دمج شركتي "نتاج" و"تنمية أسماك عمان" لتعزيز قطاع الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن جهاز الاستثمار البدء في الإجراءات الأولية اللازمة لدمج أنشطة أعمال الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة "نتاج"، وشركة تنمية أسماك عمان في كيان واحد ذي مكانة اقتصادية وتجارية توازي أهمية هذا القطاع؛ وبما يضمن الارتقاء بالأداء وجودة المنتجات وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين آلية اتخاذ القرار ضمن المنظومة، والانسجام مع الأولويات الوطنية التي تنص عليها رؤية عمان 2040، وذلك وفق خطة عملية وإطار زمني محدد وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، وتماشيًا مع توجهات جهاز الاستثمار العماني الساعية إلى رفع الكفاءة وتحسين الإنفاق في هذا القطاع وفق رؤية واضحة وموحدة.
ويأتي هذا المشروع تفعيلاً لاختصاصات الجهاز في إنشاء ودمج وتصفية وبيع الشركات التابعة له، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 57/2021 القاضي بإصدار نظام الجهاز، حيث من المخطط أن يُسهم المشروع في تعظيم العائد من التآزر بين الشركتين في القطاع عبر تكامل سلاسل القيمة والاستفادة من فرص التكامل في المشتريات والعقود واللوجستيات والعمليات التجارية.
وسيُراعي المشروع الأبعاد المتعلقة بالموظفين، وتقليل التأثيرات التي قد تصاحب مثل هذا النوع من المشروعات، وإبقاء الموظفين على اطلاع بالموضوعات ذات الأهمية بالنسبة لهم، وسيقوم مجلس إدارة الشركتين بتوفير المعلومات المناسبة للموظفين، وعقد لقاءات مفتوحة معهم حول المشروع.
كما سيقوم مجلس إدارة الشركتين بالتواصل مع الجهات الممولة لهما ولمشروعاتهما من أجل إخطارها بمشروع الدمج، وبما يضمن الشفافية ويراعي الجوانب القانونية والتعاقدية في العلاقة مع تلك الجهات.
وسيتم تقييم التزامات الشركتين في ضوء المشروعات الجاري تنفيذها، والتعاقدات السارية مع المقاولين؛ لضمان عدم تأثر تلك الالتزامات جراء تنفيذ مشروع الدمج.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الأمن الغذائي في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقراروقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
تطوير منظومة الزراعات التعاقديةوأضاف السباعي، أن التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجيةوتابع، أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقديةوأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.