من هو فرناندو فيلافيسينسيو.. المرشح الرئاسي الذي قتل في الإكوادور؟
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كان لفرناندو فيلافيسينسيو، المرشح الرئاسي الذي قُتل في الإكوادور، خلال تجمع حاشد الأربعاء، تاريخ طويل في المشهد العام ببلاده، حيث كان من أبرز المعارضين للنظام.
برز الرجل كقائد نقابي في شركة النفط الحكومية "بيترو إيكوادور"، ولعب لاحقا دورا حاسما في فضح ملفات فساد تتعلق بإدارة الرئيس الاشتراكي السابق رافائيل كوريا.
معروف عن فيلافيسينسيو (59 عاما) أيضا اشتغاله بالصحافة، حيث تمكنت تحقيقاته من فضح عدة ملفات فساد تتعلق بصفقات مشبوهة وغير ذلك من الممارسات غير القانونية في مختلف أضلع النظام.
وكان كوريا، صاحب أطول فترة رئاسية في الإكوادور، حيث قاد بلاده لعقد من الزمن، من 2007 حتى عام 2017.
"ساعدته طفرة مبيعات النفط على انتشال الملايين من براثن الفقر، لكن أسلوبه الاستبدادي واتهامه بالفساد خلف انقساما عميقا بالبلاد" تقول في وصفه صحيفة نيويورك تايمز.
في غضون ذلك، ظهر، فيلافيسينسيو، كأبرز منافس على سلطة كوريا، وفقا لكارولين أفيلا، المحللة السياسية الإكوادورية، التي تحدثت للصحيفة الأميركية.
وباعتباره صحفيا، حصل فيلافيسينسيو، على وثائق حول برنامج مراقبة حكومي مشبوه، وبعد أن نشره، تعرض لعدة مضايقات.
بعض تحقيقاته جعلته عرضة لتهديدات عديدة بالقتل واتهامات له في عدة قضايا، انتُقدت على نطاق واسع واعتبرت ذات دوافع سياسية.
في 2017، فر إلى بيرو، حيث طلب اللجوء السياسي.
هناك، التقى بصديقة له من أيام دراسته الجامعية في الجامعة المركزية في الإكوادور، التي كشفت للصحيفة أنه لم يكن لديه، وقتها حتى المال، لمواجهة التهم الموجهة إليه، وقد أُجبر على ترك زوجته وطفليه الصغار.
تقول صديقته، والتي تدعى غريس جاراميلو "لقد شعر بالخوف والضعف".
بعد خروج كوريا من السلطة، عاد فيلافيسينسيو إلى بلاده، وفاز بمقعد في الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث خدم حتى مايو، قبل أن يتم حل المجلس التشريعي من قبل الرئيس، غييرمو لاسو، الذي كان يواجه إجراءات عزل بعد اتهامات بالاختلاس.
أدت خطوة لاسو، أيضا إلى إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، حيث تم تحديد موعد التصويت في 20 أغسطس الجاري.
في هذه الغمرة، قرر فيلافيسينسيو، تقديم ترشحه للرئاسة "بهدف مكافحة الفساد" على حد تصريحاته، وكان يمثل تحالفا حزبيا كبيرا تحت اسم "حركة بناء الإكوادور"، وقام بحملة تخص قضايا مثل السلامة والأمن، في بلد غرق طويلا تحت العنف المتعلق بالاتجار بالمخدرات.
كان فيلافيسينسيو متفائلا بشأن إمكانية فوزه بالانتخابات، وفقا لجاراميلو، لكنه قتل رميا بالرصاص.
وبعد وقت قصير من جريمة القتل، كتب كوريا، الرئيس السابق ومنافسه الشرس، على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد اغتالوا فرناندو فيلافيسينسيو".
Han asesinado a Fernando Villavicencio. Ecuador se ha convertido en un Estado fallido.
Dueles Patria.
Mi solidaridad con su familia y con todas las familias de las víctimas de la violencia.
Los que pretenden sembrar aún más odio con esta nueva tragedia, ojalá entiendan que…
ثم تابع "لقد أصبحت الإكوادور دولة فاشلة".
وفيلافيسينسيو، يوصف بالمرشح الوسطي، وقد حل في المرتبة الثانية بحسب استطلاعات الرأي بين المرشحين للانتخابات الرئاسية.
كان معارضا لفكرة التخلي عن الدولار، حيث كتب في إحدى تغريداته "الدولار هو ما أنقذنا خلال الأزمة" ثم تابع "أولئك الذين يدعون إلى ترك الدولار سوف يدمرون ما تبقى.. لا يمكننا تحمل ذلك!".
El dolar es lo que nos ha salvado de la extrema crisis, los que llaman a la desdolarización van a destruir lo que nos queda. ¡No podemos permitirlo! #PresidenteValiente #GenteBuena #Construye25 #FernandoVillavicencioPresidente #EsTiempoDeValientes@VillaFernando_ pic.twitter.com/awBD3naFzs
— Gente Buena Loja (@gentebuenasur) August 8, 2023وحسب آخر استطلاعات معهد سيداتوس، تحصل فيلافيسينسيو على نحو نحو 13 % من نوايا التصويت، مباشرة وراء المحامية لويسا غونزاليس القريبة من كوريا مع 26.6 %.
وكان فيلافيسينسيو أعلن الأسبوع الماضي أنه تلقى وفريق حملته الانتخابية تهديدات من زعيم عصابة إجرامية مرتبطة بالاتجار بالمخدرات محبوس حاليا.
كتب يومها عبر منصة "إكس"، "رغم التهديدات الجديدة سنواصل النضال من أجل الشجعان في الإكوادور"، موضحاً أنّه تلقّى "تهديداً غاية في الخطورة" من زعيم عصابة "لوس تشونيروس" الملقّب "فيتو".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الإکوادور
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يصدر بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية في الدولة
أصدر المجلس الرئاسي بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية السائدة في الدولة.
وقال البيان: “يتابع المجلس الرئاسي الليبي بعين المسؤولية التطورات المالية والنقدية في ليبيا والتي بات واضحاً أنها لا تسير في اتجاه المصلحة الاقتصادية للمواطن ولا تساعد على الاستدامة المالية للدولة واستقلال واستقرار اقتصادها، الأمر الذي يعد تهديداً جسيماً على الدولة ومستقبل أجيالها”.
وأضاف: “في هذا الصدد يؤكد المجلس الرئاسي الليبي بشكل واضح على التالي: المجلس الرئاسي الليبي يؤكد على ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي باعتبار أن الإنفاق الحكومي المزدوج قد خلق وضعاً مالياً واقتصادياً غير مسبوق تعجز السلطة النقدية في الدولة عن إدارته بما يتوافر لديها من أدوات نقدية وقانونية”.
وقال البيان: “غير أن المجلس الرئاسي في الوقت ذاته لا يعفي الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي من المسؤولية بسبب المساعدة على خلق انفاق حكومي غير منضبط وغير مؤطر، وذلك برفضها ابتداءً من الاجتماع التقابلي الأول بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية رفضها أن يقوم المجلس الرئاسي بإعداد ترتيبات مالية طارئة بعد أن تأكد بما لا يدع مجالا للشك عدم اعتماد الميزانية العامة سنة 2021 م للدولة من قبل الجهة التشريعية واضطرار الحكومة إلى تسيير الإنفاق العام وفقاً للاستثناء المالي 12/1 على الرغم من الإيضاحات التي قدمها المجلس الرئاسي الليبي حول عدم توافق الوضع المالي القائم مع الاستثناء المالي 12/1 المنصوص عليه في قانون النظام المالي للدولة”.
وأضاف: “استمرت الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي في إدعائها الالتزام بهذا الإطار رغم أن البيانات المالية الصادرة عن المصرف وعن الحكومة تشير إلى أن الإنفاق الحكومي قد تجاوز ما يقتضيه الاستثناء المالي 12/1 بأضعاف متزايدة عبر السنوات الماضية”.
كما يشدد المجلس الرئاسي على “أن الانقسام الهيكلي في المالية العامة ومنظومة الدفع الحكومي في الدولة لا يستقيم أن يتحمل تبعاته الإدارة الحالية لمصرف ليبيا المركزي سواء من الناحية القانونية أو الناحية المالية ولا يقع عليها عبء إيجاد حلول ناقصة أو أحادية قد تفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية بالدولة”.
وتابع البيان: “استشعر المجلس الرئاسي الليبي الخطر على وحدة المالية العامة للدولة منذ تمرير السلطة التشريعية قرار تشكيل الحكومة الليبية بالتوازي مع حكومة الوحدة الوطنية وتقدم بمقترح تشكيل اللجنة المالية العليا الذي وافقت وشاركت فيه كل الأطراف السياسية في ليبيا، غير أن تقديم المخصصات المالية المباشرة للحكومتين من قبل الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي بمعزل عن اللجنة المالية العليا قد أدى إلى تراجع أهميتها وتجميد جهودها للوصول إلى إطار مالي موحد يراعي المصلحة الوطنية ويمنع الانفلات المالي في الدولة”.
وأضاف: “إن المجلس الرئاسي يؤكد على ما أثبتته التجارب السابقة وما أقره الاقتصاديون الليبيون المستقلون بأن الخلل المالي الناجم عن غياب الميزانية العامة للدولة وتعدد جهات الإنفاق العام لا يمكن إصلاحه بتخفيض قيمة العملة الوطنية وأن هذا التخفيض لن ينعكس في انخفاض الطلب على العملة الصعبة كما يأمل مصرف ليبيا المركزي، بل على العكس من ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العملات الصعبة نظراً لانعكاس هذا الإجراء وبشكل مباشر في زيادة الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية اللاحقة. باستعراض ما تقدم”.
وتبع البيان: “يجدد المجلس الرئاسي الليبي دعوته إلى توافق الأطراف الليبية خلال هذه المرحلة الانتقالية الصعبة وعلى رأسها مجلسي النواب والأعلى للدولة على قانون للميزانية العامة وإنهاء حالة الازدواج في الإنفاق العام، وفي حال الإبطاء عن ذلك يدعو المجلس الرئاسي الليبي كل الأطراف المعنية الى إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا باعتبارها إطارا مالياً تفاهمياً مؤقتاً نتج عن حوار وطني جاد أيدته القرارات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن وذلك بهدف الحد من التدهور المستمر في الأوضاع المالية والنقدية في البلاد”.
وأضاف: “ختاماً، يقف المجلس الرئاسي الليبي مع إدارة مصرف ليبيا المركزي موقف الداعم والمساند لتبني السياسات المناسبة في سبيل الحفاظ على القيمة الحقيقية لدخل المواطن وضمان حقوق الأجيال القادمة ويدعوه إلى العمل المشترك الجاد من أجل الالتزام بالاستحقاقات الوطنية والدولية”.
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 12:19
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا