إيقاف ماجنوسن بسبب «12 نقطة جزاء»!
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
مونزا (رويترز)
قرر مشرفو بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1»، معاقبة كيفن ماجنوسن سائق هاس بالإيقاف لسباق واحد، بعدما وصل عدد نقاط العقوبات التي حصل عليها الدنمركي إلى 12 نقطة جزاء على رخصة قيادته الخاصة.
وتلقى ماجنوسن، الذي سيترك الفريق في نهاية الموسم، عقوبة 10 ثوان وزيادة نقطتين جزائيتين مما رفع رصيده إلى الحد الأقصى البالغ 12 نقطة جزاء في فترة عام، لتسببه في تصادم مع بيير جاسلي سائق ألبين في مونزا، ما أدى إلى الإيقاف التلقائي.
وأنهى الدنمركي السباق في المركز العاشر.
وقال المشرفون في بيان إن رخصة ماجنوسن تم تعليقها للسباق المقبل وبعد ذلك سيتم إلغاء النقاط.
وتقام الجولة 17 من البطولة المؤلفة من 24 سباقاً في باكو في 15 سبتمبر.
وقد يحل السائق الاحتياطي في فيراري أوليفر بيرمان، الذي سيقود لفريق هاس الموسم المقبل، محل ماجنوسن بعد ظهوره لأول مرة في السعودية في مارس بديلاً لكارلوس ساينز في فيراري، حيث احتل المركز السابع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفورمولا 1 بطولة العالم للفورمولا 1 إيطاليا
إقرأ أيضاً:
احذر.. سحب رخصة القيادة 3 أشهر حال عدم تثبيت الملصق الإلكتروني للسيارة
يسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني لـ السيارة .
عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟