لكبار السن والمرضى.. تقديم البصمة الإلكترونية لـ"الكارت الموحد" في المنازل ببورسعيد
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة،خلال زيارته لمحافظة بورسعيد اليوم الخميس، على أنه سيجرى الحصول على البصمة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الكارت الموحد من المرضى وكبار السن بمحافظة بورسعيد الذين لن يتمكنوا من التوجه إلى مكاتب البريد أو التموين من منازلهم.
وأوضح خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، ودكتورة مي فاروق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وايهاب ابو بكر، نائب رئيس هيئة البريد المصري لمناقشة منظومة الكارت الموحد، أنه سيجرى تقديم طلب إلى مدير مكتب البريد وسيتحدد موعد لاحق لإرسال موظف برفقة الجهاز الخاص بالبصمة الإلكترونية لانهاء كافة الإجراءات الخاصة بالكارت واستلامه.
ونفى ما تداوله البعض بشأن حرمان غير المسددين لاشتراك التأمين الصحي الشامل من الحصول على المقررات التموينية، مؤكدا على أن كلا منهما شأن منفصل بذاته ولا ربط بينهما، فغير المسدد لاشتراك التأمين الصحي الشامل لن يتلقى خدمات التأمين ولكن سيحصل على مقرراته التموينية بشأن طبيعي، كما أن كارت التموين القديم مستمر العمل به وليس إجباريا صرف التموين بالكارت الموحد، لكن مع اكتمال المنظومة سيكون إجباريا الحصول على الكارت الموحد لتلقي خدمات التأمين الصحي الشامل.
ومن المنتظر أن يتفقد القيادات الأربع عدد من مراكز البريد والتموين والتأمين الصحي الشامل، لمتابعة تطبيق منظومة الكارت الموحد الجديدة، وذلك عقب بدء إرسال رسائل نصية للمواطنين عبر المحمول لاستلام "الكارت الموحد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد التامين الصحي الشامل التحول الرقمي تطبيق منظومة الكارت الموحد التأمین الصحی الشامل الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
حكم التأمين على الحياة .. اعرف الأدلة من القرآن والسُنة
كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم التأمين على الحياة في الإسلام وهل هو من العقود المحرمة أم لا؟
وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، موضحًا حكم التأمين على الحياة، منوها أن التأمين التجاري ليس مِن عُقُودِ الغَرَرِ المُحَرَّمةِ؛ لأنه من عقود التبرعات وليس عقد مُعاوَضَةٍ فيُفسِدَه الغَرَرُ؛ فالغرر في عقود المعاوضة يُفضِي إلى نِزَاعٍ بين أطرافه؛ لِكَثرةِ تعامُلِ الناسِ به، أما ما أَلِفَهُ الناسُ ورَضُوا به دون تَرَتُّبِ نِزَاعٍ حَولَه يَكونُ غيرَ مَنهِيٍّ عنه.
وأضاف أمين الفتوى، أنه مِن المُقرَّر شرعًا أنَّ عُقُودَ التَّبَرُّعاتِ يُتَهَاوَنُ فيها عن الغَرَرِ الكثيرِ بِخِلَافِ عُقُودِ المُعاوَضَاتِ فإنه لا يُقبَلُ فيها إلَّا الغَرَرُ اليَسِير.
وتابع أمين الفتوى: فليس المقصود من التأمين الرِّبْح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافل الاجتماعي والتضامن والتعاون على رفع ما يصيب الأفراد من أضرار، فليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البرِّ، والتراضي بين الطرفان.
معنى التأمين على الحياةوذكرت دار الإفتاء أن من جملة أنواع التأمين: ما يُعرف بـ"التأمين على الحياة"، والتكييف الفقهي المختار لهذا النوع أنه عقدُ تبرُّعٍ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، وليس بعقدِ معاوَضة، حيث يتبرع المُؤَمَّن له بالقسط المدفوع، في مقابل تبرع المؤمِّن بقيمة التأمين.
وأوضحت أن التأمين على الحياة بهذا الوصف عقدٌ جائزٌ شرعًا بعموم الأدلة الشرعية من الكتاب والسُّنة:
أمَّا الكتاب فقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وكلمة "العقود" عامةٌ تشمل كلَّ عقد، ومنها عقد التأمين على الحياة وغيره، ومن المقرر أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم.
وأمَّا السُّنة: فقد روي عن عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ قال: شهدتُ خُطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمِنًى، وكان فيما خَطَب: «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والدارقطني والبيهقي في "السنن".