جدل حول طعن في لائحة أزروال المترشح الوحيد لرئاسة المغرب التطواني
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أثير جدل حول طعن البرلماني حميد الدراق، في لائحة يوسف أزروال، المرشح الوحيد لرئاسة المغرب التطواني، وذلك من خلال مراسلة وجهها لرئيس عصبة كرة القدم.
وزعم الدراق أن لائحة أزروال تضم كلا من أحمد بلحداد وزهير الركاني، واللذين بحسبه لا يحق لهما الانضمام للمكتب المديري للنادي لكونهما غير منخرطين في صفوفه، معززا مراسلته بمحضر الجمع العام الأخير لنادي المغرب التطواني عن الموسم الرياضي 2022/2023، مطالبا من العصبة التدخل.
وفي هذا الصّدد، كشف مصدر مسؤول لموقع « اليوم24 » أن بلحداد والركاني في وضعية قانونية سليمة، إذ كانا منخرطين في النادي في مواسم رياضية سابقة، وعند استدعائهما من طرف السلطات لشغل مهام داخل لجنة الإنقاذ، قاما بتسوية وضعيتهما من خلال أداء رسوم الانخراط عن سنوات الانقطاع.
وفيما لم يصدر أي رد فعل رسمي تجاه مراسلة الدراق التي لم يجب عنها رئيس العصبة لحدود اليوم السبت، انبرت كثير من الشخصيات والوجوه البارزة في المجال السياسي والرياضي والإعلامي، إلى تسجيل انتقادات تستهجن الطعن الذي جاء في وقت يعاني فيه النادي وبالكاد وجد من يترشح للرئاسة.
وسجل البرلماني منصف الطوب في سياق ما يعرفه نادي المغرب التطواني « التضامن والدعم للصديق يوسف أزروال في طريق رئاسته لفريقنا الغالي المغرب التطواني وهو رجل الثقة ولم نعرف عنه إلا الخير »، وقال: « المرحلة تتطلب تظافر جهود الجميع والترفع عن الحسابات الصغيرة ».
وأبرز الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال بتطوان أن « الضحية في النهاية هو فريقنا الغالي الذي يسكننا عشقه ونتنفس بألوانه ».
ومن جانبه، انتقد بحدة أسامة العمراني، نائب رئيس لجنة التربية والتعليم والتكوين بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، من « يضعون العصى فالرويضة للمغرب التطواني »، مشجبا كل التصرفات التي تعرقل جهود الدفع بالفريق نحو الأمام، وخاصة في هاته الظروف الصعبة.
وكتب العمراني في تدوينة له: « فريق المدينة الأول بالنسبة ليلنا كنوقروه فحال الوقار دالوالدين، وأي واحد كيعاونو أولا كيضحي من أجلو كنحتارموه وكيعزازلنا تلقائيا، والعكس صحيح ».
وأضاف: « أي واحد كيعمل العكاز فالرويضة دالفريق كنكرهوه تلقائيا سوا اللي ماكملشي النصاب فالجمع العام، سوا اللي كيحجز على الممتلكات دالفريق أو اللي كيطعن فشي حاجة عندا العلاقة بالفريق وغتسبب فالعرقلة دالسير والتقدم دالفريق إلى الأمام »، وفق تعبيره.
كلمات دلالية المغرب التطواني تطوانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب التطواني تطوان المغرب التطوانی
إقرأ أيضاً:
تعديلات على مخالفات الحفاظ على المظهر العام في أبوظبي
أصدرت دائرة البلديات والنقل القرار الإداري رقم (220) لسنة 2024 بشأن تنفيذ جدول المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية، ضمن تعديلات القانون رقم (2) لسنة 2012 المتعلق بالحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي.
وأوضحت الدائرة أنَّ هذا القرار يأتي لضمان تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2022، الذي يتضمَّن تعديلات على القانون رقم (2) لسنة 2012.
ويمنح هذا القرار مفتشي الدائرة صلاحية رصد المخالفات، وإشعار المخالفين، وإتاحة فرصة التصالح بدفع 75% من قيمة الغرامة شريطة معالجة آثار المخالفة، وفي حال عدم الالتزام، تزيل البلدية المخالفة على نفقة المخالِف، ويحقُّ للمخالفين التظلُّم خلال أسبوع من تاريخ تحرير المخالفة.
ويشدِّد القرار الجديد إجراءاته في حال تكرار المخالفة بتغليظ الغرامة وفقاً لما هو مُحدَّد في جدول المخالفات، ويطبِّق الإجراء نفسه على المخالفين الذين لا يمتثلون لإزالة المخالفة خلال المهلة المحدَّدة.
لوائح محددةوأوضحت الدائرة أنَّ القرار يضمُّ مجموعة من اللوائح، بما في ذلك لائحة الحفاظ على المظهر العام، والحفاظ على الأماكن العامة، والإزعاج في الأماكن العامة، إضافةً إلى لائحة التخييم والفعاليات، واستخدام الأطباق اللاقطة، والمركبات المهملة، ولائحة الحفاظ على الحوائط والجدران، واللوحات الإعلانية.
المظهر العاموتشمل لائحة الحفاظ على المظهر العام جميع الممارسات التي تشوِّه المظهر العام للمباني والمنشآت في الإمارة، بما في ذلك إهمال العقارات إلى الحدِّ الذي يشوِّه المظهر العام، أو يمثِّل خطراً على السلامة العامة، وتركيب مظلة موقف مركبة من دون تصريح، وترك وإهمال الأعلام أو الشعارات، إضافةً إلى عدم توفير الحاويات المناسبة في المنشآت والمحال التجارية، وعمل ديكورات على واجهات المباني، وتخزين المواد على الأسطح أو في الشرفات أو الممرات بين المجمّعات السكنية من دون ترخيص.
وتتضمَّن لائحة مخالفات الحفاظ على الأماكن العامة إلقاء مخلفات الإنشاءات أو المَزارع في غير الأماكن المُخصَّصة، وعدم التقيُّد باللوحات الإرشادية، والإضرار بالمساحات الخضراء، والإضرار بالأصول العامة، وقطف الثمار أو الأزهار، ورمي المخلفات الشخصية في غير الأماكن المُخصَّصة.
وتضمُّ لائحة الإزعاج في الأماكن العامة الممارسات التي تُسيء إلى النظافة والصحة العامة، إلى جانب الوقوف أو الجلوس في الأماكن العامة بشكل يعيق الحركة ويزعج الآخرين، أو التسبُّب في إصدار الضوضاء، إضافةً إلى توزيع أو لصق أي مطبوعات في الأماكن العامة أو على المركبات أو الأعمدة من دون تصريح، والتدخين في غير الأماكن المُخصَّصة.
وأكَّدت دائرة البلديات والنقل أنَّ هذا القرار الإداري، بشأن تنفيذ تعديلات قانون الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في الإمارة، يأتي في إطار تطوير تشريعات تعكس رؤية أبوظبي نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق