الأمن الاجتماعي: دعامة الاستقرار والتنمية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
ناصر بن حمد العبري
يمثل الأمن الاجتماعي أحد العناصر الأساسية التي تساهم في استقرار المجتمعات وتقدمها، ويشمل مجموعة من الضمانات التي تضمن حقوق الأفراد وتوفر لهم الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية. في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم اليوم، أصبح الأمن الاجتماعي ضرورة ملحة لضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.
الأمن الاجتماعي مفهوم شامل يتضمن حماية الأفراد من الفقر والبطالة، كما يشمل توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والسكن، وفرص العمل، ويهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوات بين الفئات المختلفة في المجتمع.
وعندما يشعر الأفراد بالأمان الاجتماعي، يكونون أكثر استعدادًا للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز الاستقرار في المجتمع ومضاعفة الإنتاج.
كذلك يسهم الأمن الاجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين مستوى المعيشة وتوفير الفرص الاقتصادية للجميع.
والمجتمعات التي تتمتع بأمن اجتماعي قوي تشهد عادةً معدلات أقل من الجريمة والعنف؛ حيث يشعر الأفراد بأن لديهم فرصًا أفضل للحياة والعمل. كما إن الأمن الاجتماعي يُعزز من شعور الأفراد بالانتماء إلى مجتمعهم، مما يساهم في بناء هوية جماعية قوية.
ورغم أهميته، يواجه الأمن الاجتماعي العديد من التحديات، منها: الفقر والبطالة تزايد معدلات الفقر والبطالة في بعض المجتمعات يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية. كما تؤثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمائي، مما يزيد من الضغوط على المجتمعات.
إنَّ تحقيق الأمن الاجتماعي يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومات، المجتمع المدني، والقطاع الخاص. ويجب أن تكون هناك استراتيجيات شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص للجميع؛ فالأمن الاجتماعي ليس مجرد هدف؛ بل هو أساس لبناء مجتمعات قوية وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحالف بين "العدالة والتنمية" و"الأحرار" لحسم رئاسة جماعة بإقليم بني ملال
بدأت، الثلاثاء، الجلسة الثانية لانتخاب رئيس جديد لجماعة سمكت بإقليم بني ملال، بعد تأجيل الجلسة الأولى الخميس الماضي، بسبب غياب أعضاء حزب الاستقلال، ما حال دون اكتمال النصاب القانوني.
ويأتي انعقاد هذه الجلسة في ظل بروز تحالف سياسي بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، بهدف حسم رئاسة الجماعة، خلفاً للراحل بوعزة أوحا، المنتمي لحزب الأحرار، والذي توفي مؤخراً، مما استدعى الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس جديد وفقاً للمساطر القانونية.
وبحسب مصادر محلية، فإن هذا التحالف يضم 4 مستشارين من حزب الأحرار و2 من حزب العدالة والتنمية، و2 من حزب الاتحاد الاشتراكي حيث يضم هذا التحالف العضو الأصغر سنا ما يرجح كفتهم، بينما قاطع مستشارو حزب الاستقلال (8 أعضاء) الجلسة الاولى في محاولة لاستقطاب عضو يرجح كفتهم ويمنح الاستقلال الرئاسة.
ويُعوّل التحالف الجديد بين “البيجيدي” و”الأحرار” على تشكيل أغلبية تُمكن من انتخاب رئيس جديد وتجاوز حالة الجمود التي يعرفها المجلس الجماعي.
ويطرح هذا التحالف غير المألوف بين حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، وحزب العدالة والتنمية المعارض، تساؤلات سياسية لافتة، خاصة أنه يأتي في سياق محلي يشهد توتراً متصاعداً بين “الأحرار” وحزب الاستقلال.
ويُنظر إلى هذا التقارب بين حزبين على طرفي نقيض وطنياً، كخطوة مفاجئة قد تفجّر أزمة داخلية، خصوصاً في ظل تصاعد الخلافات بين “الاستقلال” و”الأحرار” على المستوى الجهوي .
كلمات دلالية أحزاب المغرب تحالفات جماعات
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات