أستاذ قانون دولي يكشف دلالة خطاب مصر إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن مصر دولة سلام وسياساتها تقوم على عدم التهديد أو اللجوء إلى القوة المسلحة لتسوية أي نزاعات احتراما لمبادىء القانون الدولي.
مصر ترسل خطاب إلى مجلس الأمنوأشار سلامة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن الخطاب الذي أرسلته مصر إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة هى مذكرة تنبيهية، وهى المرة الثالثة التي ترسل فيه مصر خطاب لمجلس الأمن، معلقا: “هذا تطور دراماتيكي”.
وأوضح أن مصر تنبه مجلس الأمن أن هناك احتكاك دولي، لافتا إلى أن مصر تحافظ على حقها في البقاء، وحق شعبها في الوجود، ومصر تلجأ لمجلس الأمن بوصفه الجهاز التنفيذي الوحيد الذي له القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة بشأن حفظ الأمن العام، مؤكدا أن مصر لن تخضع لضغوطات من أثيوبيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر مجلس الأمن سد النهضة حضرة المواطن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
إستشاري الشارقة يجيز مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد للعسكريين
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في الإمارة، وذلك عقب مناقشة مشروع القانون في جلسته الخامسة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس.
حضر الجلسة سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، وسعادة المستشار الدكتورعيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والعميد سامي خميس النقبي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والعقيد الدكتورة رقية جاسم المازمي، مديرة مركز الدعم الاجتماعي، والعقيد عبدالرحمن محمد بن عاشور، مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة للحرس الأميري.
وأكد اللواء بن عامر، أهمية مشروع القانون الحالي الذي يعد استكمالاً للمشروعين السابقين، وأنه يشكل إضافة نوعية لمنظومة العمل الحالية ويعزز اختصاصات جهاز الشرطة، ويشمل أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية والقيادة العامة للحرس الأميري، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، مثمنا دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتواصل للشرطة وكذلك المتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.
واستعرض العضو محمد علي جابر الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، ونصوص ومواد القانون؛ حيث تركز النقاش على تنظيم استحقاقات المنتسب عند نهاية الخدمة العسكرية ونطاق التطبيق بجانب شروط واشتراكات المنتسب ونسبة الاشتراكات الشهرية والمواد المنظمة، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون، وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لتلك المواد، وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة وما تعنى به.وام
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض