دمج شركتي "نتاج" و"تنمية أسماك عمان" لتعزيز قطاع الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن جهاز الاستثمار البدء في الإجراءات الأولية اللازمة لدمج أنشطة أعمال الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة "نتاج"، وشركة تنمية أسماك عمان في كيان واحد ذي مكانة اقتصادية وتجارية توازي أهمية هذا القطاع؛ وبما يضمن الارتقاء بالأداء وجودة المنتجات وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين آلية اتخاذ القرار ضمن المنظومة، والانسجام مع الأولويات الوطنية التي تنص عليها رؤية عمان 2040، وذلك وفق خطة عملية وإطار زمني محدد وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، وتماشيًا مع توجهات جهاز الاستثمار العماني الساعية إلى رفع الكفاءة وتحسين الإنفاق في هذا القطاع وفق رؤية واضحة وموحدة.
ويأتي هذا المشروع تفعيلاً لاختصاصات الجهاز في إنشاء ودمج وتصفية وبيع الشركات التابعة له، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 57/2021 القاضي بإصدار نظام الجهاز، حيث من المخطط أن يُسهم المشروع في تعظيم العائد من التآزر بين الشركتين في القطاع عبر تكامل سلاسل القيمة والاستفادة من فرص التكامل في المشتريات والعقود واللوجستيات والعمليات التجارية.
وسيُراعي المشروع الأبعاد المتعلقة بالموظفين، وتقليل التأثيرات التي قد تصاحب مثل هذا النوع من المشروعات، وإبقاء الموظفين على اطلاع بالموضوعات ذات الأهمية بالنسبة لهم، وسيقوم مجلس إدارة الشركتين بتوفير المعلومات المناسبة للموظفين، وعقد لقاءات مفتوحة معهم حول المشروع.
كما سيقوم مجلس إدارة الشركتين بالتواصل مع الجهات الممولة لهما ولمشروعاتهما من أجل إخطارها بمشروع الدمج، وبما يضمن الشفافية ويراعي الجوانب القانونية والتعاقدية في العلاقة مع تلك الجهات.
وسيتم تقييم التزامات الشركتين في ضوء المشروعات الجاري تنفيذها، والتعاقدات السارية مع المقاولين؛ لضمان عدم تأثر تلك الالتزامات جراء تنفيذ مشروع الدمج.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
%21 من اللاجئين في الاردن يعانون انعدام الأمن الغذائي
#سواليف
كشف #برنامج_الأغذية_العالمي، أن نتائج الرصد والمراقبة للأمن الغذائي أثرت على #خفض #المساعدات_الغذائية_للاجئين، بـ ـ16 % منهم في المجتمعات
و5 % في المخيمات، يعانون من #انعدام_شديد_للأمن_الغذائي مقارنة بـ4 % و0 % على التوالي قبل الربع الثاني من العام 2023، وفق تقرير حديث للبرنامج، بحسب الغد.
مساعدات لـ310 آلاف لاجئ
وبين التقرير الذي حمل عنوان “نظرة عامة إقليمية على الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 2024”، أنه في شباط (فبراير) قدم البرنامج مساعدات غذائية شهرية لـ310 آلاف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المحلية، ولكن بمستويات مخفضة (21 دولارًا للشخص الواحد شهريًا).
ومع انتهاء العطلة الشتوية المدرسية، استأنف البرنامج ووزارة التعليم، برنامج التغذية المدرسية الوطني في كانون الثاني (يناير)، إذ جرى توفير ألواح تمر لـ430 ألف طالب في المخيمات والمجتمعات المحلية، ووجبات صحية لـ90 ألف طالب في المجتمعات المحلية.
وبحسب الخطة الإستراتيجية الوطنية للبرنامج 2027/2023 فإنّ متطلبات التمويل للعام الحالي، تقدر بـ213 مليون دولار منها 73.1 مليون دولار للفترة الواقعة بين شباط (فبراير) وتموز (يوليو).
مليونان يعانون من سوء تغذية
يأتي ذلك في وقت كان فيه تقرير صادر عن عدة منظمات للأمم المتحدة، أكد بأنه بين 2021 و2023 هناك مليونان في الاردن يعانون من سوء تغذية، ويشكلون 17.9 % من السكان، مشيرا الى أن نسبة السكان غير القادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في المملكة يبلغ 13 %، أي أن هناك 1.5 مليون شخص غير قادر على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي.
وذكر أن تكلفة النظام الغذائي الصحي في الأردن تبلغ 3.45 دولار للفرد يومياً، أي 2.447 دينار، وفقاً لآخر إحصائيات تعود بحسب التقرير لـ2022، مبينا أن معدل انتشار التقزم بين الأطفال دون الـ5 سنوات يبلغ 6.6 %، بينما أن معدل انتشار الوزن الزائد بين الأطفال دون الـ5 يبلغ
9.5 %، أما انتشار فقر الدم للنساء بين 15 و79 عاماً فيبلغ 37.7 %، وانتشار السمنة بين البالغين يصل لـ38.5 %، كما أنّ انتشار انخفاض الوزن عند الولادة بلغ 18.9 %، وفق آخر إحصائيات معلنة.
ووقع البرنامج في إطار خطته الإستراتيجية الوطنية 2023 و2027، عدة اتفاقيات مع الحكومة في كانون الثاني (يناير)، إذ أبرم اتفاقيات مع وزارات: التخطيط والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، ومجلس الأمن الغذائي الوطني، وصندوق المعونة الوطنية، وتشمل التعاون بالمساعدة الفنية وتنفيذ برامج مشتركة.
قاعدة بيانات وطنية
وكجزء من المساعدة الفنية المقدمة لصندوق المعونة الوطنية، أطلق برنامجا الأغذية والأمم المتحدة الإنمائي، قاعدة بيانات وطنية، تتضمن مؤشرات الأمن البشري- بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والغذائية والبيئية والصحية- لدعم برمجة صندوق المعونة.
وعبر قاعدة البيانات الوطنية التي تجمع بين البيانات الكمية والنوعية، سيسلط صندوق المعونة الضوء على حالة الأمن البشري للمستفيدين الأكثر ضعفًا، وسيجر تحديثه باستمرار وسيكون بمنزلة أساس لتحليل نقاط الضعف وبرمجة صندوق المعونة.
وفي إطار محفظته المناخية، أطلق برنامج الأغذية بالشراكة مع مركز خدمات إدارة المياه، مشروع مدارس الابتكار الميداني، لتمكين الشباب واللاجئين المعرضين للخطر بالمهارات، وتوفير التدريب في مجال أبحاث السوق، ما يمكن المشاركين من تحديد الطلب المحلي وتطوير حلول أعمال مبتكرة، وتزودهم بالمعرفة لصياغة خطط عمل لتلبية الطلب المحلي.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع