أوامر بتفعيل كل المشاريع الاستثمارية ميدانيا بتيميمون وأدرار
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة اليوم الأحد لقاء وطنيا مع المستثمرين المستفيدين من أراضي فلاحية في إطار ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية ODAS.
وجرى ذلك بحضور إطارات من القطاع و ممثلين عن قطاعات المالية، و الري، و الطاقة والمناجم.
وحسب بيان الوزارة، فقد خصص اللقاء، الذي جمع مستثمرين من ولايتي تيميمون وأدرار، لتقييم مدى تجسيد المشاريع الاستثمارية التي استفاد أصحابها من الأوعية العقارية الممنوحة في إطار حق الامتياز عبر المنصة الرقمية لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية منذ 2021، و كذا تحديد الأهداف المسطرة ضمن البرنامج الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية (الحبوب، النباتات الزيتية والسكرية، الذرى، البذور، و البقوليات، الحليب و اللحوم الحمراء) لآفاق 2025 -2027 .
وسيتم خلال اليومين القادمين (الاثنين و الثلاثاء) تخصيص لقاء آخر للمستثمرين بولايات ورقلة، إليزي، تقرت، جانت، غرداية، الأغواط، و المنيعة.
واستهل الوزير أشغال اللقاء بالتذكير بأهداف المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية المنبثق من قرارات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى توسيع مساحات الانتاج عن طريق الاستصلاح بالجنوب من أجل تلبية الطلب الوطني من المواد واسعة الاستهلاك، و تقليص فاتورة الاستيراد.
و في هذا الصدد، شدد الوزير بضرورة تفعيل كل المشاريع الاستثمارية ميدانيا ووضع المخططات الزراعية الخاصة بها و التي تتوافق مع الاستراتيجية المسطرة من طرف الدولة و الأهداف المحددة على المدى القصير و المتوسط، مذكرا بالتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي و تغيرات المناخ على مستوى العالم.
و بعد الاستماع لتدخلات المستثمرين، أكد الوزير بانه سيتم العمل على معالجة الإنشغالات المسجلة بالتنسيق مع القطاعات المعنية قريبا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قضاة لاهاي يأمرون خان بإصدار أوامر اعتقال سرية في قطاع غزة
أمر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، المدعي العام كريم خان بإجراء عمليات إصدار أوامر اعتقال في التحقيقات مع الإسرائيليين تحت ستار من السرية.
وشعر القضاة في اللجنة بأن الدعاية التي قام بها خان بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة خلال الحرب، أدت إلى ممارسة ضغوط عليهم. وهذا يعني أن أوامر الاعتقال ضد الإسرائيليين قد تصدر دون أن يعلم أحد بذلك.
أفادت قناة إسرائيلية بأن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق مسؤولين بالاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد صدور مذكرتين سابقتين بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ونقلت القناة عن مسؤول سياسي، يرافق نتنياهو في زيارته الحالية إلى المجر، أن المدعي العام للمحكمة كريم خان يدرس اتخاذ خطوات إضافية في هذا الإطار، من دون الإفصاح عن أسماء المسؤولين المستهدفين أو مناصبهم.
وفي سياق متصل، أعلنت المجر، بالتزامن مع زيارة نتنياهو، عزمها الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن القرار جاء بعد تنسيق مكثف.
وأوضح جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الحكومة ستبدأ فورًا إجراءات الانسحاب وفقًا للأطر القانونية والدستورية.
ويأتي هذا القرار في وقت يتزايد فيه الجدل حول التزامات الدول الأعضاء تجاه المحكمة، إذ تُلزم عضوية المحكمة الجنائية الدولية الدول بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بما في ذلك تسليم المطلوبين في حال دخولهم أراضيها.
رغم إعلان الانسحاب، شددت المحكمة الجنائية الدولية على أن المجر لا تزال ملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ قراراتها، مشيرة إلى أن انسحاب أي دولة لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور عام على تسليم خطاب الانسحاب الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، في أعقاب العمليات العسكرية التي انطلقت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية