لجنة التحقيق في انفجار محطة غاز بعدن تواصل إجراءاتها وتتعهد برفع تقرير شامل
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
شددت لجنة التحقيق في حادث انفجار محطة الغاز بالعاصمة المؤقتة عدن، الأحد، على أهمية توحيد الجهود والعمل بروح المسؤولية بين أعضاء فريق اللجنة واستكمال اجراءات التحقيق والرفع بالنتائج بتقرير شامل للجهات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المكلفة من رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك وفق القرار رقم (36) لسنة 2024م بشأن التحقيق في حادث انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.
وأكد رئيس لجنة التحقيق محمد عوض ثابت مدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز اهتمام ومتابعة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك للوقوف على ملابسات حادث انفجار محطة تعبئة الغاز يوم الجمعة بتاريخ 30 أغسطس 2024م والرفع بنتائج التحقيق في فترة لا تتجاوز (خمسة أيام) من تاريخه.
وأشار إلى أن هذا الحادث المؤسف أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة 18 شخص بجروح متفاوتة وحالتهم الطبية مستقرة لافتا إلى أنه يجري علاجهم على نفقة السلطة المحلية بمحافظة عدن.
وأفاد أن اللجنة تواصل إجراءات التحقيق والرفع بتقرير شامل لكافة الأعمال التي تم التوصل إليها مع التوصيات اللازمة والواجب الاخذ بها من كافة الجهات المختصة لضمان الحد من تكرار الحوادث المستقبلية في كافة المحافظات المحررة والرفع بها لرئيس مجلس الوزراء.
وفي وقت سابق، أقرت السلطات المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن، الأحد، تشكيل لجنة للنزول الميداني وتقييم مدى مطابقة محطات تعبئة الغاز المنزلي لإجراءات السلامة والجهات التي حصلت منها على تراخيص مزاولة المهنة، بعد يومين من إنفجار محطة غاز في مديرية المنصورة شمال عدن.
وذكر إعلام سلطات عدن، أن إجتماعا عقد بديوان محافظة عدن برئاسة نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون سعيد، لمناقشة إشكاليات محطات الغاز وما نجم عنها من ضحايا واضرار مادية في حادث انفجار محطة الغاز في منطقة حاشد بمديرية المنصورة.
وأكد نائب المحافظ، أن السلطة المحلية وجهت بإغلاق جميع المحطات بغية التحقق من صحة امتلاكها التراخيص والجهات المانحة لها والتأكد من وجود كافة إجراءات السلامة فيها.
واقر الاجتماع، تشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب الصناعة والتجارة وعضوية ( الأمن والدفاع المدني ،والاشغال والبيئة، للنزول الميداني وتقييم مدى مطابقة ما يزيد عن ( 122) محطة لتعبئة الغاز المنزلي في جميع مديريات العاصمة المؤقتة عدن لإجراءات السلامة.
كما أقر الاجتماع منع وتوقيف اي محطة في المناطق السكنية، وإلزام فرع شركة الغاز بتوفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة عدن وتفادي وقوع أزمة في هذا الظرف الاستثنائي.
وشدد الاجتماع، على توقيف منح اي تراخيص جديدة، وتكليف مندوب من الدفاع المدني لكل محطة رئيسية لتعبئة اسطوانات الغاز المنزلي البالغ عددها (13) محطة رئيسية والإشراف والمراقبة على مدى التزام تلك المحطات بإجراءات السلامة.
وشهدت مدينة عدن، مساء أمس الأول، انفجارا عنيفا في محطة غاز بمديرية المنصورة، أدى لمقتل شخصين وإصابة 18 آخرين، دون معرفة أسباب وملابسات الإنفجار.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن المنصورة غاز اليمن محطات الغاز الغاز المنزلی المؤقتة عدن التحقیق فی
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يناقش ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا، اليوم الإثنين، لمناقشة آليات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة بمختلف أنحاء المحافظة، وفقًا لقرار المحافظ رقم 141 لسنة 2025، وذلك لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية للمواطنين، وتنظيم عمليات العرض والبيع بما يحفظ سلامة الجمهور والعارضين.
حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام، واللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، إضافةً إلى رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الأحزاب السياسية والجهات المعنية.
وأكد المحافظ أن القرارات المنظمة تهدف إلى القضاء على العشوائية في إقامة المعارض والمنافذ، والتأكد من التزام التجار باشتراطات السلامة والجودة، مع ضمان وصول السلع إلى المواطنين بأسعار مخفضة. كما شدد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لضمان تنفيذ الإجراءات بدقة وفعالية.
خلال الاجتماع، تم استعراض آليات الحصول على التصاريح اللازمة لإقامة المعارض والمنافذ المؤقتة، حيث يتعين على المتقدمين تقديم طلبات إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية، مرفقة بالمستندات المطلوبة لدراستها من قبل لجنة متخصصة.
وتشمل اللجنة ممثلين عن التموين، والإدارة الهندسية، والتخطيط العمراني، والحماية المدنية، والصحة، والبيئة، والطب البيطري، لضمان استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبيئية والأمنية قبل الموافقة على إقامة المعارض.
كما تقرر مراجعة أوضاع المنافذ القائمة حاليًا خلال شهر من صدور القرار، والتأكد من التزامها بالضوابط المحددة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إلغاء التصاريح فورًا حال عدم الالتزام بالاشتراطات، دون الحاجة إلى تنبيه مسبق.
ألزم القرار جميع المنافذ والمعارض المؤقتة بتقديم تخفيضات تتراوح بين 10% و15% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق، لضمان استفادة المواطنين من الأسعار المخفضة، وذلك تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية.
كما سيتم متابعة أداء المنافذ والمعارض شهريًا، مع رفع تقارير دورية إلى المحافظ، لضمان استمرار الامتثال للمعايير وضبط الأسواق بما يخدم المواطنين.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل