«المشاط» تناقش مع رئيس «MCDF» جهود بناء القدرات لمشروعات البنية التحتية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جونجينج وانج، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الذي انعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.
وشهد اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الحكومة ومركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية (MCDF)، الذي تأسس عام 2020، بهدف تعزيز جهود بناء القدرات والدعم الفني لمشروعات البنية التحتية، من خلال التعامل مع عدد من الشركاء الرئيسيين مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الأفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومؤسسة التمويل الأفريقية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الأزمات التي شهدها العالم من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثبتت أن إنشاء أنظمة بنية تحتية موثوقة ومرنة أمر حيوي لامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة، كما أثبتت ضرورة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية للتعافي الاقتصادي العالمي.
دعم الحكومة المصرية في انتقالها نحو اقتصاد أخضروأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق التعاون وتنسيق الجهود مع المركز لدعم الحكومة المصرية في انتقالها نحو اقتصاد أخضر، كما تناولت الحديث حول منصة «نُوَفّي»، موضحة أنه بعد اعتماد استراتيجية مصر الوطنية للتغير المناخي 2050 تم تحديد مجموعة من المشروعات ذات الأولوية للتكيف والتخفيف والتي تتسق مع الأجندة الوطنية والدولية للتغير المناخي حيث تم إطلاق منصة وطنية تضم مشروعات مترابطة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، تستهدف التحول من التعهدات إلى التنفيذ وتسريع أجندة العمل المناخي في مصر من خلال تشجيع الاستثمارات الخضراء.
وأضافت «المشاط»، أنه من خلال تلك المنصة الوطنية، يتم تحقيق الاستفادة من شراكات مصر مع العديد من الأطراف المعنية لجذب التمويل وتوفير الدعم الفني، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب التمويل المبتكرة بما في ذلك التمويل المختلط، كما أنها تُقدم نموذجًا عمليًا لملكية الدول يمكن تكراره في مناطق أخرى حول العالم لتعزيز العمل المناخي.
برنامج «نُوَفّي»وناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مقترحات التعاون مع المركز بشأن منصة برنامج «نُوَفّي»، حيث يمكن للمركز تقديم منح لإجراء دراسات الجدوى للمشروعات المحددة في مختلف المجالات، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دفع العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز التمويل العادل وتشجيع الأنظمة المبتكرة لتموي المناخ.
تطرق الاجتماع إلى التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وإطلاق الوزارة استراتيجية لتعزيز تلك الآليات، مؤكدة على جهود الحكومة في تفعيل الاستراتيجية من خلال استخدام المنصات الدولية المتاحة للتعاون بين دول جنوب جنوب والتعاون الثلاثي للترويج لممارسات التنمية الناجحة، بما في ذلك تلك التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، فضلًا عن القيام بتعزيز التواصل من خلال آليات التواصل الاستراتيجي مع الدول الناشئة والنامية لتعزيز تبادل المعرفة، بالإضافة إلى العمل على نقل وتبادل الخبرات.
دعم استراتيجية مصر نحو تعزيز التعاون الاقتصاديوناقش اللقاء إمكانية التعاون مع المركز لدعم استراتيجية مصر نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجنوب الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال عقد ورش عمل تستهدف المسئولين المصريين والأفارقة في مجالات الاهتمام المتبادل كمجال الاقتصاد الأخضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي اقتصاد أخضر برنامج ن و ف ي مركز التعاون متعدد الأطراف البنیة التحتیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الحرب دمرت البنية التحتية و60 مليار دولار تكلفة الإعمار
شعبان بلال (غزة)
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، المهندس عاهد فائق بسيسو، على أن دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة والتطهير العرقي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متجذّر في أرضه، ولن يكرّر مأساة نكبة 1948.
وأوضح بسيسو في حوار مع «الاتحاد» أن العالم شاهد عودة أبناء غزة الذين أُجبروا على النزوح من الشمال إلى الجنوب، وعاد نحو 700 ألف شخص سيراً على الأقدام، رغم أن منازلهم قد دُمّرت ولا مأوى لهم، ومع ذلك، أصرّوا على العودة إلى ديارهم، عازمين على خلق بيئة جديدة والعيش والتجذّر في أرضهم.
وثمن وزير الأشغال الفلسطيني جهود الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً وإغاثياً، وإنشاء أكبر مخيم شمال غزة.
وأشار بسيسو إلى أنه تم تدمير نحو 90% من البنية التحتية في غزة جراء الحرب، وشهد قطاع الإسكان دمار 170 ألف مبنى تضم نحو 330 ألف وحدة سكنية، مما خلّف ما يقارب 50 مليون طن من الركام، وتضرر 3130 كيلومتراً من شبكات الكهرباء، و330 ألف متر من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف، بخلاف شبكات الطرق، و34 مستشفى و230 مركزاً صحياً، و485 مدرسة و7 جامعات، ومواقع أثرية، و210 مبانٍ حكومية، تجاوزت نسبة الدمار الكلي 75% في القطاعين الصناعي والزراعي.
وأضاف وزير الأشغال الفلسطيني أن الحرب تسببت في تدمير 700 بئر، ومحطات تحلية المياه، وتضرر شبكات الاتصالات والإنترنت، مما أثر على عمليات الإغاثة والإسعاف، وتعطل مرافق البلديات وأحواض معالجة الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
وأوضح الوزير عاهد بسيسيو أن هناك خطة شاملة للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتنمية القطاع، بمثابة خريطة طريق تهدف إلى إعادة البناء، حيث تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بحصر أضرار البنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية، وهي الخطوة الأساس نحو التخطيط، وتوفير المعلومات لتحديد الأولويات والموارد.
وبيّن أن الخطة تتكون من مراحل متعددة، وأولها الإغاثة والتعافي تمتد لمدة 6 أشهر، وتُقدّر تكلفتها بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل توفير الرعاية الاجتماعية والغذاء وأماكن الإيواء المؤقتة، وإعادة تأهيل مقومات الحياة الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، وغيرها.
والمرحلة الثانية، هي مرحلة الإنعاش المبكر التي تمتد ثلاث سنوات، وتُقدّر تكلفتها بنحو 7.8 مليار دولار، وتشمل توسيع قطاع الخدمات، وإصلاح المساكن المتضررة، وإزالة الركام وإعادة تدويره، وفتح الطرق، وإنشاء تجمعات تشمل الوحدات السكنية، وعيادات صحية، ومكاتب حكومية، ومدارس، وتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
أما المرحلة الثالثة فهي إعادة الإعمار والبناء، وتعتمد على حشد الدعم الدولي والعربي، وتُقدّر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار، وتشمل إعادة بناء قطاع الإسكان، المباني العامة، المستشفيات المدارس، شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه، والخدمات والمجالات أخرى، وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة إعمار غزة نحو 60 مليار دولار.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو