وزير التموين يتابع مع وفد البنك الدولى زيادة السعات التخزينية لصوامع الحبوب
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مع وفد من البنك الدولي بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صادق القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويهدف الاجتماع إلي متابعة الاجراءات التنفيذية للمشروعات الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والممولة من جانب البنك الدولي، والمتمثلة في زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين الحبوب بإجمالي سعة تخزينية 750 ألف طن موزعة على 9 مواقع بعدد من محافظات الجمهورية وبما يتناسب مع حجم الإنتاج من القمح المحلي بالإضافة إلى الاحتياجات من القمح المستورد.
وأكد فاروق، أن الهدف من المشروع هو زيادة حجم السعات التخزينية من صوامع الحبوب لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة المصرية في المحافظة على وجود احتياطى استراتيجي آمن من السلع الأساسية ومن أهمها القمح لضمان توفير الكميات اللازمة من الدقيق التمويني لإنتاج الخبز البلدي المدعم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان شريف فاروق وزير التموين تخزين الحبوب البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
السعودية وقطر تعلنان تسديد ديون سوريا لدى البنك الدولى
أعلنت كل من السعودية وقطر في بيان مشترك، الأحد، التزام الدولتين بتسديد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي والتي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار.
وأوضح البيان أنه "استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أعلنت وزارتا المالية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار".
وأضاف البيان: "سيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عاما، كما سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية".
وتابع: "وتدعو كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها".