بنك مسقط يطلق صندوق "الثروة" لتعزيز رأس المال للمستثمرين الأفراد والمؤسسات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق بنك مسقط- المؤسّسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- صندوق "الثروة"، وهو صندوق استثماري يهدف إلى تقديم عوائد مستقرّة من خلال توزيعات أرباح منتظمة، بالإضافة إلى زيادة رأس المال للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات.
ويمثّل الصندوق فرصة استثماريّة جذّابة للمستثمرين حيث يتيح لهم فرصة تنويع استثماراتهم من خلال الاستثمار في فئتين رئيسيتين من الأصول: الأسهم والدخل الثابت.
ولهذا، يمثّل صندوق "الثروة" الأول من نوعه في سلطنة عمان والذي يتيح الفرصة للمستثمرين للاستثمار في محفظة متنوّعة من الأصول المدرجة في الأسواق العالمية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، كما هو الحال مع الصناديق المتوازنة.
وستتولى دائرة إدارة الأصول من بنك مسقط إدارة أصول المستثمرين في الصندوق بناء على أهداف الصندوق والأوضاع السوقيّة السائدة في المنطقة، ويصنف صندوق "الثروة" من بنك مسقط ضمن صناديق الاستثمار المشتركة ذي النهاية المفتوحة، إذ تمّ إطلاقه بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان، وتم إطلاق الصندوق للمستثمرين من الأفراد والمؤسّسات.
وستبدأ فترة الاكتتاب العام الأولي للصندوق بتاريخ 1 سبتمبر ولغاية 12 سبتمبر 2024، وسيأتي إطلاق الصندوق بسعر طرح أولي قيمته 101 بيسة للوحدة شاملا تكاليف الإصدار البالغة ١ بيسة لكل وحدة.
وسيُوفّر الصندوق سيولة يومية دون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات، ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالا عمانيا كحدّ أدنى، ولا يوجد حد أقصى للاستثمار.
وسيتم نشر صافي قيمة الأصول (NAV) للصندوق يوميًا على المواقع الإلكترونية لبنك مسقط وبورصة مسقط، مما يتيح الفرصة للمستثمرين لمُتابعة قيمة استثماراتهم بشكل يوميّ.
ويمكن لزبائن بنك مسقط الراغبين في الاكتتاب في وحدات الصندوق خلال فترة الاكتتاب العام الأولي تحميل استمارة الاكتتاب من موقع البنك على www.bankmuscat.com وتقديمه إلى أقرب فرع لبنك مسقط أو ميثاق للصيرفة الإسلامية، كما يمكن لزبائن بنك مسقط الاكتتاب في الصندوق من خلال منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت التابعة للبنك. ويمكن للزبائن الراغبين في الاستثمار التواصل مع فريق إدارة الصندوق عبر البريد الإلكتروني assetmanagement@bankmuscat.com.
ونظراً لكونه صندوقا استثماريا ذا نهاية مفتوحة، يمكن للمستثمرين استرداد وحداتهم في أي وقت من خلال منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لبنك مسقط أو من خلال تقديم استمارة الاسترداد الموقعة إلى أقرب فرع لبنك مسقط أو ميثاق للصيرفة الإسلامية، وذلك بعد فترة العرض التي ستبدأ بعد تخصيص الوحدات للمستثمرين.
تتمثل استراتيجية الاستثمار في صندوق "الثروة" من بنك مسقط في توفير فرصة الاستثمار في محفظة متنوّعة من أصول الأسهم وأدوات الدخل الثابت بالإضافة إلى تقديم وتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين من خلال توزيعات أرباح منتظمة.
وبالإضافة إلى ذلك، يتيح هيكل الصندوق إعادة موازنة التخصيص بين أصول الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت بصورة مستمرة، وذلك لتوفير ميزة التنويع في الأصول التي يتم الاستثمار فيها وذلك خلال الظروف المتغيرة للأسواق ولإدارة هذه التقلبات بشكل أفضل. وبالتالي، يمثّل الصندوق حلاً استثماريا شاملا، إذ أن فرصة التنويع في الأصول الاستثماريّة المتاحة للمستثمرين ستساهم في التصدّي للتقلبات التي ستطرأ على المحفظة الاستثماريّة أثناء توزيع الأرباح المنتظمة وتحقيق زيادة في رأس المال المستثمَر، وذلك نتيجة للتخصيص الأمثل للأصول.
ويمكن للمستثمرين الرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصة بصندوق "الثروة" من بنك مسقط المتاحة على الموقع www.bankmuscat.com لمعرفة معلومات تفصيليّة بما في ذلك تفاصيل الشروط والأحكام الرئيسيّة، كما يتعيّن على المستثمرين الاطّلاع على التفاصيل الواردة في النشرة حول عوامل المخاطر المرتبطة بالصندوق. ويجدر بالإشارة إلى أن العوائد المحصّلة من صناديق الاستثمار المشتركة عرضة لعوامل الأداء المرتبطة بالسوق، علماً أن الأداء السابق لا يضمن الأداء المستقبلي.
وبمناسبة تدشين الصندوق الجديد، أعرب خليفه بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال ببنك مسقط، عن سعادته بإطلاق صندوق "الثروة" من بنك مسقط، مشيراً إلى أن دائرة إدارة الأصول بالبنك تلتزم بتقديم حلول استثماريّة مبتكرة تلبّي تطلّعات واحتياجات المستثمرين من الأفراد والشركات.
وأضاف الحاتمي أن الصندوق يمثّل فرصة استثماريّة جذّابة للمستثمرين الراغبين في تحقيق زيادة في رأس المال وعوائد مجزية من خلال الاستثمار في محفظة متنوّعة من أصول الدخل الثابت والأسهم المدرجة في أسواق المنطقة والأسواق العالميّة الرئيسيّة بما يساهم في تنمية رأس مال المستثمرين.
وأوضح أن صندوق "الثروة" من بنك مسقط يمثّل خيارا استثماريّا جذّابا للمستثمرين في ظلّ تمتّع فريق دائرة إدارة الأصول بالبنك بخبرة طويلة في مجال تقديم حلول استثماريّة مبتكرة للزبائن، مشيرًا إلى أن الصندوق يتيح للمستثمرين إمكانيّة تخصيص وحدات استثماريّة في أصول الأسهم وأدوات الدخل الثابت وذلك للاستفادة من خيارات الاستثمار المختلفة المتاحة في السوق.
ويهدف صندوق "الثروة" من بنك مسقط إلى تحقيق دخل ثابت وتوفير زيادة في رأس المال للمستثمرين وذلك من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في محفظة متنوعة من أصول الأسهم وأدوات الدخل الثابت المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية.
وستتولّى دائرة إدارة الأصول من بنك مسقط إدارة الصندوق حيث تعدّ الدائرة أكبر مدير للأصول في السلطنة وأحد مدراء الأصول الأكثر خبرة في المنطقة كما أنها تمتلك سجل أداء حافلا بالإنجازات في مجال إدارة أصول الأسهم وأدوات الدخل الثابت عبر مختلف صناديق واستراتيجيات الاستثمار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.
وتنص المادة 78 على: ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنيةومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.
كما تنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.