هيئة سوق العمل تنفذ حملتين تفتيشيتين مع جهات حكومية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكدت هيئة تنظيم سوق العمل استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، مشيرة إلى تنفيذ حملتين تفتيشيتين مع وزارة الداخلية بمحافظاتي العاصمة والشمالية.
وشملت الحملات التفتيشية زيارة عددًا من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة، للوقوف على مدى الالتزام بالأنظمة والقوانين لاسيما قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، حيث أسفرت الحملات عن رصد عدد من المخالفات القانونية وضبط عدد من العمالة المخالفة.
وقد شاركت في الحملة التفتيشية بالمحافظة الشمالية شئون الجنسية والجوازات والإقامة، أما في الحملة الثانية بمحافظة العاصمة فقد شاركت بها إدارة تنفيذ الأحكام. وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.gov.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سوق العمل
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاحد، إن “هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021”.وأضاف الحمامي، أن “هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة”.وأشار إلى أن “هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي”، مؤكداً أن “جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب”.ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصا أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.