«المشاط» تناقش مع رئيس «MCDF» جهود بناء القدرات لمشروعات البنية التحتية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جونجينج وانج، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الذي انعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.
وشهد اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الحكومة ومركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية (MCDF)، الذي تأسس عام 2020، بهدف تعزيز جهود بناء القدرات والدعم الفني لمشروعات البنية التحتية، من خلال التعامل مع عدد من الشركاء الرئيسيين مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الأفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومؤسسة التمويل الأفريقية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الأزمات التي شهدها العالم من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثبتت أن إنشاء أنظمة بنية تحتية موثوقة ومرنة أمر حيوي لامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة، كما أثبتت ضرورة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية للتعافي الاقتصادي العالمي.
دعم الحكومة المصرية في انتقالها نحو اقتصاد أخضروأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق التعاون وتنسيق الجهود مع المركز لدعم الحكومة المصرية في انتقالها نحو اقتصاد أخضر، كما تناولت الحديث حول منصة «نُوَفّي»، موضحة أنه بعد اعتماد استراتيجية مصر الوطنية للتغير المناخي 2050 تم تحديد مجموعة من المشروعات ذات الأولوية للتكيف والتخفيف والتي تتسق مع الأجندة الوطنية والدولية للتغير المناخي حيث تم إطلاق منصة وطنية تضم مشروعات مترابطة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، تستهدف التحول من التعهدات إلى التنفيذ وتسريع أجندة العمل المناخي في مصر من خلال تشجيع الاستثمارات الخضراء.
وأضافت «المشاط»، أنه من خلال تلك المنصة الوطنية، يتم تحقيق الاستفادة من شراكات مصر مع العديد من الأطراف المعنية لجذب التمويل وتوفير الدعم الفني، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب التمويل المبتكرة بما في ذلك التمويل المختلط، كما أنها تُقدم نموذجًا عمليًا لملكية الدول يمكن تكراره في مناطق أخرى حول العالم لتعزيز العمل المناخي.
برنامج «نُوَفّي»وناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مقترحات التعاون مع المركز بشأن منصة برنامج «نُوَفّي»، حيث يمكن للمركز تقديم منح لإجراء دراسات الجدوى للمشروعات المحددة في مختلف المجالات، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دفع العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز التمويل العادل وتشجيع الأنظمة المبتكرة لتموي المناخ.
تطرق الاجتماع إلى التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وإطلاق الوزارة استراتيجية لتعزيز تلك الآليات، مؤكدة على جهود الحكومة في تفعيل الاستراتيجية من خلال استخدام المنصات الدولية المتاحة للتعاون بين دول جنوب جنوب والتعاون الثلاثي للترويج لممارسات التنمية الناجحة، بما في ذلك تلك التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، فضلًا عن القيام بتعزيز التواصل من خلال آليات التواصل الاستراتيجي مع الدول الناشئة والنامية لتعزيز تبادل المعرفة، بالإضافة إلى العمل على نقل وتبادل الخبرات.
دعم استراتيجية مصر نحو تعزيز التعاون الاقتصاديوناقش اللقاء إمكانية التعاون مع المركز لدعم استراتيجية مصر نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجنوب الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال عقد ورش عمل تستهدف المسئولين المصريين والأفارقة في مجالات الاهتمام المتبادل كمجال الاقتصاد الأخضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي اقتصاد أخضر برنامج ن و ف ي مركز التعاون متعدد الأطراف البنیة التحتیة من خلال
إقرأ أيضاً:
المملكة تدعو لتعزيز التعاون الدولي وتبنّي تحولات استراتيجية مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي
دعت المملكة العربية السعودية إلى ضرورة تبنّي تحولات استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق الأمن الغذائي حول العالم، واتخاذ إجراءات فعالة لتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة، إلى جانب أهمية تعزيز التعاون الدولي؛ لتطوير حلول عملية وابتكارية لبناء نظم غذائية مستدامة وصحية.
جاء ذلك في كلمة لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خلال الجلسة الوزارية الأولى لاجتماع وزراء الزراعة في مجموعة العشرين، الذي عقد اليوم في البرازيل.
وتناولت الجلسة الأولويات “1 و2” من إعلان مجموعة العمل لوزراء الزراعة، التي تركز على استدامة الزراعة والنظم الغذائية عبر مساراتها المتعددة، إضافة إلى تعزيز مساهمة التجارة الدولية في الأمن الغذائي.
وأوضح الوزير الفضلي أنه بالرغم من التطور الكبير في مجالات التقنية والابتكار والعلوم؛ فإن التقدم في مجال تعزيز الأمن الغذائي العالمي غير كاف، مما يؤكد الحاجة إلى أهمية تعزيز الاستثمار في الزراعة، من خلال تمكين الابتكار؛ لزيادة الإنتاجية، وبناء القدرة على التكيف في النظم الغذائية والزراعية، إلى جانب الحاجة إلى تحسين الوصول إلى التمويل المبتكر المستدام.
وقال: “إن المملكة عملت على تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الزراعي، من خلال اعتماد عدد من الاستراتيجيات الوطنية؛ إذ أسهمت الزيادة الكبيرة في نسبة القروض خلال السنوات الأربع الماضية في تعزيز الأنشطة الزراعية؛ مما أدى إلى ارتفاع مستويات الناتج المحلي الإجمالي في القطاع الزراعي بنسبة 35 %”. داعيًا إلى تضافر الجهود لمعالجة قضايا سلاسل الإمداد ومدخلات الإنتاج؛ بما يحقق استقرار الأسعار، والحفاظ على أسواق غذاء فعالة؛ مما يخفف من التأثيرات السلبية التي تفرضها القيود التجارية على سلاسل الإمداد والأمن الغذائي العالمي.
ونوه بأهمية إشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز استدامة ومرونة الأنظمة الغذائية. مشيدًا بمبادرة الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، بشأن التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر. لافتًا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعمل على إكمال أكثر من “900” مشروع متعلق بالأمن الغذائي في “78” دولة على مستوى العالم؛ إذ تلعب المساعدات الغذائية المباشرة دورًا أساسيًا في توفير استجابات سريعة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار الوزير الفضلي إلى أن نهج الصحة الواحدة يشكل عنصرًا رئيسيًا لتحقيق التوازن، إضافة إلى تحسين وتعزيز صحة البشر، والحيوانات، والنباتات، والنظم البيئية كافة؛ مما يجعل العمل على مقاومة المضادات الميكروبية أمرًا ضروريًا لحماية النظم الغذائية، داعيًا المجتمعين للمشاركة في الاجتماع الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة المضادات الميكروبية، الذي تستضيفه المملكة في نوفمبر المقبل بالرياض؛ بهدف تعزيز الاستجابة العالمية للتحديات الصحية العامة.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق