الأمن الاجتماعي: دعامة الاستقرار والتنمية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
ناصر بن حمد العبري
يمثل الأمن الاجتماعي أحد العناصر الأساسية التي تساهم في استقرار المجتمعات وتقدمها، ويشمل مجموعة من الضمانات التي تضمن حقوق الأفراد وتوفر لهم الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية. في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم اليوم، أصبح الأمن الاجتماعي ضرورة ملحة لضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.
الأمن الاجتماعي مفهوم شامل يتضمن حماية الأفراد من الفقر والبطالة، كما يشمل توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والسكن، وفرص العمل، ويهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوات بين الفئات المختلفة في المجتمع.
وعندما يشعر الأفراد بالأمان الاجتماعي، يكونون أكثر استعدادًا للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز الاستقرار في المجتمع ومضاعفة الإنتاج.
كذلك يسهم الأمن الاجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين مستوى المعيشة وتوفير الفرص الاقتصادية للجميع.
والمجتمعات التي تتمتع بأمن اجتماعي قوي تشهد عادةً معدلات أقل من الجريمة والعنف؛ حيث يشعر الأفراد بأن لديهم فرصًا أفضل للحياة والعمل. كما إن الأمن الاجتماعي يُعزز من شعور الأفراد بالانتماء إلى مجتمعهم، مما يساهم في بناء هوية جماعية قوية.
ورغم أهميته، يواجه الأمن الاجتماعي العديد من التحديات، منها: الفقر والبطالة تزايد معدلات الفقر والبطالة في بعض المجتمعات يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية. كما تؤثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمائي، مما يزيد من الضغوط على المجتمعات.
إنَّ تحقيق الأمن الاجتماعي يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومات، المجتمع المدني، والقطاع الخاص. ويجب أن تكون هناك استراتيجيات شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص للجميع؛ فالأمن الاجتماعي ليس مجرد هدف؛ بل هو أساس لبناء مجتمعات قوية وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة. وركز المحافظ على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان من المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية. كما شدد على استمرار جهود ضبط وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، مؤكدًا على أهمية القرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس أسامة سعيد، وكيل الوزارة، حول الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية خلال الفترة من 25حتى 31 من يناير الماضي، تضمن التقرير العديد من الفعاليات التي تدعم تطوير القطاع الزراعي والحيواني في المحافظة، والتي شملت القيام بعدد من الزيارات والمعاينات لمزارع الماشية والدواجن والحظائر المنزلية.
وتناول التقرير الإشارة إلى ما تم توريده من محصول البنجر لمصنعي الفيوم والمنيا، حيث تم توريد أكثر من 533 ألف طن لمصنع الفيوم، بينما تم توريد أكثر من 30ألف طن لمصنع القناة بالمنيا، كما نفذت المديرية خلال الفترة المشار إليها 5 ندوات إرشادية موسعة عن المحاصيل السكرية على مستوى المحافظة بمراكز بني سويف، سمسطا، ببا، ناصر، وإهناسيا، و5 أيام حصاد بقرى مختلفة من نفس المراكز.
بينما تمت الإشارة إلى جهود إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 8 حالات تعد على الأرض الزراعية خلال الفترة المذكورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، فضلًا عن المشاركة مع الجهات التنفيذية في موجة الإزالات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.
من جانبها تواصل إدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة جهودها في الحفاظ على صحة وجودة المحاصيل الزراعية وضمان الإنتاج الزراعي المستدام. وتقوم هذه الإدارة بدور حيوي في التصدي للتحديات التي تواجه المزارعين، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية وتطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة الآفات الزراعية، حيث تم تنفيذ عدة زيارات ميدانية خلال الفترة المشار إليها بعدد من قرى بني سويف والفشن وببا وناصر، لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة، بجانب تنفيذ حملة لضبط السوق المحلي لتجارة الأسمدة والمبيدات بمركزي ببا والفشن.
في حين قامت إدارة الأراضي والمياه بتنظيم الندوة الارشادية للادارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة بالمركز الارشادي لقرية إشمنت -مركز ناصر- عن التغذية السليمة للنبات واعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية وترشيد استخدام المياه، كما تم فحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل.
كما تمت الإشارة إلى حصر حركة توزيع الأسمدة من بداية الموسم والتي شملت (17137.45 يوريا، 5683.6نترات)، وفيما يتعلق بمنظومة كارت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 263 ألف و788 حائزًا، كما قامت المديرية بسرعة الرد على الشكاوى المقدمة من المزارعين بشأن بعض المشكلات المتعلقة بالتوريد للمصانع، كذلك شملت الأنشطة الإرشاد الزراعي، حيث تم عقد عدد من الندوات الإرشادية للمزارعين حول المحاصيل الشتوية، وتشجيعهم على زراعة القمح والترشيد في استخدام المياه.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة