جهود وطنية لتعزيز الوعي البيئي في عُمان.. وتطبيق أفضل الممارسات العالمية للحفاظ على التنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
تواصل هيئة البيئة جهود تعزيز الوعي البيئي لدى زوار خريف ظفار، والتأكيد على أهمية صون الطبيعة والحفاظ عليها، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الحملات والمبادرات مثل الفيديوهات التوعوية بمخاطر أكياس التسوق البلاستيكية والتشجيع على الانتقال لاستخدام أكياس صديقة للبيئة، وذلك بالتعاون مع مطارات عُمان وبلدية ظفار.
وقالت الهيئة- في تصريحات لـ"الرؤية"، إن البلاستيك يؤثر بشكل كبير على البيئة البحرية كونه مادة لا تتحلل وتبقى مدى الحياة، إذ إن الحيوانات البحرية لا تستطيع التمييز بين الطعام والبلاستيك ما يؤدي إلى ابتلاع أكياس البلاستيك التي تتسبب في حدوث انسدادات بالجهاز الهضمي ونفوق هذه الكائنات، لافتة إلى أن مخلفات الصيد البلاستيكية مثل الشباك والخيوط تؤدي إلى حبس الكائنات البحرية بها وموتها، كما أن البلاستيك يتأثر بدرجات الحرارة والملوحة والعمليات الكيميائية، وبالتالي يتكسر ويتجزأ وينتقل إلى هذه الكائنات عبر السلسلة الغذائية.
وأشارت هيئة البيئة إلى أنها تنفذ حملات غوص بشكل سنوي لتنظيف بيئات الشعاب المرجانية في مختلف محافظات سلطنة عمان، موضحة: "يتم انتشال كميات من مخلفات الصيد كالشباك والخيوط ومخلفات أخرى والتي تتكون من مواد بلاستيكية وغيرها، حيث تم تنفيذ 28 حملة خلال العام 2023م في مختلف المحافظات وبمشاركة مختلف الجهات الحكومية والشركات والفرق التطوعية، وتم انتشال أكثر من 29 طن من المخلفات خلال العام الماضي".
وحول جهود وخطط الهيئة للحفاظ على التنوع البيولوجي، أوضحت أنها تعمل على تطبيق أفضل الممارسات والتدابير المعتمدة من قبل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لصون وحماية وإعادة تأهيل بيئات الأراضي الرطبة الساحلية، حيث إن هذه البيئات تحوى على عدة أنظمة بيئية معقدة ذات سلسلة غذائية مرتبطة تساهم في استدامة الحياة على الأرض، ويعتبر نظام بيئات أشجار القرم من أهم هذه الأنظمة التي بدورها تساهم في رفاهية الإنسان وتقوم باختزان غاز ثاني أكسيد الكربون وحفظه في التربة وفي بعض من أجزائها كما تعمل على تجويد المياه وتوفير المغذيات الأساسية لعدة أنواع من الفقاريات واللافقاريات البحرية.
وبينت الهيئة أنها تواصل التصدي لظاهرة التصحر، إذ تصنف سلطنة عمان بحسب التعريف العالمي للتصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة 1992م) بأنها في معظم مساحتها الجغرافية شديدة الجفاف، وبالتالي تتأثر بدرجة فوق المتوسط بالتصحر، وتعزى أهم أسباب التصحر في السلطنة إلى قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والعواصف الرملية، بالإضافة إلى الرعي الجائر وقطع الأشجار والزحف العمراني وتملح التربة وغيرها من الأنشطة البشرية غير المسؤولة، مؤكدة أنها تبذل جهودا كبيرة على كافة الأصعدة الوطنية والدولية لمكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي والجفاف، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتخفيف والحد من هذه المشكلة البيئية من خلال وضع أطر تنظيمية وتشريعية وإعداد البرامج وخطط العمل الوطنية وإجراء الدراسات والبحوث وتنفيذ بعض المشاريع في مختلف محافظات السلطنة المتأثرة بعوامل التصحر.
ولقد تعاونت الهيئة مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الرؤى والتطلعات البيئية، من خلال زراعة مئات الآلاف م أشجار القرم خلال العقدين الماضين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وبحسب آخر إحصائيات للنصف الأول من العام الحالي، فقد تمت زراعة 934656 شجرة برية، وغرس 25138886 بذرة أشجار برية وأشجار القرم، بالإضافة إلى توزيع 4413227 شتلة على المستفيدين.
وإلى جانب هذه الجهود، تنفذ هيئة البيئة عدة برامج توعية موجهه للأطفال، وذلك من خلال تقديم محاضرات توعوية لطلبة المدارس بهدف تكريس الوعي البيئي وغرس الحس البيئي ومفاهيم البيئية الأساسية لديهم، كما تقوم بإشراكهم في العديد من الفعاليات والمناشط البيئية لا سيما حملات استزراع أشجار القرم والمسابقات والاحتفالات البيئية كالاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة.
وأشارت هيئة البيئة أنها تشارك توجه سلطنة عمان في تحقيق الحياد الكربوني من خلال مشاريع زراعة أشجار القرم لاختزان الكربون والتي تعمل على التخفيف والتصدى لآثار التغيرات المناخية، حيث بدأت الهيئة في مشاريعها في تحقيق هذه الأهداف منذ عام 2001 وتواصل جهودها من خلال توقيع اتفاقية مع أحد الشركات العالمية المختصة في مجال مشاريع الكربون الأزرق، كما تقوم الهيئة بتنفيذ مستهدفات سنوية لإعادة تأهيل وترميم بيئات الأراضي الرطبة الساحلية وذلك من خلال تنفيذ حملات زراعة أشجار القرم وتقييم حالتها بشكل مستمر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خطوة أساسية للحد من التأثيرات البيئية.. الحكومة: مشروعات النقل الأخضر تشكل ٥٠% من الاستثمارات العامة الخضراء
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "النقل الأخضر"؛ استعرض من خلاله مفهوم النقل الأخضر وأهميته، مع إلقاء الضوء على دوره في قطاع اللوجستيات والجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر المستدام، مشيراً إلى أنه في إطار تنامي المخاوف من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن وسائل النقل التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري؛ فقد ظهر مفهوم النقل الأخضر والذي يشير إلى وسائل تَنقُل صديقة للبيئة تُخفض الانبعاثات وتحافظ على الطاقة وتقلل من البصمة البيئية لنقل الأشخاص والبضائع.
تشمل هذه الوسائل المركبات الكهربائية (EVs) وركوب الدراجات والمشي والخيارات المستدامة الأخرى التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في الانتقال من مكان لآخر.
وبالتركيز على الكفاءة والطاقة المتجددة وتصميم البنية التحتية الذكية فإن النقل الأخضر أو التنقل الأخضر يعزز الهواء النظيف ويقلل من الازدحام المروري ويدعم نمو المناطق الحضرية المستدامة.
محمد الفيومي: مطلوب توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة لمواكبة تداعيات تغيرات المناخ
منظمة الشفافية الدولية تحذر من التأثير المدمر للفساد في مكافحة تغير المناخ عالميا
فمن خلال تبني هذه الحلول الواعية بيئيًّا، يلعب النقل الأخضر دورًا حيويًّا في مكافحة تغير المناخ وتعزيز المجتمعات الأكثر صحة ومرونة.
أشار التحليل إلى الأهمية الكبيرة للنقل الأخضر والتي ترجع لمساهمته بشكل كبير في معالجة العديد من المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
أبرز الأسباب التي تجعل النقل الأخضر مهمًّا:- الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري:
باعتبار صناعة النقل أحد أكبر أسباب انبعاث غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم، وفي إطار التوجه العالمي نحو الاستدامة البيئية يعد النقل الأخضر ضروريًّا لخفض انبعاثات الكربون؛ من خلال التحول إلى المركبات ذات الانبعاثات الصفرية أو المنخفضة (مثل السيارات الكهربائية أو الدراجات)، ومن خلال ذلك، يمكن التكيف مع تغير المناخ عن طريق تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) والملوثات الأخرى.
- الحفاظ على الطاقة:
يشجع النقل الأخضر على استخدام السيارات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، للحد من استخدام الوقود الأحفوري مثل الغاز والنفط. وهذا يساعد على الحفاظ على موارد الطاقة غير المتجددة ويقلل الاعتماد على النفط، الأمر الذي من شأنه أن يعزز أمن الطاقة.
- خفض التكاليف:
يمكن أن يؤدي اعتماد طرق النقل الخضراء، مثل النقل العام أو ركوب الدراجات أو استخدام السيارات الكهربائية، إلى انخفاض تكاليف التشغيل والوقود. فعلى سبيل المثال، السيارات الكهربائية، لديها تكاليف صيانة أقل مقارنة بمركبات محرك الاحتراق الداخلي التقليدية. كما يُترجم انخفاض استهلاك الوقود إلى وفورات اقتصادية للأفراد والحكومات على حد سواء.
- النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل:
يدعم التحول إلى النقل الأخضر نمو الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وأنظمة النقل العام والتخطيط الحضري المستدام. وهذا يعزز الابتكار الاقتصادي ويمكن أن يخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل نقل الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية.
وسلط التحليل الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه النقل الأخضر في قطاع اللوجستيات، لا سيما في ظل السياق العالمي الذي تؤدي فيه اللوجستيات دورًا محوريًا في الاقتصاد وفي الحياة اليومية. حيثُ يعد قطاع النقل قطاعًا حيويًا لحركة السلع في جميع أنحاء العالم، ولذلك يصبح اعتماد ممارسات النقل الأخضر عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ويمكن أن يساهم النقل اللوجستي الأخضر في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة (SDGs) مثل القضاء على الجوع وتوفير صحة جيدة ومياه نظيفة وطاقة ميسورة التكلفة؛ فهو يخفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ويدعم التجارة والوصول إلى الأسواق، ويسهم في النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية دون الإضرار بالبيئة أو بالموارد الطبيعية. ويساهم النقل الأخضر في مجال الخدمات اللوجستية بشكل كبير في الحد من البصمة الكربونية. فمن خلال تحسين المسارات واستخدام الوقود النظيف وتحسين كفاءة المركبات، يمكن للشركات تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي خطوة أساسية في مكافحة تغير المناخ.
أوضح التحليل أن الخدمات اللوجستية الخضراء تعتمد على عدة ركائز أساسية. ولا تساعد هذه الركائز في تقليل التأثير البيئي للعمليات اللوجستية فحسب، بل تساهم أيضًا في دعم كفاءة الشركات العاملة في هذا القطاع واستدامتها على المدى الطويل؛ ومن هذه الركائز:
- كفاءة الطاقة وتنقسم إلى:
1. استخدام الوقود البديل: من خلال تطبيق أنواع وقود أكثر نظافة واستدامة مثل الغاز الطبيعي المسال أو الميثان الحيوي أو الكهرباء لمركبات النقل.
2. مركبات ومعدات فاعلة: عن طريق اعتماد مركبات وآلات ذات تقنيات متقدمة تعمل على تحسين استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.
- الحد من الانبعاثات وتنقسم إلى:
1. مراقبة البصمة الكربونية والحد منها: من خلال تنفيذ أنظمة لمراقبة وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي بشكل نشط في جميع العمليات اللوجستية.
2. تعويض الكربون: عن طريق المشاركة في مشروعات تعويض الكربون لتحييد الانبعاثات التي لا يمكن تجنبها.
لذلك، فإن تبني ممارسات الخدمات اللوجستية الخضراء يجلب العديد من الفوائد المهمة، ليس فقط للبيئة، بل وأيضًا لقطاع الأعمال والمجتمع والاقتصاد بشكل عام. وتعكس هذه الفوائد القيمة المضافة لدمج الاستدامة في العمليات اللوجستية.
وعن الجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر؛ أشار التحليل إلى أن مصر تضع أهدافًا طموحة لتطوير صناعة النقل للمساعدة في التحول إلى النقل الأخضر؛ حيث تشكل مشروعات النقل الأخضر نحو 50% من الاستثمارات العامة الخضراء، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2024، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسيع شبكة مترو الأنفاق وتطوير وسائل النقل الكهربائي. وفي الإطار ذاته اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للتحول إلى النقل الأخضر.
مشروعات النقل الأخضروفي هذا السياق تم وضع الأساس لعدد من مشروعات النقل الأخضر بما في ذلك المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وغيرها من المشروعات. ويُعد مونوريل القاهرة إحدى وسائل النقل الخضراء المتنوعة التي تم تبنيها في مصر بهدف تحسين حركة سكانها وتقليل الانبعاثات وتخفيف الازدحام المروري، ويبلغ طول مشروع المونوريل الإجمالي (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة، وقد تم تصميمه للعمل بسرعة 90 كم/ساعة، بطاقة استيعابية 600 ألف راكب/اليوم بتركيب 4 عربات بكل قطار، والتي سترتفع مع تركيب 8 عربات بكل قطار إلى 1.2 مليون راكب/يوم.
كما يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، الذي يربط بين القاهرة والمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والشروق والعاشر من رمضان، أحد مشروعات النقل المستدام التي تم تبنيها خلال الآونة الأخيرة لتسهيل حركة نقل الركاب بوسيلة نقل آمنة غير ملوثة للبيئة باستخدام الطاقة الكهربائية وبما يقلل من استخدام الوقود، بواقع 22 قطارًا وسرعة تشغيلية 120 كم/ساعة، وسيخدم المشروع نحو مليون راكب يوميًّا، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وقد تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT في 3 يوليو 2022.
أفاد التحليل في ختامه أن النقل الأخضر يُعد خطوة أساسية نحو الحد من التأثيرات البيئية لقطاع النقل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي. فمن خلال تقليل الانبعاثات الضارة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا النظيفة، يمكن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وتجربة مصر في هذا المجال تعكس التزامًا واضحًا بتطوير بنية تحتية مستدامة تدعم النقل الأخضر، مما يعزز من دورها في مواجهة التغير المناخي وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل