إصلاح ما أفسده الإصلاح

فى ضوء الشائعات والتساؤلات حول الوضع الاقتصادى، طمأن الدكتور «مصطفى مدبولى» المصريين بأن الأوضاع مستقرة، وأشار سيادته خلال المؤتمر الصحفى بمدينة العلمين الجديدة الخميس الماضى، إلى تقرير «صندوق النقد الدولى» الذى أشاد بالاقتصاد المصرى، مؤكداً نجاح الحكومة بالرغم من كل التحديات من وضع الاقتصاد على المسار الصحيح، وأكد سيادته أن الحكومة لا تتدخل مطلقاً فى سعر الصرف بل تتركه طبقاً لآليات العرض والطلب.

الجيد فى هذا السياق، تأكيدات الدكتور «مدبولى» بأن الحكومة تضع كل السيناريوهات فى الاعتبار، والاستعداد لأية ظروف أو صدمات وكيفية التعامل معها، مع وضع خطط التحرك لمواجهة أسوأ السيناريوهات التى يمكن أن تحدث نتيجة للأوضاع الإقليمية المحيطة.

السيئ فى هذا السياق، أنه ربما تكون فاتورة أسوأ السيناريوهات الناتجة عن الأحداث الإقليمية والتوترات الدولية، هى الأقل كلفة وتأثيراً على حياتنا ودوائر معيشتنا من سياسات «صندوق النقد الدولى» ومنهجه الإصلاحى، فالتاريخ الأسود لسياسات «الصندوق» مع البلدان التى تعاملت معه، وقام بوضع روشتة الإصلاح الاقتصادى له، بداية من تحرير سعر الصرف وتخفيض قيمة العملة، كانت هى الداء الذى فتك بتلك البلدان.

وأظن، وبعض الظن إثم، أن سياسات تحرير الصرف التى أشار إليها الدكتور «مدبولى» وما شاهدناه من انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، هى السبب الرئيس فى غلاء أسعار الخضراوات وليس فاصل «العروات» فقط كما أشار سيادته خلال المؤتمر.

تلك السياسات هى السبب الرئيس فى ارتفاع أسعار السلع وارتفاع أسعار الأدوية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، تلك السياسات الداعمة لرفع الدعم عن الطاقة والوقود هى السبب الرئيس فى معاناة الناس وشكواهم اليومية وفقدان القدرة الشرائية للكثير منهم، وليس خافياً على حكومتنا هذا التاريخ الأسود للصندوق وآلياته التى كانت وما زالت وستظل آلات تعذيب للدول والشعوب، تحت شعار الإصلاح الاقتصادى وما يرادفه من مصطلحات براقة.

ليس خافياً على حكومتنا هذا التاريخ الأسود لـ«الصندوق»، وما فعلته سياساته الإصلاحية فى البلدان التى طلبت منه الدعم لحل أزماتها، فزادت نسبة الفقر والبطالة، وفقدت الأجور قيمتها، وتدهورت سلاسل الإنتاج فيها، لتبدأ عجلة الفقر فى الدوران، وزادت الضربات القاسمة للأسواق واحدة تلو الأخرى من الكساد والإغلاق ثم إعلان الإفلاس أحياناً.

ليس خافياً على حكومتنا هذا التاريخ الأسود لـ«الصندوق» وشروطه، وما فعلته وصفاته من تدمير الاقتصاد الإندونيسى فى نهاية تسعينيات القرن الماضى وغيرها من الدول والأمثلة كثيرة، وما يفعله هذا «الصندوق» لصالح المضاربين والمتلاعبين، هؤلاء المتلاعبون الذين وصفهم رئيس وزراء ماليزيا «مهاتير محمد» بالمجرمين الدوليين، فعندما اتخذ «مهاتير محمد» بعض الإجراءات لتقييد حركة حرية إخراج الأموال المضاربة لبلاده، وجُهت إليه اتهامات بأنه أقدم على إجراءات طائشة ضد التجارة الحرة، وأشار عليه المضاربون من خلال «صندوق النقد الدولى» الناطق الرسمى باسمهم: بأنه إذا أراد حل مشاكل ماليزيا فعليه إطلاق العنان لقوى السوق، الأمر الذى سيحقق أحلام هؤلاء بحدوث الهزات العنيفة فى بنية الاقتصاد الماليزى، ولكن رئيس الحكومة الماليزى شن هجوماً عنيفاً على «الصندوق»، ووصف المضاربين بالمجرمين الدوليين.

الخلاصة: إن «صندوق النقد الدولى» ليس جمعية خيرية إصلاحية أو طبيباً للاقتصاد العالمى، وأن مناهجه وسياساته ليست وحياً من السماء، وأن وصفاته ستدفع الكثير من الأسر إلى براثن الفقر وستغرقهم شروطه فى بئر الحرمان وضيق المعايش، وعلينا إصلاح ما أفسده هذا الإصلاح.

فى النهاية: لا كرامة لجائع ولا حرية لمديون.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد