تعرف على التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي اليوم عن انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، لاختيار مجلس إدارة جديد للفترة من 2024 إلى 2027. وقد شهدت الجمعية حضور أعضاء الجمعية العامة بنسبة 81.27 % خلال الجمعية، التي تمت الدعوة إليها لاختيار 8 أعضاء من بين 17 مرشحًا، جرت عملية الاقتراع بسلاسة وشفافية وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة.
أولا: اختيار أربعة مرشحين لعضوية مجلس الإدارة عن الأعضاء المساهمين بالشركة منهم اثنين من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية، واثنين من الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ، وهم بالترتيب:
1- محمد فاروق مسعود عبد العال - الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال إنفست وعضو حالي بمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة ممثلًا للشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية
2- مصطفى إبراهيم حسين إبراهيم فوزي - العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال للاستثمارات المالية، والمرشح على مقعد عضو مجلس الإدارة لتمثيل الشركات العاملة في مجال السمسرة بالأوراق المالية
3- محمد علي محمود ليحه - رئيس قطاع الخزانة والاستثمار ببنك القاهرة والمرشح لعضوية مجلس الإدارة لتمثيل الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ
4- عمرو مصطفى علي مصطفى - رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال بالبنك الأهلي المصري والمرشح لعضوية مجلس الإدارة لتمثيل الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ
ثانيًا: اختيار أربعة مرشحين لعضوية مجلس الإدارة من المستقلين على أن يكون أحدهم من الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي، وهم:
1- علا موسى صميدة المندوه - عضو مجلس إدارة سابق بشركة أسطول للاستثمارات
2- سالي رفعت السيد أحمد - وكيل محافظ البنك المركزي والعضوة الحالية بمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة
3- أشرف محمد بهي الدين عبد الحكيم - وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة الداخلية والعضو الحالي بمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة
4- إبراهيم علي بهاء الدين محجوب سرحان - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس والمرشح لعضوية مجلس الإدارة ممثلا للشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي
وسيتم الإعلان عن أسماء رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال الفترة المقبلة. ويأتي تشكيل هذا المجلس الجديد في إطار حرص الشركة على مواصلة مسيرتها نحو تحقيق مزيد من النجاحات والارتقاء بمنظومة السوق المالية المصري حيث أن صلاحيات مجلس الإدارة الحالي للشركة تنتهي يوم 14 سبتمبر الجاري.
جدير بالذكر أن مجلس الإدارة الجديد قد تم اختياره وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 136 لسنة 2024، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في شركات الأوراق المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لعضویة مجلس الإدارة إدارة شرکة مصر مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
وفد كردي على موعد جديد مع المالية الاتحادية.. تعرف على الأجندة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر حكومي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، عن لقاء مرتقب بين وفد كردي ووزيرة المالية الاتحادية لمناقشة المشاكل العالقة.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "وفدا فنيا كرديا من وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وصل يوم أمس إلى بغداد ليسلم اليوم وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي مسودة فيها جميع المشاكل العالقة بين الطرفين".
وأضاف أن "المسودة تتضمن وعدا بتسليم المعلومات الخاصة باليومتري، والحسابات البنكية التي طلبتها وزيرة المالية طيف سامي، وأيضا إيداع العائدات غير النفطية، خلال شهر واحد، وتسليم المعلومات الكاملة للموظفين".
من جهته، أكد عضو اللجنة المالية النيابية سوران عمر، لـ"بغداد اليوم"، أن "وزيرة المالية طيف سامي طالبت في 17 شباط الماضي من وزارة المالية في حكومة الإقليم رقم حساب الموظفين و إيرادات غير النفطية و النفطية".
وبين النائب ان "إقليم كردستان حتى الآن، لم يلتزم بتسليم الايرادات والحسابات البنكية للموظفين".
هذا وكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، أمس الأحد، عن وجود جهات سياسية تعرقل صرف رواتب موظفي الإقليم، فيما اكد انها تفعل ذلك من اجل تحقيق مصالها السياسية والانتخابية.
وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "إقليم كردستان تفاعل مع مطالب وزيرة المالية الاتحادية ونفذ كل شروطها وما طلبته من الإقليم بخصوص إرسال القوائم، والمعلومات، والإيرادات، وفي كل مرة تضع عراقيل أخرى، لتأخير صرف رواتب الموظفين".
وأضاف أن "الإقليم يقدر مواقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومساعيه لحل الأزمة، ولكن بنفس الوقت هو أعلى سلطة في الحكومة، ويجب عليه أن يتخذ قرارات حاسمة، لصرف رواتب الموظفين دون تأخير وفقا لقرار المحكمة الاتحادية".
وأشار سلام إلى أنه "بات من الواضح أن هناك جهات سياسية تقف خلف قضية عرقلة صرف رواتب الموظفين، وتحاول في كل شهر وضع شروط جديدة من قبل الوزيرة، لمصالح سياسية وانتخابية".
وبين أنه "لا أتوقع أن يحصل خلاف بين رئيس الوزراء ووزيرة المالية، ولكن ما ننتظره من السوداني أن تكون مواقفه أقوى ويحسم قضية الرواتب بنفسه".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية