طلاب جامعة حضرموت ينفذون وقفات احتجاجية تنديدا بإرتفاع أسعار المواصلات ويعلنون بدء الإضراب
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نظم طلاب جامعة حضرموت، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية عدة، منددة بإرتفاع أسعار المواصلات الناجمة عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بالمحافظة، في الوقت الذي بدأ الطلاب إضرابا عن الدراسية للمطالبة بمراجعة أسعار المشتقات النفطية للتخفيف من ارتفاع أسعار المواصلات.
ونفذ طلاب المديريات الشرقية (غيل باوزير - الشحر- الحامي) وقفات احتجاجية أمام مباني السلطات المحلية أمام كل مديرية، تعبيرا عن سخطهم جراء إرتفاع أسعار الديزل والمشتقات النفطية بشكل عام التي أثرت بشكل مباشر على أجور المواصلات.
وقال الطلاب خلال وقفاتهم الإحتجاجية، إنهم عجزوا عن الذهاب للجامعة، بسبب الإرتفاع غير المبرر في سعر الديزل الذي وصل سعر اللتر فيه إلى (1550 ر.ي).
وعبروا عن غضبهم جراء الإرتفاع في أجور المواصلات، مشيرين إلى أن الإرتفاع وصل إلى 90 ألف ريال شهريا للطالب الواحد القادم من مدينة الحامي إلى فوة و75 ألف ريال للطالب القادم من الشحر و60 ألف ريال للطالب القادم من غيل باوزير، و44 ألف ريال للطالب القادم من الشحر إلى فلك و38 ألف ريال للطالب القادم من غيل باوزير.
وأكد الطلاب، أن هذا الإرتفاع أصبح عبئاً على عاتقهم وعائلاتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ورفع الطلاب لافتات كتبت عليها عبارات منددة ومعبرة عن سخطهم لإرتفاع أسعار المشتقات النفطية، وللمطالبة بتخفيف العبء عن كاهل الطلاب.
وأيد بيان الوقفات الإحتجاجية، للبيان الصادر عن ملتقى الطالب الجامعي ولجنة تنسيقية الطلاب الجامعيين بمديرية غيل باوزير.
وأعلن البيان، البدء بالإضراب الكامل لكل المناطق الشرقية ابتداءً من اليوم الأحد حتى إشعار آخر، محملا السلطات المحلية أي نتائج عكسية على الطلاب من قبل رئاسة الجامعة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت جامعة حضرموت وقفة احتجاجية اليمن الريال اليمني غیل باوزیر
إقرأ أيضاً:
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه داخل القطاع المصرفي.
اختلفت توقعات المحللين حول إمكانية قيام البنك المركزي بتقليص معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، حيث مال عدد نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند «27.25% للإيداع و28.25% للإقراض»، فيما رأى أخرون أن «المركزي» سيتجه نحو الخفض لكن بنسبة لا تزيد عن 2%
اجتماع البنك المركزي المصريوتوقعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي المصري بصدد خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض التضخم "المتوقع"، وتراجع الضغوط التضخمية الكامنة، وزخم دورة التيسير النقدي عالميًا، واتفقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع ذلك التوقع.
وأشارت إلى أن هناك نافذة زمنية محدودة للاستفادة من زخم التيسير النقدي العالمي والتي أخذت في التراجع، موضحه أنه في حالة تأخر البنك المركزي عن اتخاذ القرار، قد يفقد الفرصة المثلى للتيسير النقدي قبل أن تتغير الظروف العالمية والمحلية.
وقالت: إن التضخم الرئيسي جاء أعلى من التوقعات في يناير لكنه لا يعكس اتجاهًا تصاعديًا رغم أن التضخم العام في يناير تجاوز التوقعات، فإن تحليل مكوناته الديناميكية يشير إلى مزيد من التراجع في الأشهر المقبلة"، وتابعت، "الأهم من ذلك، أن التضخم الأساسي يواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
ولفتت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه مع تأثير سنة الأساس والتي ستقوم باحتواء الضغوط الموسمية، فمن المرجح أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 16% في فبراير الحالي، مما يمنح المركزي المصري مجالًا أوسع لاتخاذ قرار التيسير النقدي.
ونوهت إلى أن فقدان زخم دورة التيسير النقدي العالمي قد يضيق مجال المناورة أمام البنك المركزي المصري، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى خفض الفائدة، مشيرة إلى أن هناك إشارات على أن وتيرة التيسير قد تصبح أكثر تحفظًا في الأشهر القادمة، خاصة مع تباطؤ انخفاض التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة.
وقالت: إذا تأخر البنك المركزي المصري في التحرك قد يجد نفسه في بيئة تتسم بتجدد الضغوط على أسعار الفائدة العالمية، أو تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة، مما سيؤدي حتماً إلى تضييق مجال خفض الفائدة دون مخاطر.. باختصار، التوقيت مهم، وإذا لم يستفد المركزي من المساحة المتاحة حاليًا، فقد يفقد الزخم اللازم لاتخاذ خطوة مريحة نحو التيسي".
وأِشارت إلى أنه في ظل التضخم المتراجع واستقرار سعر الصرف، يشكل الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من اللازم عبئًا على النشاط الاقتصادي دون مبرر قوي، موضحه أن خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي يعزز من نمو الائتمان الحقيقي، ويخفف أيضًا من
بدير: الجمود المؤسسي قد يبطئ خفض أسعار الفائدة لكنه لا يلغيه
وأردفت: البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا حذرًا للغاية في تعديل أسعار الفائدة، لكنه يدرك أن تأخير الخفض أكثر من اللازم قد يؤدي إلى تفاقم تكاليف الاقتراض، وتقليل كفاءة السياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاً«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
الدينار الكويتي أعلى خمس عملات عربية سعرا في البنك المركزي المصري
اجتماع في المركزي الخميس المقبل.. ما أثر القرار المنتظر على شهادات الادخار داخل بنكي «مصر والأهلي»؟
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول