مصر توافق على عرض "مصدر" الإماراتية لإنشاء محطات شمسية باستثمارات 900 مليون دولار
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة المصرية، على العرض المقدم من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستثمارات تتخطى 900 مليون دولار.
وكشف المسؤول الحكومي عن، أن العرض يتضمن تدشين محطات يصل إجمالي قدرتها الإنتاجية لنحو 1000 ميغاواط، وستُقام تلك المشروعات في صعيد مصر ومنها محافظة أسوان.
وأضاف أن المشروعات ستُقام بنظام الـ"BOO" -البناء والتشغيل والتملك- حيث تقوم "مصدر" بتنفيذ وتمويل وتملك المشروع، على أن تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء بشراء كامل الإنتاج من المشروعات على مدار عمر المحطة والذى يصل لنحو 25 عاماً.
سيبدأ انطلاق المشروع العملاق في اليابسة الذي تتجاوز تكلفته 10 مليارات دولار في توليد الكهرباء خلال عام 2032، وفقاً لمحمد منصور، رئيس مجلس إدارة "إنفينيتي باور".
وأشار إلى أنه جارٍ مراجعة العقود النهائية للمشروعات وسعر شراء الطاقة تمهيداً للتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بها بحلول أكتوبر المقبل بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة -والتي ستقوم بتخصيص الأرض الخاصة بالمشروع بنظام حق الانتفاع مقابل 2% من الطاقة المنتجة من المشروع- والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتي ستقوم بشراء الطاقة المنتجة، والشركة الإماراتية من جانب آخر.
أوضح المسؤول الحكومي أنه وفقاً للمفاوضات الجارية ستقوم "مصدر" بالانتهاء من تلك المشروعات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء قبل نهاية 2025، وستنفذها بنظام الخلايا الفوتو فلطية وتتضمن توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية، متوقعاً قيام "مصدر" الإماراتية باختيار شريك مصري في المشروعات للقيام بالأعمال المدنية خلال فترة تنفيذ المشروعات.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وقّعت منذ أيام عقداً آخر مع مصدر الإماراتية لتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية بقدرات 200 ميغاواط في جنوب مصر، ضمن خطة مصر للوصول إلي إنتاجها من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي قدراتها الكهربائية بحلول عام 2035.
المصدر: الشرق
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العدل تستعد لإنشاء أول مدينة إصلاحية نموذجية في العراق
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/- تسعى وزارة العدل العراقية إلى تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى تحسين البيئة الإصلاحية في البلاد من خلال إنشاء أول مدينة إصلاحية نموذجية في محافظة الديوانية.
هذا المشروع، الذي يندرج ضمن جهود الوزارة للحد من اكتظاظ السجون وتوفير بيئة إصلاحية صحية وآمنة، سيُحدث تغييرًا كبيرًا في النظام الإصلاحي العراقي ويعزز التزام العراق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
????️ مشروع متكامل يشمل جميع المرافقتُعد المدينة الإصلاحية الجديدة جزءًا من خطة شاملة لتحسين النظام الإصلاحي في العراق. وبحسب تصريح مدير قسم إعلام وزارة العدل، مراد الساعدي، فإن المشروع سيشمل بناء مرافق متكاملة تهدف إلى توفير بيئة مثالية للنزلاء مع التركيز على الرعاية الإنسانية والإصلاح الفعلي.
تتضمن المرافق الرئيسية في المدينة الإصلاحية الجديدة:
سجون إصلاحية: توفر فرصًا للنزلاء لإعادة تأهيلهم وتدريبهم على مهارات حياتية ومهنية تساعدهم في الاندماج مجددًا في المجتمع. مستشفيات ومصحّات نفسية: ستُخصص لرعاية النزلاء من الناحية الصحية والنفسية، ما يضمن تقديم العلاج والرعاية الطبية المتكاملة لجميع النزلاء. بنى تحتية متطورة: من شأنها أن تضمن سلامة وأمان النزلاء، إضافةً إلى توفير بيئة تساهم في احترام حقوق الإنسان وتطبيق العدالة. ⚖️ تقليل الاكتظاظ وتحقيق العدالةيُعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية الحكومة لتقليل اكتظاظ السجون العراقية، الذي يشكل تحديًا كبيرًا للمؤسسات الإصلاحية في البلاد. فقد شهدت السجون العراقية في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عدد النزلاء، ما أدى إلى تدهور الظروف المعيشية والنفسية داخلها. ومن خلال هذا المشروع، تهدف الوزارة إلى تحسين الظروف المعيشية للنزلاء وضمان تطبيق معايير العدالة بشكل أكثر فعالية.
ويؤكد الساعدي أن هذه المدينة ستكون نموذجًا جديدًا لإصلاح السجون في العراق، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما ستُسهم في تعزيز مفهوم إعادة تأهيل السجناء من خلال توفير بيئة إصلاحية تركز على تطوير مهاراتهم النفسية والعملية.
???? التزام بحقوق الإنسانتسعى وزارة العدل من خلال هذا المشروع إلى تحقيق التزام قوي بحقوق الإنسان، حيث سيتم تحسين بيئة السجون بما يحفظ كرامة النزلاء ويعزز فرص إصلاحهم الاجتماعي والنفسي. وقد أكد الساعدي أن المشروع سيحقق تقدمًا ملحوظًا في توفير ظروف إنسانية للنزلاء تساهم في إعادة تأهيلهم بدلاً من مجرد معاقبتهم.
آفاق مستقبلية للنظام الإصلاحي في العراقمن المتوقع أن يكون هذا المشروع بمثابة خطوة هامة نحو إصلاح النظام الإصلاحي في العراق، ما يعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة إصلاحية تلبي المعايير الدولية وتحقق العدالة للنزلاء. كما يعكس التزام العراق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مؤسسات الاحتجاز، ويُعتبر بمثابة رسالة قوية للعالم عن التزام الحكومة العراقية بتطوير جميع قطاعات الدولة بما يضمن حقوق الأفراد في مختلف المجالات.
خلاصةتستعد وزارة العدل العراقية لإطلاق أول مدينة إصلاحية نموذجية في العراق في محافظة الديوانية، في خطوة جادة نحو تحسين النظام الإصلاحي في البلاد. يهدف المشروع إلى تقليل الاكتظاظ في السجون وتوفير بيئة إصلاحية متكاملة تحترم حقوق النزلاء، مع الالتزام بالمعايير الدولية. كما يُنتظر أن تُساهم هذه المدينة في توفير فرص إصلاح حقيقية للنزلاء عبر الرعاية الصحية والنفسية والبنى التحتية المتطورة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا