الأمن الاجتماعي: دعامة الاستقرار والتنمية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
ناصر بن حمد العبري
يمثل الأمن الاجتماعي أحد العناصر الأساسية التي تساهم في استقرار المجتمعات وتقدمها، ويشمل مجموعة من الضمانات التي تضمن حقوق الأفراد وتوفر لهم الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية. في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم اليوم، أصبح الأمن الاجتماعي ضرورة ملحة لضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.
الأمن الاجتماعي مفهوم شامل يتضمن حماية الأفراد من الفقر والبطالة، كما يشمل توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والسكن، وفرص العمل، ويهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوات بين الفئات المختلفة في المجتمع.
وعندما يشعر الأفراد بالأمان الاجتماعي، يكونون أكثر استعدادًا للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز الاستقرار في المجتمع ومضاعفة الإنتاج.
كذلك يسهم الأمن الاجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين مستوى المعيشة وتوفير الفرص الاقتصادية للجميع.
والمجتمعات التي تتمتع بأمن اجتماعي قوي تشهد عادةً معدلات أقل من الجريمة والعنف؛ حيث يشعر الأفراد بأن لديهم فرصًا أفضل للحياة والعمل. كما إن الأمن الاجتماعي يُعزز من شعور الأفراد بالانتماء إلى مجتمعهم، مما يساهم في بناء هوية جماعية قوية.
ورغم أهميته، يواجه الأمن الاجتماعي العديد من التحديات، منها: الفقر والبطالة تزايد معدلات الفقر والبطالة في بعض المجتمعات يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية. كما تؤثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمائي، مما يزيد من الضغوط على المجتمعات.
إنَّ تحقيق الأمن الاجتماعي يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومات، المجتمع المدني، والقطاع الخاص. ويجب أن تكون هناك استراتيجيات شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص للجميع؛ فالأمن الاجتماعي ليس مجرد هدف؛ بل هو أساس لبناء مجتمعات قوية وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: ارتفاع معدلات الطلاق يهدد استقرار المجتمع.. فيديو
حذر الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، من انتشار ظاهرة التنصل من المسئولية في المجتمع، سواء بين الأزواج أو الأبناء، مشيرًا إلى أنها باتت سمة شائعة في حياتنا اليومية وتعد تهديدًا لاستقرار الأسرة والمجتمع.
وخلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة صدى البلد، أوضح الدكتور عياد أن غياب التربية السليمة أسهم بشكل كبير في تفاقم هذه الظاهرة، مما أدى إلى تصدّع العلاقات الأسرية والاجتماعية.
وأشار المفتي إلى أن المجتمع يعاني أزمة أخلاقية عميقة، حيث تداخلت المفاهيم وفُقدت معايير الرجولة والأنوثة نتيجة الفوضى التي فرضتها بعض وسائل الإعلام الحديثة. وعلى الرغم من أن هذه الوسائل تشكل نعمة في كثير من الجوانب، إلا أنها تحولت في بعض الأحيان إلى أدوات لنشر أفكار وسلوكيات غريبة على المجتمعات العربية والإسلامية.
وأوضح أن تأثير وسائل التواصل الحديثة لم يكن عشوائيًا، بل قد يكون موجهًا، حيث تحاول بعض الأطراف التأثير على الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمعات الشرقية من خلال بث أفكار تتعارض مع قيمها.
وأضاف الدكتور عياد أن الأسرة تظل "الكتلة الصلبة" التي تضمن استقرار المجتمعات العربية والإسلامية، على عكس المجتمعات الغربية التي شهدت تراجعًا ملحوظًا في دور الأسرة. وأكد أن الأسرة في المجتمعات الشرقية ما زالت تحتفظ بمكانتها كمؤسسة مقدسة ومحورية في بناء المجتمع.
وأشار إلى أن أهمية الأسرة لم تقتصر على الثقافات الإسلامية والعربية، بل كانت ركيزة أساسية في الفلسفات القديمة مثل الفلسفة المصرية والهندية، مما يؤكد دورها الحيوي في استقرار المجتمعات على مر العصور.
وشدد مفتي الجمهورية على ضرورة التمسك بالقيم الأساسية التي تدعم استقرار الأسرة وتحافظ على تماسك المجتمع، محذرًا من أن غياب هذه القيم قد يؤدي إلى تفكك المجتمعات وانتشار الظواهر السلبية.