فى ضوء الشائعات والتساؤلات حول الوضع الاقتصادى، طمأن الدكتور «مصطفى مدبولى» المصريين بأن الأوضاع مستقرة، وأشار سيادته خلال المؤتمر الصحفى بمدينة العلمين الجديدة الخميس الماضى، إلى تقرير «صندوق النقد الدولى» الذى أشاد بالاقتصاد المصرى، مؤكداً نجاح الحكومة بالرغم من كل التحديات من وضع الاقتصاد على المسار الصحيح، وأكد سيادته أن الحكومة لا تتدخل مطلقاً فى سعر الصرف بل تتركه طبقاً لآليات العرض والطلب.
الجيد فى هذا السياق، تأكيدات الدكتور «مدبولى» بأن الحكومة تضع كل السيناريوهات فى الاعتبار، والاستعداد لأية ظروف أو صدمات وكيفية التعامل معها، مع وضع خطط التحرك لمواجهة أسوأ السيناريوهات التى يمكن أن تحدث نتيجة للأوضاع الإقليمية المحيطة.
السيئ فى هذا السياق، أنه ربما تكون فاتورة أسوأ السيناريوهات الناتجة عن الأحداث الإقليمية والتوترات الدولية، هى الأقل كلفة وتأثيراً على حياتنا ودوائر معيشتنا من سياسات «صندوق النقد الدولى» ومنهجه الإصلاحى، فالتاريخ الأسود لسياسات «الصندوق» مع البلدان التى تعاملت معه، وقام بوضع روشتة الإصلاح الاقتصادى له، بداية من تحرير سعر الصرف وتخفيض قيمة العملة، كانت هى الداء الذى فتك بتلك البلدان.
وأظن، وبعض الظن إثم، أن سياسات تحرير الصرف التى أشار إليها الدكتور «مدبولى» وما شاهدناه من انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، هى السبب الرئيس فى غلاء أسعار الخضراوات وليس فاصل «العروات» فقط كما أشار سيادته خلال المؤتمر.
تلك السياسات هى السبب الرئيس فى ارتفاع أسعار السلع وارتفاع أسعار الأدوية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، تلك السياسات الداعمة لرفع الدعم عن الطاقة والوقود هى السبب الرئيس فى معاناة الناس وشكواهم اليومية وفقدان القدرة الشرائية للكثير منهم، وليس خافياً على حكومتنا هذا التاريخ الأسود للصندوق وآلياته التى كانت وما زالت وستظل آلات تعذيب للدول والشعوب، تحت شعار الإصلاح الاقتصادى وما يرادفه من مصطلحات براقة.
ليس خافياً على حكومتنا هذا التاريخ الأسود لـ«الصندوق»، وما فعلته سياساته الإصلاحية فى البلدان التى طلبت منه الدعم لحل أزماتها، فزادت نسبة الفقر والبطالة، وفقدت الأجور قيمتها، وتدهورت سلاسل الإنتاج فيها، لتبدأ عجلة الفقر فى الدوران، وزادت الضربات القاسمة للأسواق واحدة تلو الأخرى من الكساد والإغلاق ثم إعلان الإفلاس أحياناً.
ليس خافياً على حكومتنا هذا التاريخ الأسود لـ«الصندوق» وشروطه، وما فعلته وصفاته من تدمير الاقتصاد الإندونيسى فى نهاية تسعينيات القرن الماضى وغيرها من الدول والأمثلة كثيرة، وما يفعله هذا «الصندوق» لصالح المضاربين والمتلاعبين، هؤلاء المتلاعبون الذين وصفهم رئيس وزراء ماليزيا «مهاتير محمد» بالمجرمين الدوليين، فعندما اتخذ «مهاتير محمد» بعض الإجراءات لتقييد حركة حرية إخراج الأموال المضاربة لبلاده، وجُهت إليه اتهامات بأنه أقدم على إجراءات طائشة ضد التجارة الحرة، وأشار عليه المضاربون من خلال «صندوق النقد الدولى» الناطق الرسمى باسمهم: بأنه إذا أراد حل مشاكل ماليزيا فعليه إطلاق العنان لقوى السوق، الأمر الذى سيحقق أحلام هؤلاء بحدوث الهزات العنيفة فى بنية الاقتصاد الماليزى، ولكن رئيس الحكومة الماليزى شن هجوماً عنيفاً على «الصندوق»، ووصف المضاربين بالمجرمين الدوليين.
الخلاصة: إن «صندوق النقد الدولى» ليس جمعية خيرية إصلاحية أو طبيباً للاقتصاد العالمى، وأن مناهجه وسياساته ليست وحياً من السماء، وأن وصفاته ستدفع الكثير من الأسر إلى براثن الفقر وستغرقهم شروطه فى بئر الحرمان وضيق المعايش، وعلينا إصلاح ما أفسده هذا الإصلاح.
فى النهاية: لا كرامة لجائع ولا حرية لمديون.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أشرف عزب الوضع الاقتصادي مصطفى مدبولي المؤتمر الصحفى مدينة العلمين الجديدة صندوق النقد الدولى
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يفوز بجائزة عبداللطيف الحمد التنموية عن مشروع تطوير مطار البحرين
أبوظبي (الاتحاد)
فاز صندوق أبوظبي للتنمية، بجائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية عن أفضل مشروع تنموي في الوطن العربي لعام 2024، عن تمويل مشروع توسعة وتطوير مطار البحرين الدولي، وجاء تكريم الصندوق خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2025، والذي عُقد في دولة الكويت.
ويجسّد التعاون الاستراتيجي الذي جمع بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين منذ عام 1974 نموذجاً متميزاً للعلاقات المشتركة، التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أثمرت تلك الشراكة الرائدة عن تمويل تنفيذ مشاريع تنموية، شملت قطاعات حيوية، كان من أبرزها مشروع توسعة وتطوير مطار البحرين الدولي، الذي موّله الصندوق بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار درهم، ما يعادل (مليار دولار)، وذلك ضمن مساهمة دولة الإمارات لمملكة البحرين المقدمة عام 2013 في إطار برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار).
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: نفخر بالعلاقة الاستراتيجية التي تربطنا بحكومة مملكة البحرين الشقيقة، والتي امتدّت لأكثر من خمسين عاماً من النماء والازدهار، هذه الشراكة التاريخية أسفرت عن تحقيق إنجازات استثنائية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية، وأسهمت بشكل جوهري في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مسيرة التقدم بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأضاف: يؤكد فوزنا بمشروع توسعة وتطوير مطار البحرين الدولي، الذي موّله الصندوق كأفضل مشروع تنموي في الوطن العربي على قوة الترابط الأخوي الإماراتي البحريني، ويعكس حرص الجانبين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع: سنواصل يداً بيد، رسم مستقبل مشرق من الإنجازات الفريدة، التي تسهم في بناء أُسس متينة تدعم تحقيق أهدافنا المشتركة، والتي تقودها رؤية استراتيجية طموحة تعزّز من أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وشكر جميع القائمين على جائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية على جهودهم الكبيرة، ودورهم الريادي في تسليط الضوء على أبرز المشاريع الناجحة ذات الأثر الإنمائي المستدام، والتي ساهمت بشكل جوهري في مواجهة التحديات التنموية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، لتكون مثالاً ملهماً للإبداع والابتكار، وتعميم الخبرة المكتسبة في المشاريع التنموية الرائدة على الجهات المعنية في مجال التنمية.
من جانبه، قال بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إن جائزة عبد اللطيف الحمد المقدمة من الصندوق العربي، تهدف إلى إبراز أهمية العمل التنموي العربي وتشجيع الاستثمار العربي والدولي في المشاريع التنموية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، خاصة الممولة جزئياً أو كلياً من مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، لذلك نسعد اليوم باختيار مشروع تطوير وتوسعة مطار البحرين الدولي بمملكة البحرين الممول من صندوق أبوظبي للتنمية لما له من أثر تنموي ضخم على الاقتصاد البحريني.
وأعرب محمد يوسف البنفلاح، الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين عن فخره بحصول مشروع توسعة وتطوير مطار البحرين على جائزة عبداللطيف الحمد من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وقال إن هذه الجائزة تمثّل تتويجاً للرؤية الاستراتيجية لمملكة البحرين في تطوير البنى التحتية الحيوية، والتي تحققت بفضل التخطيط المحكم والتنفيذ المتميّز من قبل الكوادر البحرينية، والشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والداعمة مثل صندوق أبوظبي للتنمية، الذي كان له دور محوري في تسريع إنجاز هذا المشروع التنموي الوطني وتحوّله من رؤية إلى واقع نفخر به.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا