واردات المغرب من تركيا تنمو 20.5 بالمئة في 2022
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال مكتب الصرف، الأربعاء، إن واردات البلاد من السلع التركية، صعدت بنسبة 20.5 بالمئة على أساس سنوي في عام 2022.
وجاء في التقرير الصادر، الأربعاء، أن واردات المملكة في إطار اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، ارتفعت إلى 27.1 مليار درهم (2.79 مليار دولار) عام 2022.
وفي أبريل 2004، وقّع المغرب مع تركيا اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يونيو 2006.
وحال عديد الدول في شمال إفريقيا، زادت واردات المغرب السلعية من تركيا بوتيرة متسارعة خلال الألفية الحالية، مدفوعة بتزايد الصادرات التركية السلعية، وتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية.
وكانت واردات المغرب من تركيا بلغت 22.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار) في 2021، بينما سجلت في عام كورونا (2020)، نحو 18.33 مليار درهم (1.87 مليار دولار).
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
192 مليار درهم حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيصل حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات إلى 191.68 مليار درهم (52.23 مليار دولار) خلال العام الحالي، حسب تقرير صادر عن مؤسسة «موردر إنتيليجانس» للأبحاث. وتوقع التقرير أن يصل حجم السوق إلى 312 مليار درهم (85.24 مليار دولار) بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %10.29 خلال الفترة (2030-2025).
أكد التقرير أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات يتميز بتنافسية عالية كما يعزز الدعم الحكومي وإطلاق مشاريع متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وغيرها من المشاريع هذه التنافسية، لافتاً إلى نشاط العديد من الشركات العالمية في السوق مثل أوراكل، وساب، ومايكروسوفت، وأي بي إم.
وأرجع التقرير نمو السوق المحلية إلى التركيز المتزايد على التكنولوجيا الرقمية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والرعاية الصحية، كما ساهم سكان دولة الإمارات المتمرسين في مجال التكنولوجيا، إلى جانب شبكات الاتصالات القوية واسعة التغطية في تهيئة البيئة المواتية لنمو القطاع.
مبادرات استراتيجية
وذكر التقرير، أن المبادرات الاستراتيجية لحكومة الإمارات صممت للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مما يُعزز بيئة أعمال لا تقتصر على الكفاءة والفعالية فحسب، بل تشمل أيضاً الترابط العالمي وإن التزام الحكومة بالتحول الرقمي، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، تهيئ بيئة مشجعة على الابتكار والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف أن الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وحلول الأمن السيبراني يعزز نمو القطاع، حيث تسعى الشركات إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والحماية من التهديدات السيبرانية الناشئة بالإضافة إلى ذلك، يسهم التبني السريع لأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) في مختلف القطاعات، بما في ذلك المدن الذكية والرعاية الصحية، في خلق فرص جديدة لمزودي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة.
علاوة على ذلك، قال التقرير: يجذب الموقع الاستراتيجي للدولة كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتجارة الشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة على حد سواء، مما يُعزز نمو السوق كما أدى الاتجاه المتزايد للعمل عن بُعد والخدمات الرقمية، إلى تغيير سلوك المستهلك ليزيد الاعتماد على التكنولوجيا في جميع القطاعات وهذه العوامل مجتمعة تضع الدولة مساهماً رائداً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعزز الابتكار ويدفع عجلة النمو المستدام في هذا القطاع.
اتجاهات السوق
وأكد التقرير أن النمو المتزايد للذكاء الاصطناعي يعزز نمو سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات بشكل كبير وتعد الإمارات من أبرز الداعمين لتبني الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت مبادرات مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 لجعل الدولة مساهماً عالمياً في هذا المجال وحفزت هذه المبادرات الاستثمارات في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي جذب شركات التكنولوجيا العالمية لتأسيس عملياتها في الدولة.
وأضاف: تولي الدولة أولوية كبيرة للذكاء الاصطناعي ووفقاً تقارير من المتوقع أن يُساهم الذكاء الاصطناعي بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة (96 مليار دولار) بحلول عام 2030 ومن المتوقع أن تنمو مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الإمارات بنسبة 33.5% سنوياً بين عامي 2018 و2030. وتم إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 لزيادة الإنتاجية في قطاعات النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتكنولوجيا والتعليم والبيئة وحركة المرور، كجزء من أهداف حكومة الإمارات المئوية 2071 وبدأ دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والفضاء والنقل والطيران في الدولة.
ويسهم الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة الابتكار في مختلف القطاعات، بما في ذلك المالية والرعاية الصحية والنقل، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات وبنية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التحتية وعلى سبيل المثال، تُطبق حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين رعاية المرضى في المستشفيات، وتحسين الخدمات المالية، وتعزيز مشاريع المدن الذكية وعلاوة على ذلك، يُعزز نمو الذكاء الاصطناعي وجود بيئة ناشئة مزدهرة، مع ظهور العديد من الشركات الناشئة التي تُركز على الذكاء الاصطناعي في الدولة.
ونوه التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، يُعزز الذكاء الاصطناعي تدابير الأمن السيبراني، وهي ضرورية في اقتصاد يعتمد على الرقمنة، مما يزيد الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة ومع تبني الشركات للذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات واكتساب مزايا تنافسية، يشهد سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً قوياً، مما يضع الدولة كمركز تقني إقليمي.
الجيل الخامس
أكد التقرير، أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات يشهد ازدهاراً ملحوظاً مدفوعاً بنمو المدن الذكية والتطورات في تقنية الجيل الخامس وتقود مبادرات مثل مشروع المدينة الذكية في دبي هذا التوجه، مما يغذي الحاجة إلى حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة لتعزيز الترابط بين المناطق الحضرية ويهدف دمج أجهزة إنترنت الأشياء (LoT) والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة في المشاريع الحضرية إلى الارتقاء بجودة الحياة في المناطق الحضرية ويتطلب هذا التقارب بنية تحتية متينة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يدفع إلى استثمارات كبيرة في هذا القطاع.
ونوه التقرير أن شبكات الجيل الخامس تسهم بدور مهم في تمكين المدن الذكية من خلال توفير اتصال عالي السرعة وسريع الاستجابة وهو أمر أساسي لنقل البيانات في الوقت الفعلي وتواصل الأجهزة ولا يقتصر النشر السريع لشبكات الجيل الخامس في الإمارات على تسهيل نمو مشاريع المدن الذكية فحسب، بل يفتح فرصاً جديدة في مختلف الصناعات، مثل المركبات ذاتية القيادة، والرعاية الصحية عن بُعد، والتصنيع المتقدم.
وقال التقرير، إن تحسين الاتصال والقدرة الاستيعابية لشبكات الجيل الخامس (5G) يدفع عجلة الابتكار والكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية