وبينما تظل السياسة التجارية الأمريكية صعبة التنبؤ، تفترض وكالة فيتش بقاء معدل الرسوم الجمركية على الصين فوق 100% لفترة، قبل أن ينخفض إلى 60% العام المقبل، في حين تُبقي تقديرها عند متوسط يبلغ 15% على باقي الشركاء التجاريين.
ولفت تقرير فيتش إلى أن تصعيد الرسوم سيؤدي إلى تراجع كبير في تدفقات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ومع غياب بدائل فورية للاستيراد أو التحول التجاري، يُتوقع أن يتعرض الاقتصاد الأمريكي لصدمات عرض سلبية حادة. لذلك، رفعت "فيتش" توقعاتها لمعدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 4%.
وأوضح التقرير أيضًا أن حالة عدم اليقين تتسبب في تراجع استثمارات الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يؤثر تراجع أسعار الأسهم على ثروات الأسر، وسيتعرض المصدرون الأمريكيون لخسائر جراء ردود فعل الشركاء التجاريين.
ورغم أن اقتصاد الصين شهد نموًا أسرع من المتوقع في العام الماضي، فإن التجارة الصافية شكلت ثلث هذا النمو، وهو ما سيتراجع بشدة مع تعثر المصدرين في إعادة توجيه مبيعاتهم، بالإضافة إلى ذلك، فبينما يستمر الركود في سوق البناء في الصين، بجانب ضغوط انكماشية، وتتوقع فيتش تكثيف التيسير المالي والنقدي.
وتتوقع فيتش في تقريرها أن تعيد الحكومة الأمريكية تدوير بعض إيرادات الرسوم الجديدة إلى الاقتصاد خلال 18 شهرًا عبر تخفيضات ضريبية محتملة، ومع ذلك، فإن تباطؤ أكبر اقتصادين في العالم سيفرض آثارًا سلبية على الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس في التخفيضات الواسعة لتوقعات النمو في مختلف المناطق.
كما أنها لا تزال تتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة حتى الربع الأخير من العام الجاري قبل خفضها رغم تباطؤ النمو، حيث شهدت أسعار الواردات ارتفاعًا، كما زادت توقعات الأسر الأمريكية للتضخم على المدى المتوسط بشكل مقلق في الشهرين الماضيين، وفي المقابل، أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى مساحة أكبر أمام البنوك المركزية الأخرى لتيسير السياسات النقدية، مما دفع فيتش لتوقّع خفض أكبر للفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في الدول الناشئة.
وأشار التقرير إلى أن فيتش ترى أن خفض توقعات سعر نفط برنت إلى 65 دولارًا سيساهم في دعم تيسير السياسات النقدية خارج الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تباطؤ النمو.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يطلق واحدة من أكبر إصداراته في مجال المستقبليات
معلومات الوزراء يستعرض أبرز نتائج استطلاعات مراكز الفكر والاستطلاعات العالمية
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة