أذربيجان تجري انتخابات مبكرة وسط توقعات باستمرار هيمنة حزب علييف
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
فتحت مراكز الاقتراع في أذربيجان أبوابها يوم الأحد، لاستقبال الناخبين في انتخابات برلمانية مبكرة، وهي الأولى منذ استعادة السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ بعد الهجوم الخاطف الذي شنته أذربيجان ضد القوات الأرمينية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
لم تكن الانتخابات السابقة منذ استقلال أذربيجان عن الاتحاد السوفييتي حرة أو نزيهة بالكامل، ومن غير المتوقع أن تؤدي الانتخابات البرلمانية الجديدة إلى تغييرات كبيرة في الهيئة التشريعية، التي يهيمن عليها حزب "أذربيجان الجديدة" بزعامة الرئيس إلهام علييف.
حكم حيدر علييف والد الرئيس الحالي، أذربيجان من عام 1993 حتى وفاته في عام 2003، ثم تولى إلهام السلطة خلفًا له.
وقاد كلاهما البلاد بأسلوب قمعي، وقمعت السلطة المعارضة السياسية، بينما كانت أذربيجان، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة وتقع على شواطئ بحر قزوين، تنعم بثروات متزايدة من احتياطاتها الضخمة من النفط والغاز الطبيعي.
ويشغل الحزب الحاكم 69 من أصل 125 مقعدًا في البرلمان الأذري، في حين أن معظم المقاعد المتبقية تشغلها أحزاب صغيرة مؤيدة للحكومة أو مستقلون.
وقدم حزب "المساواة"، وهو أبرز تشكيل معارض، 34 مرشحًا للانتخابات التي تجري يوم الأحد، لكن تم تسجيل 25 منهم فقط. كما قدم حزب "البديل الجمهوري" المعارض 12 مرشحًا.
Relatedفيديو: رئيس أذربيجان علييف يتفقد مسيرات اشترتها بلاده من تركياأذربيجان وأرمينيا تبادلتا أسرى حرب (باكو)أرمينيا وأذربيجان تتفقان على تبادل سجناء الحربوبموجب الدستور، كان من المقرر إجراء الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن الرئيس إلهام علييف أصدر مرسوما بتقديمها لشهرين، بسبب تنظيم قمة الأمم المتحدة للمناخ في الفترة من الـ11 إلى الـ 22 من نوفمبر المقبل في العاصمة باكو.
وتأتي الانتخابات بعد أقل من عام من استعادة القوات الأذرية السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ، الذي كان منذ عام 1994 تحت سيطرة القوات الأرمنية المدعومة من أرمينيا، مما أدى إلى إجبار الحكومة المعلنة ذاتيًا على مغادرة الإقليم.
وفر معظم سكان المنطقة الأرمن البالغ عددهم 120 ألفا من المنطقة هربا من المعارك.
هذا وقالت المعارضة، إن الحملة الانتخابية تجري وسط حملة اعتقالات واسعة طالت منتقدي النظام، مشيرة إلى اعتقال الصحفيين بشكل خاص في الفترة الأخيرة.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن 50 منظمة ستقوم بمراقبة الانتخابات. ومن المقرر أن تقدم أكبر مجموعة مراقبة، وهي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تقييمها الأولي للانتخابات يوم الاثنين.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تعرض مروحية تقلّ الرئيس الإيراني لحادث في أذربيجان الشرقية وجميع السيناريوهات مفتوحة شاهد: مظاهرات غاضبة في أرمينيا تطالب رئيس الوزراء بالاستقالة على خلفية ترسيم الحدود مع أذربيجان ناغورني قره باغ تحت سيطرة أذربيجان بالكامل وقوات حفظ السلام الروسية تبدأ بالانسحاب من الإقليم انتخابات تشريعية أرمينيا إلهام علييف ناغورني قره باغ أذربيجانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا غزة الحرب في أوكرانيا ضحايا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا غزة الحرب في أوكرانيا ضحايا انتخابات تشريعية أرمينيا إلهام علييف ناغورني قره باغ أذربيجان إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا غزة الحرب في أوكرانيا ضحايا الاتحاد الأوروبي إيطاليا شلل الأطفال لبنان حزب الله برلمان السياسة الأوروبية ناغورنی قره باغ یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
أزمة سياسية في ألمانيا.. شولتس يخسر تصويت الثقة وتحديد موعد الانتخابات المبكرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خسر المستشار الألماني أولاف شولتس تصويت الثقة التاريخي في البرلمان الألماني، مما يفتح الطريق لإجراء انتخابات وطنية مبكرة بعد انهيار حكومته، وفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز".
وكان المستشار الألماني قد طلب إجراء التصويت بهدف خسارته عمدًا، ودعا البوندستاغ (مجلس النواب) إلى إعلان عدم ثقته به، لتكون هذه الخطوة الرسمية الأولى نحو إجراء انتخابات جديدة.
ووفقا لرويترز سيطلب شولتس الآن من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، والتي يجب أن تُجرى في غضون 60 يومًا، مع تحديد موعدها في 23 فبراير.
وكان المستشار في حاجة إلى 367 صوتًا في تصويت سحب الثقة يوم الاثنين لتحقيق هدفه، وفي النهاية حصل على تأييد 394 نائبًا. حصل على 207 أصوات مؤيدة، فيما امتنع 116 عن التصويت.
وفي خطاب مؤثر أمام قاعة مليئة بالحضور، قال شولتس: "هدفي هو تقديم موعد الانتخابات الفيدرالية. يتعلق الأمر بالثقة في بلدنا وعدم تعريض مستقبلنا للخطر".
وأكد شولتس أن هدفه هو تعزيز الثقة في مستقبل البلاد، مضيفًا: "أفضل أيام ألمانيا تنتظرنا".
وكانت حكومة شولتس الائتلافية قد انهارت في نوفمبر بعد استقالة الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال احتجاجًا على إقالة المستشار لوزير المالية كريستيان ليندنر بسبب خلافات عميقة حول إدارة الديون.
وأدى ذلك إلى تشكيل حكومة أقلية في ألمانيا تتألف من الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس وحزب الخضر، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية عميقة وتوترات جيوسياسية.
ومن المقرر أن يظل شولتس في منصبه رئيسًا للحكومة حتى تشكيل إدارة جديدة.
وفي خطابه الذي استمر لمدة نصف ساعة في البرلمان، دافع شولتس عن قراره بالضغط لإجراء انتخابات مبكرة، مشيرًا إلى أن الانقسام داخل الحكومة أصبح غير مقبول. كما انتقد بشدة تصرفات الحزب الديمقراطي الحر وسط اتهامات له بالتخطيط لانهيار الحكومة، وقال: "أنا آسف بشدة لهذا الضرر".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال